سيناء في «ذكرى أكتوبر»: تحول تنموي في مواجهة تحديات أمنية

الحكومة أكدت تبنيها «رؤية شاملة» للتعمير بعد القضاء على «بؤر الإرهاب»

محطة معالجة مياه صرف بحر البقر (صورة أرشيفية)

في إطار الاحتفال بذكرى النصر في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 وتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، أكدت الحكومة المصرية، في بيان اليوم (الخميس)، تبنيها «رؤية شاملة» للتعمير في شبه جزيرة سيناء، خلال السنوات الثماني الماضية، بعد القضاء على «بؤر الإرهاب»، مشددةً على أن تنمية سيناء «قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها».
وشددت الحكومة المصرية على أن «التنمية في سيناء تقع على رأس أولويات القيادة السياسية في البلاد بوصفها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها»، لافتة إلى «الجهود المتواصلة لإعادة صياغة شكل الحياة على أرض الفيروز، عبر الاستغلال الأمثل لمقوماتها، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية واستثماري»، وصفتها بأنها «غير مسبوقة».
ولفتت الحكومة إلى أن خطة تنمية سيناء تقوم على «جعلها امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، ما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في الوقت نفسه»، مؤكداً «نجاح جهود الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع».
وتخوض قوات الجيش والشرطة المصرية حرباً ضد الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء، من خلال عملية أمنية تحمل اسم «المجابهة الشاملة»، بدأ تنفيذها منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». تتزامن العمليات الأمنية مع تنفيذ مشروعات تنموية تسعى لربط سيناء بوادي النيل.
ويعد الإرهاب أحد التحديات «الكبيرة» التي واجهتها مصر كغيرها من دول المنطقة، حسب اللواء طيار د. هشام الحلبي، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، الذي أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحكومة المصرية التزمت مسارين متوازيين في مواجهة الإرهاب، الأول هو المسار الأمني والعسكري عبر إحكام السيطرة على حدود البلاد من الجهات الأربع، ما أسفر عن عزل الإرهاب في مصر عنه في بقية دول المنطقة، وكانت النتيجة تقليص والقضاء على الإرهاب في كامل الأراضي المصرية».
أما المسار الثاني فهو مسار التنمية في كل مصر وبخاصة سيناء، التي كانت مقراً لبعض بؤر الإرهاب، حسب الحلبي، الذي أوضح أن «التنظيمات الإرهابية استغلت في السابق عدم وجود تنمية في استقطاب الناس إليها»، وأردف أن «مصر نجحت رغم قلة الإمكانيات، والظروف الدولية الصعبة التي فرضتها جائحة (كوفيد – 19) والأزمة الروسية - الأوكرانية في تحقيق تنمية ونشر الأمل في المستقبل لمواجهة الفكر المتطرف الذي يقود إلى الإرهاب». ويؤكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن «الجهود المصرية في هذا السياق مبنية على خطة استراتيجية واضحة المعالم تشمل إلى جانب البعد الاقتصادي أبعاداً اجتماعية، حيث تتضمن إنشاء جامعات ومستشفيات، ومساكن، إضافةً إلى تعزيز فكر التنمية بالمشاركة»، لافتاً إلى أن «حجم الإنفاق على مشروعات التنمية في سيناء تجاوز 300 مليار جنيه، وهناك خطة طموحة لمضاعفته».
وبموجب خطة الحكومة فإنه «تم وجارٍ تنفيذ مشروعات تنموية تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه (الدولار بـ19.56 جنيه)، كما تم ضخ مبلغ 358.1 مليار جنيه كاستثمارات عامة في مشروعات قومية بمدن القناة وسيناء في الفترة من 2013، وحتى 2022»، ولا تقتصر جهود التنمية على المشروعات الاستثمارية، بل تمتد إلى التعليم، حيث «بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية، وهي: جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، وجامعة الجلالة الدولية، وجامعة شرق بورسعيد، وجامعة الإسماعيلية الجديدة»، حسب تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس.
وتستعد سيناء الشهر المقبل لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب 27»، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى «مدينة سياحية مستدامة بيئياً»، عبر توفير وسائل نقل تعمل الغاز الطبيعي والكهرباء، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، على أسطح مباني مطار شرم الشيخ، وإنشاء منطقة خضراء، مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وتضم مساحة للمعارض ومسرحاً وغرفاً للاجتماعات ومساحة للمجتمع المحلي البدوي.
وفي سياق متصل لفتت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إلى جهود الوزارة في تنمية محافظة شمال سيناء، وقالت، في بيان صحافي، أمس، إن «الدولة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودمج أسر محافظة شمال سيناء في النسيج القومي المصري».
وأشارت الوزيرة إلى «صرف مساعدات نقدية لنحو 5540 من الأسر الأولى بالرعاية وللصيادين والسائقين المضارين من عمليات مكافحة الإرهاب، ومن النقل لمناطق أخرى، تجاوزت 53 مليون جنيه، إضافةً إلى صرف تعويضات لـ2143 مصاباً، و742 من أسر الشهداء للمتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية تصل إلى نحو 196 مليون جنيه، وصرف تعويضات مبانٍ لـ815 أسرة نتيجة أحداث إرهابية بمبلغ يقترب من 12 مليار جنيه، كما تم سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن 670 من الصيادين المتضررين من وقف عمليات الصيد وقت مكافحة العمليات الإرهابية».
على صعيد متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن «حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر، حيث استردت القوات المسلحة شرف الوطن وكبرياءه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيها»، موجهاً التحية للشعب المصري وللجيش، «لشجاعتهم وبطولاتهم»، وأرسل الرئيس المصري تحية سلام إلى «روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقاً بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصراً عظيماً سيظل برهاناً على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته»، على حد قوله. كما أكدت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، في منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «نصر أكتوبر المجيد أثبت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات».