اغتيال ناشط إعلامي وزوجته في مدينة الباب

الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف الذي اغتيل مع زوجته خلال إحدى المظاهرات بريف حلب في 31 يناير 2022 (موقع «عنب بلدي» السوري المعارض)
الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف الذي اغتيل مع زوجته خلال إحدى المظاهرات بريف حلب في 31 يناير 2022 (موقع «عنب بلدي» السوري المعارض)
TT

اغتيال ناشط إعلامي وزوجته في مدينة الباب

الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف الذي اغتيل مع زوجته خلال إحدى المظاهرات بريف حلب في 31 يناير 2022 (موقع «عنب بلدي» السوري المعارض)
الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف الذي اغتيل مع زوجته خلال إحدى المظاهرات بريف حلب في 31 يناير 2022 (موقع «عنب بلدي» السوري المعارض)

ساد جو من الغضب والاستياء بين المواطنين أعقبه إضراب عام للأسواق والمحال التجارية في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والنفوذ التركي شمال حلب، وذلك حداداً على مقتل ناشط إعلامي وزوجته (الحامل)، بأسلحة مزودة بكواتم صوت من قبل مجهولين، مساء أول من أمس (الجمعة).
وأدانت فعاليات شعبية وثورية الجهات الأمنية العاملة في المنطقة والتراخي الأمني، والاعتداءات المتكررة على الناشطين الإعلاميين ومحاولات اغتيالهم أو إيذائهم.
وشيّع الآلاف من أهالي مدينة الباب ضمن منطقة العمليات التركية (درع الفرات)، أمس (السبت)، جنازتي الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته اللذين قتلا بعملية اغتيال نفذها مجهولون، بالقرب من دوار المروحة في المدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي وإغلاق جميع المحال التجارية والأسواق في مدينة الباب حتى يتم الكشف عن الفاعلين.
وأدان ناشطون إعلاميون عملية الاغتيال بحق أحد زملائهم وزوجته، وحمّلوا القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة مسؤولية الانفلات الأمني، وعلى رأسه مسلسل الاغتيالات لناشطين في المجال الإعلامي والإنساني، الذي تشهده مدينة الباب ومدن أخرى بريف حلب.
وقالت «رابطة الصحافيين السوريين»، في بيان لها، إن «اغتيال الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بمثابة طعنة غادرة لحرية التعبير في البلاد»، في ظل حملة استنكار واسعة لعملية الاغتيال التي سبقها عمليات اغتيال مماثلة لنشطاء في مدينة الباب تحديداً، داعية الزملاء الإعلاميين إلى «اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي أثناء عملهم وخارجه».
وأشارت إلى أن «المخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الإعلامي خاصة، والمجتمع المدني عامة بهدف كمّ الأفواه وإحكام السيطرة من قبل سلطات الأمر الواقع، توجب على المجتمع الدولي، خصوصاً الدول المؤثرة في الملف السوري، اتخاذ تدابير عاجلة لوقف استهداف المدنيين والإعلاميين». وطالبت «مسؤولي سلطات الأمر الواقع في منطقة الباب بملاحقة من ارتكب هذه الجريمة المروعة ومحاكمته».
وقال حسون الحلبي، وهو ناشط (معارض)، إن حادثة اغتيال محمد أبو غنوم (الذي عُرف بانتقاده المستمر للفصائل العسكرية المعارضة)، وزوجته بمسدسات مزودة بكواتم صوت، «لم تكن الحادثة الأولى في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه معظم المناطق الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل المعارضة شمال حلب، إذ تكررت حوادث الاعتداءات ومحاولات اغتيال الإعلاميين ونشطاء آخرين بالمجال الإنساني مرات عدة».
وأوضح أن «عدداً من النشطاء الإعلاميين تعرضوا في وقت سابق لمحاولات اغتيال، من بينها محاولة اغتيال الناشط الإعلامي بهاء الحلبي الذي أصيب بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين حاولوا اغتياله في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك عقب عملية اغتيال الناشط الإعلامي حسين خطاب، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في مدينة الباب شمال حلب، ومقتل مدير منظمة إنسانية (مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية) أو ما يعرف بـ(IYD)، بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في 15 يونيو (حزيران) 2022، ما أدى إلى مقتله على الفور، في وقت تتكرر حوادث الاعتداءات بالضرب والإهانة بحق الإعلاميين، وكان آخر حادثة اعتداء تعرض لها الإعلامي هادي طاطين بالضرب وتهديده بالقتل على يد أحد قيادات فصائل المعارضة في مدينة عفرين شمال حلب».
وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة لنشطاء في المجال الإعلامي والإنساني، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عنها إلى الآن من قبل الجهات الأمنية العاملة في مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون ودرع الفرات) الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة. وتترافق عمليات الاغتيال بحق الإعلاميين مع عمليات قتل لمواطنين وعمليات سرقة واسعة النطاق في ظل انتشار الفوضى والانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة برمتها، لا سيما مع تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والتعاطي بها وعمليات الخطف بحق مواطنين وإطلاق سراحهم مقابل فديات مالية، رغم عدة حملات أمنية نفذتها مجموعات تابعة لجهات أمنية في شمال حلب.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).