ذكرى حرب أكتوبر: وثائق تكشف «صدمة» الغرب بحظر النفط... وعلاء مبارك يحتفي بوالده

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)
TT

ذكرى حرب أكتوبر: وثائق تكشف «صدمة» الغرب بحظر النفط... وعلاء مبارك يحتفي بوالده

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)

في حين تحتفل مصر رسمياً وشعبياً بالذكرى 49 لانتصارها في حرب السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. ما زالت أسرار هذه المعركة تتكشف، حيث تحدثت وثائق بريطانية عن «صدمة» بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بقرار حظر النفط من جانب الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
واحتفاءً بذكرى النصر نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على حسابه الشخصي على «تويتر» مقطع فيديو، يتضمن جزءاً من خطاب ألقاه والده في احتفالات سابقة بهذه الذكرى، مصحوبة بتغريدة وجه خلالها التحية لأبطال الحرب بقوله إن «أبطال حرب أكتوبر قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة رجال حرروا الأرض وصانوا العرض». وكان حسني مبارك قائداً للقوات الجوية وقت الحرب، وخلال فترة رئاسته لمصر، قالت وسائل إعلام محلية إنه كان «صاحب الضربة الجوية الأولى في المعركة».
فيما كشفت وثائق بريطانية، نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم (الأربعاء)، عن أن بريطانيا والولايات المتحدة «قللتا» من إرادة العرب وقدرتهم على وقف ضخ النفط للغرب خلال الحرب. وأن البريطانيين «فوجئوا» بإعلان الدول العربية المنتجة للنفط الحد من الإمدادات للغرب بعد عشرة أيام من بدء العمليات العسكرية.
وتشير الوثائق إلى أنه بعد أربعة أيام من بدء جسر جوي أميركي لنقل السلاح إلى إسرائيل، سلمت وزارة الخارجية السعودية، السفارة البريطانية مذكرة، أعربت خلالها عن «استياء» المملكة من الموقف الأميركي المؤيد لإسرائيل، محذرة من «التأثير السيء لهذا على الدول العربية». وقالت المذكرة إن «السعودية تجد نفسها مجبرة على خفض كمية النفط، في مواجهة هذا الموقف الأميركي المتحيز، الأمر الذي سيضر بدول السوق الأوروبية المشتركة».
وحسب الوثائق كانت المذكرة السعودية «صادمة» للبريطانيين الذين «لم يتوقعوا أن تكون لدى العرب الجرأة للإقدام على مثل هذه الخطوة». وذلك بناء على تقرير أرسلته سفارتا لندن في القاهرة والرياض، إلى نائب الوكيل الدائم للخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مارتن لو كويسن في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) عام 1973، استبعدت خلاله السفارة البريطانية في القاهرة أن «تدفع مصر باستخدام سلاح النفط»، وخلصت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى أن المصريين يطلقون «تهديدات جوفاء» بهذا الشأن.
ورغم وجود تقارير تحدثت عن مباحثات سرية بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وخادم الحرمين الشريفين الملك فيصل بن عبد العزيز لبحث مسألة استخدام النفط، فإن التقارير البريطانية استبعدت مناقشة الموضوع. وقال رئيس إدارة الشرق الأدنى إنه «رغم التقارير التي تشير لمباحثات بين فيصل والسادات، لكن ليس لدينا أي شيء عن النفط، ولو جرى نقاش بهذا الشأن فسيكون مفاجئاً لأننا لم نسمع عنه»، مشككاً في إمكانية حصول القاهرة على وعد من الرياض بقطع النفط عن أميركا.
وتشير الوثائق إلى «تقليل» وزير الخارجية الأميركي، آنذاك، ويليام روجرز، من شأن تهديدات العرب باستخدام سلاح النفط، حيث يقول أنتوني بارسونز، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية آنذاك، في تقرير سري يتناول حواراً دار بينه وبين الوزير الأميركي في يونيو (حزيران) عام 1973، على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة معاهدة الشرق الأوسط (حلف بغداد) في طهران، إن روجرز وصف الحديث عن استخدام العرب سلاح النفط سياسياً بأنه «فارغ»، وأنه «لا مجال على الإطلاق لأن تؤخذ الولايات المتحدة رهينة».
لكن الدول العربية نفذت تهديداتها التي لم يأخذها الغرب بجدية، وبعد أيام من بدء العمليات العسكرية، استطاعت فيها مصر اقتحام «خط بارليف»، مدت الولايات المتحدة الأميركية جسراً جوياً لدعم إسرائيل، مما دفع السعودية والعراق وإيران والجزائر والكويت والإمارات وقطر، إلى إعلان رفع أسعار النفط بنسبة 17 في المائة، وخفض الإنتاج في 16 أكتوبر 1973، تبعه قرار بحظر توريد النفط للدول المؤدية لإسرائيل.
ولا يشكل ما كشفته الوثائق البريطانية مفاجأة، حسب اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يكن هناك اتفاق عربي مسبق على استخدام سلاح النفط في الحرب، فلم يكن من قبيل الحنكة السياسية الإعلان عن ذلك قبل الحرب»، وأردف: «إن الحرب خلقت نوعاً من التوافق والحماس العربي دفع إلى استخدام كل ما هو متاح من أسلحة بما في ذلك النفط»، لكن بخيت أشار إلى ما وصفه بـ«المناوشات السياسية بشأن النفط قبل الحرب». وقال بخيت إن «قرار حظر النفط كان له تأثير كبير في الحرب وشكل تهديداً لأوروبا التي كانت مقبلة على موسم الشتاء، لا سيما مع اعتمادها بنسبة كبيرة على بترول الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.