تشدد أوروبي وعقوبات مرتقبة لمواجهة القمع في إيران

«قمة براغ» غداً ستنظر في تطورات ملف طهران

البرلمان الأوروبي

قطعاً؛ لم يعرف البرلمان الأوروبي مطلقاً بادرة كالتي شهدها أعضاؤه، خلال اجتماعهم في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، عندما صعدت النائبة عن حزب الوسط السويدي «رينيو» عبير السهلاني، لتلقي كلمة عن تطورات الوضع في إيران عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 من الشهر الماضي بعد 3 أيام من قبض «شرطة الأخلاق» عليها بسبب «سوء الحجاب».
وبعد أن اتهمت السهلاني النظام الإيراني بـ«ارتكاب جرائم ضد شعبه»، دعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً إزاء إيران والتعبير عن دعمه المرأة الإيرانية، وتوجهت بكلامها مباشرة إلى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، قائلة له: «لقد خانتك الشجاعة عندما لم تستفد من وجودك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تدافع عن حقوق المرأة الإيرانية». واستطردت النائبة الأوروبية قائلة: «كفى بيانات. كفى وشوشات. حان وقت التحرك». ثم عمدت إلى قص خصلات من شعرها وهي على المنبر وسط انبهار النواب الحاضرين الذين عجل كثير منهم ومنهن لتهنئتها وللتعبير عن تضامنهم وتأييدهم لما طالبت به.
ما قامت به عبير السهلاني كان بمثابة استنساخ لما قامت به كثير من الشابات الإيرانيات، الذي فتح الباب لمبادرات مماثلة كالتي قامت بها المغنية التركية ملك موسو وسط حفلة غنائية كانت تحييها.
والأربعاء، عمدت 50 ممثلة ومغنية فرنسية إلى بث فيديو على شبكة «إنستغرام» يظهرن فيه وهن يقصصن خصلات من شعرهن للتعبير عن دعمهن المرأة الإيرانية. كذلك؛ فإن ألفاً من شخصيات الفن السابع؛ بينهم ممثلون ومخرجون مشهورون، دعوا في بيان تحت عنوان «المرأة... الحياة... الحرية»، نشر أمس، إلى «دعم انتفاضة النساء في إيران». وجاء في البيان: «ندعو كل الذين يستهجنون علانية اغتيال مهسا أميني والقمع الجماعي والوحشي والدموي الذي أمرت به السلطات الإيرانية، إلى أن يعبروا بصوت عالٍ وقوي عن تضامنهم مع الشعب الإيراني». وأضافوا أن «النضال (...) من أجل المرأة والحياة والحرية هو أيضاً نضالنا».
ما سبق ليس سوى غيض من فيض من التحركات التي قام بها المجتمع المدني في أوروبا من مظاهرات احتجاجية ملأت الشوارع وبيانات وتصريحات وتحليلات تنديداً بأداء السلطات الإيرانية. كذلك؛ فإن الوسائل الإعلامية، على اختلاف مشاربها، كرست كثيراً من الوقت والمساحات لتغطية ما عدّتها «الثورة النسائية» في إيران وللتنديد بالطريقة التي تجيدها السلطات للتعامل مع مواطنيها؛ ألا وهي اللجوء إلى العنف الجسدي واتخاذ الإجراءات والتدابير القمعية.
ويقدر عدد ضحايا القمع بأكثر من مائة منذ بدء الحركة الاحتجاجية عقب وفاة مسها أميني.
يبدو تحرك المجتمع المدني متقدماً وأكثر تشدداً قياساً بردود الفعل الأوروبية الرسمية الفردية أو الجماعية. وبحسب الناشطين المدنيين؛ فإن الرد الأوروبي على انتهاك حقوق الإنسان في إيران ما زال «باهتاً» ولا يرتقي إلى مستوى خطورة الأحداث. وكانت الولايات المتحدة سباقة، بلسان رئيسها، في الإعلان عن عزمها على فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إيران، وقد تبعتها كندا. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية سباقة في المطالبة بفرض عقوبات على إيران. فقد دعت أنالينا بيربوك، منذ 29 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى فرض عقوبات على إيران، وقالت وقتها: «أنا أقوم بكل ما أستطيعه داخل الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات على الذين يأمرون بضرب النساء حتى الموت ويقتلون المتظاهرين باسم الدين»، مضيفة أنه يتعين على السلطات الإيرانية أن «توقف فوراً عمليات القمع الأعمى».
وفي السياق عينه، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في كلمة لها أمام مجلس النواب، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن حملة القمع وذلك عن طريق تجميد الأصول التي يمتلكونها في دول الاتحاد ومنعهم من السفر إليه، مضيفة أن الإجراءات سوف تستهدف أيضاً الشخصيات التي ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية.
من جانبه، قال بوريل أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ، إن الاتحاد ينظر في جميع الخيارات المتاحة؛ ومنها فرض «إجراءات تقييدية»، موضحاً لاحقاً أنه يعني بها فرض عقوبات.
ورجحت مصادر رئاسية فرنسية، الأربعاء، رداً على سؤال في سياق تقديمها القمة غير الرسمية التي ستستضيفها براغ يومي الخميس والجمعة، أن يناقش القادة الأوروبيون الـ27 الملف الإيراني من زاوية ما يتعين القيام به للرد على قمع السلطات الإيرانية. والأمر الثابت؛ أن ينظر وزراء خارجية الاتحاد، بمناسبة اجتماعهم يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في دراسة مسألة العقوبات التي يتطلب إقرارها إجماعاً وزارياً.
وكما كان منتظراً؛ فإن طهران ردت على المواقف الأوروبية باستدعاء السفير البريطاني والقائم بالأعمال الفرنسي وغيرهما من الدبلوماسيين الأوروبيين للاحتجاج على التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن المظاهرات تم التخطيط لها من الخارج، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكبرى.
وإذا عمد الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة؛ وهو المتوقع، فإنها لن تكون الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها في ملف حقوق الإنسان في إيران. فالعقوبات الأولى تعود لشهر أبريل (نيسان) من عام 2011، التي أعقبتها تدابير إضافية في العام التالي. وهذه العقوبات الصالحة حتى عام 2023، يتم تجديدها سنوياً، وهي تتناول 90 شخصية إيرانية. وحقيقة الأمر؛ فإن طبيعة هذه العقوبات تبقى إلى حد بعيد «رمزية»، وثمة اتفاق بين المحللين على أنها لن تؤثر على أداء النظام الإيراني.
بيد أن أهميتها تكمن في أنها تعكس «يأس» الأوروبيين من أداء النظام الإيراني ليس فقط في ملف حقوق الإنسان؛ بل أيضاً في الملف النووي، حيث تعدّ مصادر أوروبية في باريس أن «التشدد الإيراني أجهض الجهود التي بذلتها الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالمفاوضات (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهي فقدت الأمل، إلى حد بعيد، من إمكانية إعادة إحياء اتفاق 2015 في المستقبل القريب».
وحتى اليوم، كان الأوروبيون حريصين على المحافظة على التواصل مع طهران؛ الأمر الذي يفسر «تساهلهم» معها بمناسبة الاجتماع الأخير لمجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة النووية»، حيث امتنعوا، بموافقة الولايات المتحدة، عن طرح مشروع قرار يندد بعدم تعاون طهران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ويمتلك الغربيون سلاحاً فتاكاً في وجه طهران، وهو إعادة نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وتسعى طهران، رغم تشددها وتحميلها مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة، إلى المحافظة على تفاؤلها. والدليل على ذلك تصريح وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، حيث أعلن أنه «من الممكن» التوصل إلى اتفاق إذا استمرت واشنطن في نهجها «الواقعي»، مشيراً إلى أن إجراءات رفع العقوبات «تسير في الطريق الصحيحة». والمرجح أن عبد اللهيان كان يلمح لاحتمال استعادة طهران 7 مليارات دولار من كوريا الجنوبية بموافقة واشنطن، وإلى اتفاق الطرفين على تبادل أسرى. وتقول طهران إن تبادل الرسائل بينها وبين واشنطن «متواصل» إما عبر الوسيط الأوروبي (بوريل) وإما عبر أطراف أخرى. لكن «التفاؤل» ليس جديداً ودرجت طهران على اعتماد الازدواجية: التفاؤل كلامياً، والتشدد عملياً. من هنا؛ فإن القمع الذي انطلق قبل 3 أسابيع من شأنه مفاقمة العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، خصوصاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات النصفية الأميركية، واشتداد الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية المعارضة، وعجز إيران عن توفير أجوبة شافية للوكالة الدولية تكون بمثابة جواز السفر للاتفاق الموعود.