القاهرة تراجع خطتها «العاجلة» لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تضمنت دعم الصناعات المحلية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تابعت الحكومة المصرية اليوم (الثلاثاء)، الموقف التنفيذي لـ«الخطة (العاجلة) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال استعراض تقرير «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» بشأن الخطة «العاجلة»، اليوم (الثلاثاء)، إن «التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور (الخطة «العاجلة» للتعامل مع الأزمة العالمية)، مضيفاً: «تضمنت الخطة 5 محاور رئيسية، تتمثل في تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية المحلية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه «مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي، كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي».
ولفت التقرير إلى أن «محور الخطة الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024 – 2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025 - 2026». كما تطرق إلى «جهود تعزيز الوعي المجتمعي بشأن ماهية (الحياد التنافسي) ودوره الرئيسي في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التي تعمل بها المؤسسات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة والشركات الخاصة».
وحسب التقرير فإن «محور تمكين القطاع الخاص، والمتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، يتكون من 5 مسارات رئيسية، تتمثل في: تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيراً العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية».
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، ذكر التقرير أنه «تم إطلاق (الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027) والتي تأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياً وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث».
وتطرق التقرير إلى «جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة (العاجلة)، وتتركز على أربعة برامج هي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات».
وعن محور الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن «الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً لمعايير واضحة».