توجه لمضاعفة إنتاج الزعفران في السعودية

يعد أحد المحاصيل الاقتصادية الواعدة

السعودية تدعم زراعة الزعفران في البيوت المحمية (الشرق الأوسط)
السعودية تدعم زراعة الزعفران في البيوت المحمية (الشرق الأوسط)
TT

توجه لمضاعفة إنتاج الزعفران في السعودية

السعودية تدعم زراعة الزعفران في البيوت المحمية (الشرق الأوسط)
السعودية تدعم زراعة الزعفران في البيوت المحمية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن نجاح زراعة الزعفران في البيوت المحمية بالمملكة، والعمل على مضاعفة الإنتاج، وذلك من خلال مبادرة تعزيز الاتجاهات التطبيقية؛ إحدى مبادرات التحول الوطني للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، حيث يعد الزعفران من المحاصيل الواعدة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
وأوضحت الوزارة، أن الزراعة المائية لكورمات الزعفران أظهرت نتائج جيدة، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها على مضاعفة إنتاجية المتر المربع إلى أكثر من 15 ضعفاً مقارنةً بالحقل المكشوف، وأرجعت ذلك النجاح إلى زراعة الزعفران في وحدات مماثلة لـ«مصانع النباتات ذات الإضاءة الاصطناعية»، التي تعرف بتقنية «SPFAL» مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية لزراعة الزعفران محلياً، تنتج عنها جملة من المشروعات ذات القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية الضخمة.
يشار إلى أن واردات المملكة من الزعفران لعام 2020 بلغت 125 طناً، تشكل نحو ثلث الإنتاج العالمي، وبقيمة تتجاوز 112 مليون ريال.
ويحتوي الجرام الواحد من الزعفران على ما يقارب 500 ميسم من مياسم زهرة الزعفران التي تتنج 3 مياسم فقط، وتعرف بخيوط الزعفران، وتصل فترة إزهار الزعفران إلى نحو ثلاثة أسابيع، يبدأ بعدها الإزهار لما يقارب ثلاثة أشهر من زراعة الكورمات، التي يزرع في المتر المربع الواحد منها ما يقارب 100 كورمة زعفران، لإنتاج جرام واحد من الزعفران، الذي يعد أحد أغلى التوابل على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)
العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)
TT

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)
العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال 2018، وصولاً إلى توطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024.

وأشار إلى استحداث الهيئة سلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع تصنيع طائرات مُسيَّرة محلية تعمل في الميدان، وشركات استدامة لعدد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.

جاء ذلك خلال حديث العوهلي، في الجلسة الحوارية «تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي»، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المُقام في الرياض.

وبيَّن العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات «رؤية 2030»، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بالقطاع 38 في المائة، وتُقدَّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بالمنظومة؛ وذلك لرفع مستوى الحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، ما يخلق عدداً من الفرص الوظيفية النوعية.

ولفت إلى دعم تطوير المحتوى المحلي، من خلال توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفاً، إضافةً لنحو 80 في المائة من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر. وقُدِّرت قيمة التعاقدات بمليار ريال (266.6 مليون دولار)، بنسبة وفر بلغت 20 في المائة.

ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) يجري إنفاق كامل المبلغ في السوق المحلية، منوهاً بدعم المُصنّعين المحليين في تسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال عدد من المبادرات شملت تطبيق الضريبة المضافة الصفرية على السلع العسكرية المصنَّعة محلياً، والتحفيز المالي، وتهيئة المواقع الصناعية.

ولفت إلى عمل الهيئة على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) مع شركات محلية وعالمية، منها قرابة 13 مليار ريال سعودي أوامر شراء لشركات محلية.

وأكد العوهلي استثمار تقنيات التحول الرقمي في تطوير منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق العسكرية، من خلال إطلاق المنصة الموحدة للصناعات العسكرية، التي تمثل هيكلاً موحداً لجميع الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، وأتمتة جميع الخدمات واستخدام أحدث وسائل التقنية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي لعدة مهام تشمل توقع الطلب على المنتجات والخدمات العسكرية، ما يسهم في بناء قدرات محلية للتصنيع المحلي، إضافةً لعمل الهيئة مع منصة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي «جاد» على برامج البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية، والاستفادة من أحدث تقنيات التحول الرقمي والهندسة العكسية.