قوى حليفة للجيش السوداني تدعو للتوافق على مشاركته في السلطة

طالبت بدمج الجيوش وأن تؤول الشركات العسكرية لوزارة المالية

وقعت قوى «الحرية والتغيير» (التوافق الوطني) في السودان، أمس (السبت)، على إعلان سياسي للترتيبات الدستورية للحكم خلال الفترة الانتقالية. وشارك في التوقيع على الإعلان الحزب «الاتحادي الديمقراطي» (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني. ودعا الطرفان المجتمع الدولي لمساعدة الأطراف السودانية كافة لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.
من أبرز نصوص الإعلان الدستوري تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، وهو المقترح الذي سبق وأن دفع به قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، عقب إعلانه انسحاب القوات المسلحة من الحوار مع القوى المدنية في الرابع من يوليو (تموز) الماضي.
ووقع عن التوافق الوطني، مني أركو مناوي، وعن المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، جعفر الصادق، نجل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني.
ودعا مناوي إلى الحوار والاتفاق مع المكون العسكري لعبور الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن «السلاح وحده لا يمكن أن يحكم البلاد». وأضاف: «نريد من العسكريين أن يقفوا ويتوافقوا مع كل مكونات الشعب السوداني في هذه الفترة». وحثّ مناوي المجتمع الدولي والإقليمي على مساعدة الأطراف السودانية لتكوين حكومة انتقالية، والكف عن وقوفها مع طرف ضد الآخر. وقال إن «دور المجتمع الدولي مهم، لكننا لا نريد منهم أن يرسموا لنا الطريق، بقدر ما أن يسعوا معنا لرفع العقوبات ومساعدتنا للاستفادة من مواردنا».
كما وجّه رسالة للقوى السياسية بالتحلي بروح التوافق ونبذ الإقصاء، للوصول إلى حد أدنى للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية، إلى حين بلوغ الانتخابات العامة.
من جانبه، أكد نجل الميرغني أن حزبه مع وحدة القوات المسلحة، وضد تعدد الجيوش، ويسعى للدفع بتكوين قوات احترافية بدمج جميع الجيوش وقوات الحركات المسلحة في الجيش القومي.
وقال جعفر الصادق: «نحن مع مدنية الدولة»، لكنه حذر من «تشكيل حكومة انتقالية تتشاكس مكوناتها».
وشدد «الإعلان الدستوري» على دمج جيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيش قومي مهني بعقيدة عسكرية جديدة.
كما نص على أن تؤول الشركات التابعة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى وزارة المالية، عدا الشركات التابعة للمنظومة الدفاعية للجيش.
وأعلنت قوى التوافق الوطني تمسكها بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2021، بما يتوافق مع إعلانها السياسي. ورأت أن إعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لـ«التوافق الوطني» سليمان صندل، إن التوقيع على الإعلان السياسي خطوة كبيرة للوصول إلى اتفاق سياسي، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وتتحالف قوى التوافق الوطني مع المكون العسكري؛ حيث دعمت وأيّدت قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أطاح بموجبها بالحكومة المدنية الانتقالية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء في الإعلان أن مهام الحكومة الانتقالية معالجة الأزمة الاقتصادية وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، واستكمال عملية السلام بالحوار والتفاوض مع الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام.
واقترح الإعلان تكوين هياكل السلطة الانتقالية بتشكيل مجلس وزراء انتقالي من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور مع قوى التوافق الوطني وأطراف العملية السلمية.
كما نص على تكوين مجلس تشريعي من 300 عضو تكون مرجعيته الإعلان السياسي، وتوزيع المقاعد حسب المعايير التي يتفق عليها ولا يسمح بتمثيل حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وشدد الإعلان على إجراء التحقيقات في مجزرة فض الاعتصام، وكل الجرائم التي ارتكبت بعد إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، إلى جانب تسليم كل المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية.
وأكدت قوى التوافق الوطني على تنفيذ بند البروتوكول الأمني بدمج جميع الجيوش بما في ذلك قوات الدعم السريع في جيش واحد، ومعالجة أوجه القصور الخاصة بمسار الشرق والوسط والشمال في اتفاق «جوبا» للسلام.
وتتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مجموعة «التوافق الوطني»، مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.
ومن أبرز مكوناتها، حركة العدل والمساواة، لقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وبعض القوى السياسية.