«تصاعد لافت» لتحركات «ميليشيا إيران» ضمن بادية حمص

«حزب الله» يستقدم تعزيزات إلى بلدة مهين... و«لواء فاطميون» ينقل طائرات مسيّرة إلى مطار تدمر

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال مراسم في طهران لتأبين 5 جنود إيرانيين قُتلوا في سوريا يوم 4 أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال مراسم في طهران لتأبين 5 جنود إيرانيين قُتلوا في سوريا يوم 4 أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
TT

«تصاعد لافت» لتحركات «ميليشيا إيران» ضمن بادية حمص

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال مراسم في طهران لتأبين 5 جنود إيرانيين قُتلوا في سوريا يوم 4 أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال مراسم في طهران لتأبين 5 جنود إيرانيين قُتلوا في سوريا يوم 4 أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) تقريراً طويلاً أمس، أكد فيه أن إيران والميليشيات التابعة لها تواصل «فرض هيمنتها المطلقة» في مناطق نفوذ النظام السوري و«تتغلغل في عمق البلاد، غير آبهة بأحد»، مشيراً إلى أن «لا الاستهدافات الجوية المتكررة من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي يعيق من تواجدها ويحد منه، ولا حربها الباردة مع الروس، ولا أي شيء من هذا القبيل استطاع إعاقة تحركاتها».
وجاء في تقرير «المرصد» أنه «على العكس من ذلك، تشهد معظم المناطق السورية تحركات يومية للإيرانيين والميليشيات التابعة (لإيران)»، مشيراً إلى «سعي متواصل لترسيخ وجودها (إيران) بأساليب عدة، وخطة ممنهجة لتغيير ديمغرافية المناطق».
وسجّل «المرصد» تصاعداً كبيراً للتحركات العسكرية لميليشيات إيران في بادية حمص بوسط البلاد خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، موضحاً أن «مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في محافظة حمص وباديتها تحديداً شهدت تحركات عسكرية مكثفة خلال سبتمبر... حيث وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيا (حزب الله) اللبناني إلى مدينة مهين بريف حمص الشرقي». وأضاف أن هذه التعزيزات تتألف من 5 سيارات دفع رباعي عليها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى عدد من العناصر، مشيراً إلى أن القوات الجديدة استقرت في منطقة بمحيط مدينة مهين.
ولفت «المرصد» إلى أنه في الثالث من سبتمبر، «نقلت الميليشيات كميات من الأسلحة والصواريخ من مقراتها القريبة من منطقة الأوراس بريف حمص، إلى قرية خطاب بريف حماة، تحسباً لاستهدافها من قبل إسرائيل، حيث تم إفراغ تلك الأسلحة ضمن أماكن محصنة بالقرب من القرية».
وفي الرابع من سبتمبر، نقلت ميليشيا «فاطميون» الأفغانية عدداً من الطائرات المسيّرة الموجودة في عدة مواقع بمحيط مدينة تدمر الأثرية إلى مطار تدمر العسكري بريف حمص الشرقي، بحسب «المرصد»، الذي أوضح أن هذه الميليشيا خزّنت الطائرات المسيّرة داخل عدد من الهناجر المحصنة، وبدأت، تحت إشراف ضباط من «الحرس الثوري» الإيراني، بتدريب عدد من عناصرها على كيفية استخدامها ضمن مطار تدمر العسكري.
وفي 11 سبتمبر، تحدث «المرصد» عن وصول 35 عنصراً من «ميليشيا حزب الله السوري»، المدربة والمسلحة من قبل «حزب الله» اللبناني، مع عتادهم الكامل من أسلحة وآليات، إلى مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، قادمين من منطقة السخنة بالبادية السورية، حيث تمركزوا ضمن المدينة ومحيطها وأنشأوا نقاطاً لهم هناك، عقب تلقيهم معلومات عن استهداف تنظيم «داعش» أماكن تواجدهم في السخنة.
كما أشار «المرصد» إلى أن تعزيزات عسكرية للميليشيات الإيرانية انتقلت من دير الزور إلى بادية حمص الشرقية بتاريخ 19 سبتمبر، حيث وصلت قوات من «لواء فاطميون» الأفغاني وميليشيا «حزب الله العراقي» إلى منطقة تقع بين قرية آرك وحقل آرك للغاز، على بعد نحو 35 كيلو متراً من مدينة تدمر، قرب أوتستراد تدمر - دير الزور، وذلك بغية حماية الحقل من هجمات واستهدافات محتملة قد تنفذها خلايا تنظيم «داعش».
كذلك تحدث «المرصد» عن تحويل ميليشيا «فاطميون» ما يعرف بـ«ملعب الصناعة» ضمن مدينة تدمر، إلى مركز تدريب على السلاح خاص بعناصرها فقط. كما افتتحت ورشة ضمن الملعب لإصلاح السيارات.
وشهد يوم الخامس من سبتمبر تطوراً يُعد الأول من نوعه ضمن الأراضي السورية، بحسب «المرصد»، حيث افتتح فيه «الحرس الثوري» الإيراني «مركزاً خاصاً بالمعلومات والتوثيق (مركز استخبارات) في أحد المقرات القريبة من مستشفى تدمر الوطني».
وأضاف «أن مهمة المركز جمع معلومات عن «الجهات المعادية» لهم، ويعتبر المركز مرجعية لكافة الميليشيات الإيرانية التي تنتشر في ريف حمص الشرقي».
وبالنسبة لتحركات ميليشيات إيران في منطقة شرق الفرات، قال «المرصد» إن هذه الميليشيات نقلت في الثالث من سبتمبر منصات الصواريخ التي نصبتها قرب «مدرسة عبد المنعم رياض» في مدينة الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط الثانية جنوب محافظة دير الزور، كما نقلت مدافع ميدانية إلى مواقع جنوب غربي محافظة دير الزور، وبلغ عددها 10 مدافع ثقيلة، مع طواقمها ومدربين للطبوغرافيا والتعامل مع الإحداثيات من الجنسية اللبنانية، وذلك خوفاً من استهدافها جواً من قبل «التحالف الدولي».
وأضاف أن ميليشيا «حزب الله» اللبناني عمدت «إلى اعتقال العشرات من عناصرها السوريين وتسليمهم إلى قوات النظام، قسم منهم لسحبهم للخدمة الإلزامية، والقسم الآخر ويقدر عددهم بنحو 20، بتهمة التعامل مع التحالف الدولي، حيث يتخوف حزب الله من عدم ولاء العناصر السوريين المنضوين في صفوفه».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».