النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد اتفاق «أوبك بلس»

«سيتي» تتوافق مع رؤية التحالف حول الفائض

استقرت أسعار النفط أمس حول أعلى مستوى في 3 أشهر (رويترز)
استقرت أسعار النفط أمس حول أعلى مستوى في 3 أشهر (رويترز)
TT

النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد اتفاق «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط أمس حول أعلى مستوى في 3 أشهر (رويترز)
استقرت أسعار النفط أمس حول أعلى مستوى في 3 أشهر (رويترز)

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس (الخميس)، بعد اتفاق تحالف «أوبك بلس» على تخفيض إمدادات الخام العالمية بتقليص الإنتاج نحو مليوني برميل يومياً، في أكبر خفض منذ عام 2020.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر (كانون الأول) أربعة سنتات إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.7% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) سنتَين إلى 87.78 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4% يوم الثلاثاء.
ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك بلس»، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي. وبالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول «أوبك بلس» أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من مليوني برميل يومياً التي جرى الاتفاق عليه.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يومياً، وأن القرار يأتي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه «قصير النظر». وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار. وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة «أوبك بلس» على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرّض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.
وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، مساء الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفاً على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورأى الكرملين أمس (الخميس) أنّ خفض إنتاج «أوبك بلس» الكبير «سيؤدي إلى استقرار سوق النفط»، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة المنظمة بـ«الانحياز إلى روسيا» في اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، للصحافيين إن «القرارات التي اتُّخذت تهدف إلى تأمين استقرار سوق النفط». وأضاف أن «بعض الدول تتفهم عبثية القرارات التي تدفع الولايات المتحدة باتجاهها»، في حين تريد واشنطن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن السحب من مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضاً. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) إلى 429.2 مليون برميل.
ومن جانبها، قالت «سيتي للأبحاث» في مذكرة يوم الأربعاء، إن التأثير النهائي على السوق لقرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن «يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء». وأضافت المذكرة: «توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً نظراً لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبياً، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد على مليون برميل يومياً يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف».
وقالت السعودية، أكبر مُنتج في «أوبك»، إن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم أي ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية، ضروري للاستجابة لارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
وذكرت «سيتي» أيضاً أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، كلها عوامل ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.


مقالات ذات صلة

مصادر: «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات النفط إلى الربع الأول

الاقتصاد علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات النفط إلى الربع الأول

قال 4 مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تمدد «أوبك بلس»، في اجتماعها يوم الخميس، أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات تعمل بحقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

انخفاض طفيف لأسعار النفط قبيل اجتماع «أوبك بلس»

انخفضت أسعار النفط قليلاً وسط إشارات متباينة في السوق يوم الثلاثاء، بينما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع «أوبك بلس» هذا الأسبوع

آشلي هالس (بكين)
الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تظهر رافعة مضخة نفط مطبوعة ثلاثية الأبعاد أمام شعار «أوبك» (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

أفادت شبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس نقلاً عن مصدرين من المندوبين بأن تحالف «أوبك بلس» أرجأ اجتماعاً لتحديد الخطوات التالية لاستراتيجية إنتاج النفط إلى 5 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

TT

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)
ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020، بالإضافة إلى تقديم المملكة 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم. وشدد على ضرورة العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام للمنظمة العالمية التي أنشأتها السعودية لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

كلمة ولي العهد جاءت في قمة «المياه الواحدة»، الثلاثاء في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي استضافة المملكة للقمة برئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخي ورئيس البنك الدولي؛ تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها. كما تأتي تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس هذه الاستضافة التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية؛ امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتَي «الشرق الأوسط الأخضر»، و«السعودية الخضراء»، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ولي العهد

ورحّب الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته خلال افتتاح أعمال القمة في الرياض، بالقادة المشاركين في السعودية، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لنجاح أعمال القمة التي قال إنها تعكس العزم والإصرار على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.

ولي العهد أثناء إلقائه كلمته (الشرق الأوسط)

وقال: «تنطلق هذه القمة بالتزامن مع استضافة السعودية مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يهدف إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تعد الأراضي وعاءً رئيسياً للمياه العذبة، ويواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات الصحة وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات».

وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه، وقال: «من هذا المنطلق، عملت السعودية على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خريطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020، بالإضافة إلى تقديمها تمويلاً يتجاوز 6 مليارات دولار لدعم أكثر من 200 مشروع في قطاع المياه في اكثر من 60 دولة نامية حول العالم».

وأضاف: «تستعد السعودية لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة في عام 2027 بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي».

وبيّن ولي العهد السعودي، أن المنظمة العالمية للمياه في الرياض ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام لهذه المنظمة.

وتعدّ مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه»، خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، حيث تهدف إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة والقيام بدور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.

وختم ولي العهد قائلاً: «في الختام، نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المياه في تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها جميعاً في هذا المجال».

الرئيس الفرنسي

من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، مشيراً إلى أنه في كل عام يتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، وبالتالي ينعكس على أزمة المناخ والتنوع البيئي، وهي مرتبطة عضوياً بمكافحة التصحر.

وقال الرئيس الفرنسي إن 60 في المائة من المياه العذبة عابرة للحدود، والكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفاً أن استثمار كل دولار لقدرة المياه على مواجهة الأوضاع السلبية يتم في مقابلها 4 دولارات في النفقات الصحية بفضل زيادة الإنتاجية.

ولي العهد يتوسط الرئيسَين الفرنسي والكازاخي (الشرق الأوسط)

وأوضح ماكرون أن بلاده تبنت خطة وطنية لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة بحلول 2030، واعتمدت بذلك على العلم والنماذج المناخية لتوقع السيناريوهات كافة.

رئيس كازاخستان

وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، إن السيول والفيضانات تؤثر في 1.5 مليار شخص في العالم سنوياً. وأضاف أنه لا بد من العمل على حماية موارد المياه ومقاومة الكوارث البيئية لضمان الوصول إلى مياه نظيفة.

وأشار إلى معاناة 4 مليارات في العالم ندرة المياه؛ الأمر الذي يدعو إلى توحيد الجهود لضمان وفرتها.

وأعلن توقايف عن اقتراح لإقامة شراكة تهدف إلى مواجهة فقدان الكتل الجليدية في القطبين وحماية موارد المياه.

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ؛ إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة إلى أن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.

وتعدّ قمة «المياه الواحدة» أحد مخرجات «تحالف الكوكب الواحد»، الذي أُطلق بوصفه أبرز مُخرج لـ«قمة الكوكب الواحد»؛ إذ يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما انبثقت من هذا التحالف قمم أخرى مشابهة لقمة «المياه الواحدة».

صورة جماعية للمشاركين في قمة «المياه الواحدة» (الشرق الأوسط)

رئيس البنك الدولي

أما رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، فسلّط في كلمته الضوء على الأبعاد المتزايدة لأزمة المياه التي يواجهها العالم، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه الذي قد يرتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وأشار إلى ضرورة العمل العاجل لتحسين إدارة المياه في مواجهة تحديات مثل الجفاف، التلوث، وندرة الموارد المائية.

كما دعا إلى تكثيف جهود تمويل مشاريع المياه، مؤكداً أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة البلدان النامية من خلال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في التمويل والبنية التحتية للمياه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في سد الفجوات التمويلية من خلال شراكات مبتكرة بين الحكومات والمؤسسات المالية. كما تطرق إلى أهمية استخدام الحلول الطبيعية والتكنولوجية للتعامل مع تحديات المياه، مثل تحلية المياه وإعادة التدوير.

وطالب بانغا أيضاً بتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في المياه أو تلوثاً شديداً في الموارد المائية.

وختم كلمته بالقول: «إن التحدي الذي نواجهه لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق بنا اقتصادياً وإنسانياً».