جدل حول آليات تنفيذ قانون موحد للأجور في ليبيا

تكدس وظيفي في القطاع الحكومي... وشكوك حول استجابة «الخاص» لقرار البرلمان

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

«هناك تسهيلات بالحصول على قروض، وضمان اجتماعي عند التقاعد، وتأمين طبي في بعض القطاعات، بالإضافة إلى راتب مضمون، يتوقع أن يتضاعف طبقاً للقانون الجديد، وكل ذلك يعد سبباً في تمسك الليبيين بالعمل في القطاع العام»؛ بهذه التوضيحات علَّقت المواطنة آمال محمد، على شروع مجلس النواب الليبي في مناقشة قانون موحد للرواتب للعاملين بالجهاز الحكومي.
واستبعدت آمال (30 عاماً) التي تعمل بإحدى الشركات الدولية للأدوية بالعاصمة طرابلس، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، التزام أصحاب الأعمال بما أقره البرلمان خلال جلسته الأخيرة، من رفع قيمة الحد الأدنى للأجور لألف دينار، أو التزامهم بقرارات للسلطة تروم تحسين أوضاع العاملين بهذا القطاع. وقالت إن «كل من عمل في القطاع الخاص يدرك جيداً أن أوضاعه ستظل مرهونة بتقلبات السوق، ومن قبله بمزاج صاحب العمل فيما يتعلق بالراتب والدوام والمساهمة في تكاليف العلاج».
في السياق ذاته، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، وجود آلية في الوقت الحالي تلزم القطاع الخاص بقرار البرلمان حول الحد الأدنى للأجور، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من المفترض أن تتزامن تلك القرارات مع صدور حزمة من التشريعات، تتضمن حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، بما يؤسس لسوق عمل حقيقية بالبلاد، وتلزمه في الوقت ذاته بالحد الأدنى للأجور؛ خصوصاً أن أكثرية هذا القطاع لا توظف بعقود أو إجراءات رسمية».
وحذر النائب نصية من «تذرع أصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور من 450 إلى 1000 دينار للتخلص من العمالة الوطنية؛ لأن ذلك سيؤدي لازدياد الضغط على التوظيف في القطاع العام، وبالتالي زيادة فاتورة المرتبات».
بدوره، حذر رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، من تداعيات ارتفاع بند المرتبات بالميزانية العامة، بسبب «التكدس الوظيفي» في القطاع العام الذي كانت «المجاملة في التعيين دون الحاجة هي المحرك الرئيسي وراء وصوله للمستويات الراهنة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو 50 في المائة من الشعب الليبي يعملون في القطاع العام، أي أننا نتحدث عما يعادل 2.5 مليون موظف وربما أكثر؛ لكن للأسف فإن حجم الإنتاج الحقيقي لهؤلاء جميعاً يقل عن 1 في المائة، في حين يلتهم باب المرتبات من 55 إلى 60 في المائة من ميزانية الدولة»؛ مبرزاً أن الميزانية تعتمد بالأساس على مورد رئيسي واحد هو النفط، وهو ما يخالف قانون التخطيط العام، بأن تذهب 70 في المائة من موارد الميزانية للتنمية.
أما بخصوص توقعاته بموعد إقرار القانون من البرلمان، فقد أوضح تنتوش أن ذلك يعتمد على قيام رئاسة المجلس بعرضه للمناقشة ثم التصويت عليه؛ مشيراً إلى «وجود علامة استفهام حول أسباب تأخر ذلك، على الرغم من تسلم رئاسة البرلمان للقانون مكتملاً قبل 4 أشهر من الآن».
وعلى الرغم من الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، استبعد تنتوش «ظهور أزمات في طريق تطبيق القانون متى تم إقراره»، معرباً عن ثقته بأن «الزيادات المقترحة به تضمن التمتع بمتوسط دخل جيد، بما يمكن العاملين في قطاعات الدولة من الإيفاء بمتطلباتهم، فضلاً عن إسهامه في إزالة الفوارق والتفاوت الواسع بين رواتبهم، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد كثيرين»؛ مبرزاً أنه «سيتم ربط قيمة العلاوة بالدرجة الوظيفية لمنع تحايل البعض، وسعيه لزيادة راتبه عبر بوابة العلاوات والمزايا، كما سيتم وضع نظام للمراقبة لمنع الازدواجية بالجمع بين وظيفتين في القطاعين العام والخاص».
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، أنه يمكن الاعتماد على إيرادات النفط إذا ما واصلت تحسنها الراهن، لتعويض مخصصات بقية أبواب الميزانية العامة، وتحديداً التنمية التي قد يطغى عليها أكثر بند الرواتب، بعد تطبيق القانون الموحد للرواتب بزياداته المقترحة. وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع في التعيينات كان الآلية التي لجأت إليها أغلب حكومات ما بعد ثورة فبراير (شباط) للسيطرة على الهبات، وامتصاص الغصب الشعبي، أو السعي لتحقيق الرضا الاجتماعي عن أدائها، وبات من المستحيل الآن حلها بعيداً عن بدء طرح الدولة لمشروعات كبيرة في مجالات التنمية والبنى التحتية، بحيث يتم اجتذاب الجميع للعمل بالقطاع الخاص، ويمكن تمويل تلك المشروعات من إيرادات النفط».
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التوصل قريباً لسعر صرف توازني جديد، ليكون قادراً على السيطرة، وكبح أي زيادة جديدة في الأسعار، وبالتالي معدلات التضخم، بعد تطبيق قانون الرواتب.