بزانسنو لـ («الشرق الأوسط»): التحالف السعودي ـ الفرنسي يدخل مرحلة استراتيجية جديدة

سفير باريس لدى الرياض يتحدث عن الانتقال إلى مراحل تنفيذ الاتفاقيات

السفيربرتران بزانسنو
السفيربرتران بزانسنو
TT

بزانسنو لـ («الشرق الأوسط»): التحالف السعودي ـ الفرنسي يدخل مرحلة استراتيجية جديدة

السفيربرتران بزانسنو
السفيربرتران بزانسنو

قال لـ«الشرق الأوسط» برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية إن قصر الإليزيه سيشهد اليوم أحد أهم ملامح العمل المشترك بين الرياض وباريس على مختلف الصعد، تعزيزا للحلف السعودي - الفرنسي في مجالات الدفاع والاقتصاد والأمن والسلام.
وقال بزانسنو، عبر اتصال هاتفي من باريس: «إن زيارة ولي ولي العهد السعودي لباريس هذين اليومين ذات دلالات مهمة جدا، إذ تستقبل فرنسا رسميا الأمير محمد بن سلمان في باريس، لأول مرة، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث الأوضاع في المنطقة، لا سيما اليمن، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي».
ووفق بزانسنو، ستتناول مباحثات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع ولي ولي العهد السعودي سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة الوضع في المنطقة معا وتعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي بشكل خاص، بجانب التعرض لكيفية تنفيذ اتفاقيات اللجنة المشتركة، التي طرحت إبان زيارة الرئيس هولاند للرياض في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأضاف بزانسنو: «بات مهمّا وملحّا تعزيز الحلف السعودي - الفرنسي لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أهمية المضي قدما بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب، في ظل الأوضاع المعقدة في كثير من أنحاء العالم.
وأكد السفير الفرنسي أن قصر الإليزيه سيشهد عملية توسيع كامل للاتفاقيات كل المطروحة في أكثر من مجال، مبينا أن هناك كثيرا من برامج العمل المتفق عليها بين الرياض وباريس، تشمل مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد التجارة، بما فيها قطاعات النقل والمال والأعمال والصحة والرعاية الطبية.
وتوقع بزانسنو أن تشهد المباحثات السعودية - الفرنسية تنفيذ الاتفاقيات المعنية بمجال الدفاع، محتملا إتمام الصفقات المطروحة - حاليا - منها صفقة طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة، إلى جانب الاتفاقيات الأخرى التي تغطي ميادين أخرى كثيرة تدعم التعاون الثنائي المشترك.
ولفت السفير الفرنسي لدى السعودية إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لباريس عندما كان وليا للعهد في مطلع سبتمبر (أيلول) عام 2014، وضعت أساسا متينا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى مباحثات قيادتي البلدين وقتها ارتقت بالعلاقات إلى مستويات استراتيجية متقدمة.
وأكد أن المباحثات التي يتناولها الرئيس هولاند مع الأمير محمد بن سلمان - حاليا - تأتي امتدادا لتلك الزيارة، ما من شأنه تعضيد توجه الرياض وباريس لتعزيز العمل المشترك والدفع بالتحالف الثنائي في مجالات الدفاع والاقتصاد والأمن والسلام إلى مراحل متقدمة.
وتوقع بزانسنو أن تثمر اللقاءات بين الجانبين السعودي والفرنسي عن وضع ملامح واضحة لخريطة طريق تؤكد حتمية التعاون المشترك والاستراتيجي في كل المجالات، والتنسيق وتشارك الرؤى السياسية والاقتصادية، ما من شأنه توسيع العمل المشترك تجاه أوضاع المنطقة.
وتفاءل بزانسنو بمستقبل العلاقات السعودية - الفرنسية، مبينا أن ثمارها ستكون إيجابية على مجمل الأوضاع في المنطقة وفي العالم، وستكون لبنة من لبنات ترسيخ الأمن والسلام الدوليين، ونموذجا يحتذى به في كيفية إدارة علاقات التعاون بين طرفين مهمين، فضلا عن انعكاساتها الإيجابية على العمل التجاري والاستثماري.
ونوه بأن تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بين البلدين سيعزز السلام والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط خاصة وفي العالم عامة، فضلا عن أهميتها على المستوى الثنائي من حيث العمل السياسي والدفاعي، مشيرا إلى أن هذه المباحثات السعودية – الفرنسية، بمثابة فرصة كبيرة لتحقيق ما يصبو إليه البلدان.
ولفت السفير بزانسنو إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس حجم العلاقة بين الرياض وباريس وأهميتها، مبينا أن هذه الزيارة غاية في الأهمية، كونها تأتي من مسؤول سعودي رفيع المستوى في مقام الرجل الثالث في المملكة، مشيرا إلى أنها الزيارة الرسمية الأولى للأمير محمد بن سلمان لبلاده التي سيكون لها ما بعدها على حد تعبيره.
وأكد السفير الفرنسي لدى السعودية أن هذه الزيارة عكست عمق العلاقات الثنائية الرفيعة والمتميزة والقوية بين البلدين الصديقين، متوقعا أن تسهم في حل المشكلات التي تعج بها المنطقة، وتمكن الجانبان من لعب دور محوري مهم على مستوى العالم، متوقعا أن تنعكس إيجابا على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأبدى بزانسنو ثقته في أن تواصل الرياض وباريس تعاونهما السياسي والاقتصادي، منوها بالتعاون الثنائي في مجال صناعة الطيران، مشيرا إلى المحادثات التي أجرتها «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، لبيع ما يصل إلى 50 طائرة إلى الخطوط الجوية السعودية، مؤكدا أنها تمثل أحد أشكال التعاون بين البلدين.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.