بايدن يقيد غارات المسيرات في عمليات مكافحة الإرهاب

بغرض الحد من الخسائر في صفوف المدنيين

إحدى شركات تصنيع المسيرات في ولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمر تنفيذي «سري»، يشدد من شروط تنفيذ ضربات بالطائرات المسيرة والغارات التي تشنها وحدات خاصة، في عمليات مكافحة الإرهاب خارج مناطق القتال التقليدية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض، أرسل الجمعة مذكرة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تتضمن شروط تنفيذ العمليات المستقبلية، بما يحد من الضربات في الصومال واليمن وأفغانستان وغيرها من المناطق، التي لا تعد مناطق حرب تقليدية، مستثنيا الضربات التي تنفذ في العراق وسوريا. ويقيد القرار تنفيذ غارات جوية بالطائرات المسيرة، على أهداف مصنفة إرهابية، بالحصول على موافقة الرئيس، وعلى رئيس بعثة وزارة الخارجية في الدولة المعنية.
ويهدف هذا التقييد إلى الحد من الخسائر «الجانبية» وخصوصا في صفوف المدنيين، بعدما جرى تخفيف شروط تنفيذ تلك الضربات خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وأدت بعض الغارات التي نفذت بطائرات مسيرة على سبيل المثال، في سوريا عام 2019 على بلدة الباغوز، إلى مقتل 80 مدنيا. وأثارت موجة غضب عارمة، بعدما تبين أن خلية قتالية عسكرية سرية، من الوحدات الخاصة الأميركية، هي المسؤولة عنها، وخالفت العديد من القوانين والضوابط في تنفيذها.
ويضفي الأمر الجديد، الطابع الرسمي على القيود المؤقتة التي فرضتها إدارة بايدن بعيد تسلمه الرئاسة، على هجمات الطائرات المسيرة، في عمليات مكافحة الإرهاب، بعدما كانت حلا مؤقتا لتقليل المخاطر على المدنيين، بانتظار انتهاء مراجعة سياسة مكافحة الإرهاب، التي طلبتها من البنتاغون و«سي آي إيه» الموروثة عن إدارة ترمب. وتدعو السياسة الجديدة، إلى اتخاذ شروط وقرارات دقيقة، مبنية على معلومات مؤكدة من العديد من الجهات المعنية، وتفادي الضربات التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة مدنيين، وتوجيهها نحو أهداف تشكل «تهديدا مستمرا» للولايات المتحدة.
وقالت مستشارة الأمن الداخلي في البيت الأبيض، ليز راندال، التي قادت مراجعة القواعد السابقة خلال السنتين الماضيتين، إن السياسة الجديدة، تؤكد على أن «عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات الأميركية، يجب أن تفي بأعلى معايير الدقة والصرامة، بما في ذلك تحديد الأهداف المناسبة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحفاظ على رشاقتها في حماية الأميركيين ضد تطور التحديات الإرهابية العالمية».
وتشمل السياسة الجديدة الضربات التي تستهدف المناطق التي تخضع لـ«نظام حكم سيئ وينشط فيها الإرهابيون»، لكن لا تعتبرها الولايات المتحدة «مناطق أعمال عدائية نشطة». لكنها تستثني العراق وسوريا، حيث تواصل الولايات المتحدة مع حلفائها مقاتلة تنظيم «داعش»، وتعتبر أن البلدين هما مناطق حرب، حيث سيواصل القادة العسكريون الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ قرارات ميدانية مباشرة في تنفيذ ضربات أو غارات جوية. وفيما تسمح السياسة الجديدة بطلب إذن الرئيس ببعض الضربات في ظروف استثنائية، غير أنها لا تطلب الحصول على موافقته، في الهجمات التي تنفذ دفاعا عن النفس.