الولايات المتحدة و الصين تجريان حوارًا صريحًا حول القرصنة المعلوماتية وحقوق الإنسان

يناقش أيضًا المسائل الأكثر حساسية في العلاقات بين البلدين

شارك كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين أمس بواشنطن في «حوار صريح ومباشر»، من أجل مناقشة الكثير من نقاط الخلاف العالقة، من قبيل القرصنة المعلوماتية والنزاعات البحرية وحقوق الإنسان.
وتوجه قرابة 400 مسؤول صيني إلى واشنطن للمشاركة في الحوار السنوي، الذي يستضيفه نائب الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية جون كيري، ووزير الخزانة جاكوب لو، وهي الجولة السابعة من «الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين» الذي يستضيفه البلدان بالتناوب كل سنة.
وأعلن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن «الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز علاقتها مع الصين.. ومع أن بلدينا يختلفان حول الكثير من النقاط، إلا أن هناك الكثير من مجالات التعاون الثنائي»، كما أشاد بما سماه «التنسيق بين السياستين الأميركية والصينية حول موضوعات إقليمية، مثل إيران والعراق وسوريا وكوريا الشمالية وأفغانستان».
وبدأ الحوار رسميا أمس بحضور كيري ومستشار الدولة الصيني يانغ جيشي، الذي يتمتع بنفوذ كبير على صعيد السياسة الخارجية للبلاد. وسيشكل هذا الحدث الظهور العلني الأول لكيري بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ في 31 مايو (أيار) الماضي.
وافتتح توني بلينكن، المساعد الأول لكيري، مساء أول من أمس محادثات مغلقة حول الملف الأمني بحضور نائب وزير الخارجية جانغ يسوي، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن المحادثات حتى الآن «صريحة وتدخل في صلب الموضوع.. وتشمل المسائل الأكثر حساسية في العلاقات» بين البلدين، مضيفا أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والصين واسعة جدا، كما أنها معقدة جدا لكنها في غاية الأهمية».
ورغم مجالات التعاون المتعددة، مثل المحادثات حول الملف النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان والتبدل المناخي، فإن هناك نقاطا خلافية عدة.
وفي هذا الشأن أوضح المسؤول في الخارجية الأميركية أن «المحادثات مهمة جدا لتناول هذه المسائل بشكل مباشر، دون السعي إلى الاتفاق أو الخلاف، بل التباحث فيها والسعي إلى التقليل من أوجه الخلاف».
ولا يزال هناك خلاف بين الصين والولايات المتحدة حول مطامع الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث سبق لواشنطن أن حثت بكين مرات عدة على التوقف عن بناء جزر اصطناعية في هذا البحر. إلا أن الصين أعلنت الشهر الماضي توسيع نفوذها العسكري، إلى ما بعد حدودها البحرية وفي الجو. كما توترت العلاقات بين البلدين حول القرصنة المعلوماتية وحقوق الإنسان، وبسبب ذلك علقت بكين العام الماضي مجموعة عمل مشتركة حول القرصنة المعلوماتية، بعد اتهام 5 عسكريين صينيين في الولايات المتحدة في مايو الماضي بـ«القرصنة المعلوماتية» و«التجسس الاقتصادي».
وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن الفضاء المعلوماتي «يعتبر تراثا هاما مشتركا» للبلدين، ووعد بإجراء حوار «نشط بشأن هذه المشاكل» مع الطرف الصيني.
ويتوقع أن يتناول الحوار أيضا سعر اليوان، الذي تعتبره واشنطن منخفضا اصطناعيا ودون قيمته الحقيقية، مما يزيد العجز في الميزان التجاري لصالح الصين. أما
على صعيد المناخ، فقد وقعت واشنطن وبكين اتفاقا في نوفمبر (تشرين الثاني) لتقليص انبعاثاتهما قبل عام من مؤتمر باريس في نهاية 2015.