تهديدات بوتين مجرد «تذكير» بعظمة «روسيا العظمى»

كبير خبراء «راند» يشرح لـ «الشرق الأوسط» مخاطر اللجوء إلى «النووي»

ديفيد شلاباك
ديفيد شلاباك
TT

تهديدات بوتين مجرد «تذكير» بعظمة «روسيا العظمى»

ديفيد شلاباك
ديفيد شلاباك

على الرغم من تهديداته المتكررة، يعتقد الخبراء الأميركيون في مجال التسلح النووي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي حقاً استخدام الترسانة الضخمة التي تمتلكها بلاده. غير أنه يسعى على الأرجح إلى «تخويف» كبار المسؤولين في الغرب عموماً، وفي الولايات المتحدة تحديداً، و«تذكيرهم» بأن عليهم أن يأخذوا في الحسبان هيبة «الروسيا»، أي روسيا العظمى، التي يعيد بناءها.
بدأ زعيم الكرملين هذا النهج مع قراره غزو أوكرانيا في سياق تصحيح الأخطاء التي نجمت عن «أكبر كارثة شهدها العالم» في القرن العشرين متمثلة بانهيار الاتحاد السوفياتي. بيد أن الإخفاقات المتكررة للجيش الروسي منذ بدء الغزو، بما في ذلك عجزه عن اجتياح كييف وإسقاط حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بل اضطراره إلى الانسحاب من محيطها، ثم التراجع عن مناطق واسعة في خاركيف، اضطرت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي، أيضاً إلى الخروج من مدينة ليمان الاستراتيجية أمام الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات الأوكرانية بنجاح حتى الآن.
يعزو المسؤولون الروس هذه الإخفاقات الاستراتيجية عند جيشهم إلى الدعم الضخم الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية وغيرها لأوكرانيا. وهذا ما دفع الرئيس بوتين خلال احتفالاته بضم أربع مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون لروسيا، إلى إطلاق أحدث تهديداته، متهماً «الأعداء» في الغرب وحلف شمال الأطلسي، بأنهم يسعون إلى انهيار روسيا، ومتعهداً بالتالي استخدام «كل الوسائل المتاحة» للدفاع عن الأراضي الروسية. وذكّر العالم بأن الرئيس الأميركي هاري ترومان قرر استخدام أسلحة ذرية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن الأميركيين «أوجدوا سابقة» عندما قصفوا هيروشيما وناغازاكي بهذا السلاح. وفي اليوم التالي، دعا زعيم جمهورية الشيشان الروسية الجنوبية رمضان قاديروف، الرئيس بوتين، صراحة، إلى التفكير باستخدام «أسلحة نووية منخفضة القوة» في أوكرانيا، ليصير أول مسؤول روسي معروف يدعو علناً إلى ضربة كهذه.
خلافاً للهجوم الأميركي على المدينتين اليابانيتين، لا يتوقع الخبراء الأميركيون أن تبدأ روسيا باستخدام سلاح نووي ضد مدينة ما في أوكرانيا. بل إن الكرملين سيسعى إلى تقليل الدمار الذي سيلحق بالأرواح والممتلكات المدنية من جراء استخدام سلاح نووي. ومع ذلك، يمكن حتى لسلاح واحد «صغير» أن يتسبب في مقتل وجرح الآلاف من العسكريين والمدنيين على حد سواء. يؤكد الباحث الدفاعي الرفيع لدى مؤسسة «راند كوربوريشن» الأميركية للدراسات ديفيد شلاباك لـ«الشرق الأوسط»، أن النتيجة «ستكون كارثة».
وأثارت هذه التصريحات والتهديدات مزيداً من التساؤلات عما إذا كان بوتين مستعداً بالفعل لاستخدام «خياراته النووية» في محاولته إعادة الاعتبار لـ«روسيا العظمى»، وكثيراً من الأسئلة الأخرى حول الترسانة التي تملكها.

فوائد قليلة وعواقب هائلة
يوضح شلاباك، وهو كبير الخبراء النوويين لدى «راند» التي أنشئت في الخمسينات من القرن الماضي كـ«خلية» تعمل لمصلحة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن روسيا تمتلك «مجموعة كاملة تحت تصرفها» من الأسلحة النووية، من تلك المسماة «تكتيكية» أو أسلحة «ساحة المعركة» المخصصة للاستخدام ضد الأهداف العسكرية، مثل نقاط تمركز القوات، إلى الصواريخ «الاستراتيجية» العابرة للقارات التي يمكنها ضرب الولايات المتحدة. لكنه يعتقد أن تهديدات بوتين النووية «محسوبة لتذكير الجماهير في أوكرانيا والغرب بالعواقب المحتملة للضغط على روسيا أكثر من اللازم أو دفعها بعيداً جداً». لكن ضم روسيا للأراضي الأوكرانية بطريقة «غير قانونية»، وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع غيره من الأمور، يعطي هذه التهديدات مغزى، إذ إن الكتابات الروسية مفتوحة المصدر حول العقيدة النووية «تفيد صراحة بأن موسكو يمكن أن ترد بأسلحة نووية على الهجمات على الأراضي الروسية».
هل يعني ذلك أن الكرملين سيستخدم الأسلحة النووية رداً على الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية في محاولة لاستعادة الأراضي المحتلة في لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون؟ يرد شلاباك: «لا أعتقد أن بوتين ينوي فعلاً استخدام الأسلحة النووية، لكنه يريد تذكير الجميع بأنه يمتلكها».
يتناغم هذا التقييم مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن كبار المسؤولين الأميركيين من أنهم لم يروا أي دليل على أن بوتين ينقل أياً من أصوله النووية، علماً بأن أحدث تحليل علني لوزارة الدفاع (البنتاغون) يفيد بأن الفوائد العسكرية لاستخدام سلاح نووي «ستكون قليلة»، مقابل «تكاليف يمكن أن تكون هائلة» سيتحملها بوتين لجهة «الرد الدولي الغاضب المتوقع، حتى من الصينيين الذين يحتاج بشدة إلى دعمهم».
ولذلك، يرى شلاباك في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، أن «هناك احتمالاً منخفضاً» لأن يستخدم بوتين السلاح النووي التكتيكي بغية «فصل أوكرانيا عن داعميها الغربيين»، ومن أجل دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى «إجبار أوكرانيا على إنهاء الحرب بشروط أكثر ملاءمة لروسيا مما قد يبرره الوضع (العسكري) على الأرض»، لا سيما إذا واصلت القوات الأوكرانية طرد القوات الروسية من المناطق «المضمومة». ويضيف أنه في هذا السياق «يمكن لروسيا استخدام سلاح نووي صغير لتدمير نقطة أو قاعدة إمداد أوكرانية، أو لمهاجمة وحدة أوكرانية فردية».

معادلة «الصاع بالصاع»
إذا اتخذ بوتين مثل هذا القرار، سيطلق العنان عملياً لجزء من مخزونه الذي يصل إلى نحو ألفي سلاح نووي تكتيكي كطريقة من أجل انتزاع تنازلات لم يتمكن من الحصول عليها في ساحة المعركة. وتضم هذه الأسلحة التكتيكية رؤوساً حربية أصغر بكثير وأقل قوة من تلك المستخدمة في الصواريخ الاستراتيجية التي يمكن أن تدمر مدناً بأكملها. واقترح بعض المحللين الروس استخدام مثل هذا السلاح التكتيكي لـ«الاستعراض» في مكان بعيد مثل البحر الأسود، أو ربما في الواقع ضد قاعدة عسكرية أوكرانية.
يقول خبير «راند» إن الرد على مثل هذا الإجراء «ربما يتمثل باستخدام سلاح واحد على هدف عسكري - بعيد المدى، وسياسياً أكثر من كونه فورياً وعسكرياً، وبخاصة أن الرد العسكري المتناسب يصعب تصوره ما لم تكن كييف على استعداد لقبول هجوم نووي مضاد ينفذه حلف شمال الأطلسي ضد هدف روسي مشابه في الأراضي الأوكرانية - فيما يُطلق عليه أحياناً استراتيجية الصاع بالصاع».
ولئن كانت التحليلات مختلفة بين استبعاد احتمال استخدام السلاح النووي وترجيحه على نطاق ضيق، هناك إجماع على أنه بمجرد استخدام سلاح نووي، سينتقل العالم إلى «منطقة مجهولة ومظلمة وخطيرة للغاية»، إذ إنه بعد ذلك «سيكون أي توقع بمثابة تكهنات ليس إلا». ولا بد من التذكير بأنه منذ عام 1945، لم يتجاوز أحد هذا الخط المعياري، وكان الشعور العام بأن «المحرمات» ضد استخدام الأسلحة النووية لعبت دوراً مهماً في الوصول إلى هذه النتيجة. ما إن يتم تجاوز هذا الحاجز، «سنعيش في عالم جديد مخيف»، وفقاً لتقييم شلاباك.

السيناريو المعقول
يعتقد شلاباك أن «الاستخدام» النووي «الأكثر احتمالاً» من روسيا هو معاودة التجارب النووية في انتهاك لاتفاقية حظر التجارب النووية، معتبراً أن «هذا سيكون استفزازاً كبيراً، لكنه يبقى أقل من أن يتطلب استجابة واسعة النطاق» من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الغربية.
تختلف هذه اللحظة في العلاقات الدولية تماماً عن أي تطور مر العالم به منذ نهاية الحرب الباردة، وربما منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. تستبعد وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية أن تؤدي الهزائم الحالية للجيش الروسي إلى سقوط مفاجئ لبوتين. غير أن مؤلف كتاب «جوهر القرار» لعام 1971 عن أزمة الصواريخ الكوبية غراهام أليسون يستشهد بما قاله الرئيس الأميركي سابقاً جون كيندي آنذاك عن «السيناريو المعقول»، وهو أن «يضطر القائد إلى الاختيار بين الإذلال الكارثي ودحرجة النرد التي يمكن أن تؤدي إلى النجاح».
ولهذا السبب، تبدو الأسابيع القليلة المقبلة خطيرة بشكل خاص. فقبل أن يستخدم بوتين أي سلاح نووي، يحتمل أن تشمل خطواته الأولية حملة تخريب في أوروبا، أو مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا أو استهداف كبار المسؤولين في كييف.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: التركيز العالمي على الشرق الأوسط «ليس في صالح أوكرانيا»

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي يتبادلان التحية خلال اجتماع في طهران - 19 يوليو 2022 (أرشيفية - أ.ب) p-circle

زيلينسكي: التركيز العالمي على الشرق الأوسط «ليس في صالح أوكرانيا»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتفهم تحول انتباه العالم إلى الشرق الأوسط، لكن ذلك «ليس في صالح أوكرانيا». وأضاف زيلينسكي للطلاب في باريس، خلال…

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث إلى طلاب في باريس

زيلينسكي: التركيز العالمي على الشرق الأوسط ليس في مصلحة أوكرانيا

​قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه ‌يتفهم تحول انتباه ‌العالم إلى ​الشرق ‌الأوسط، ⁠لكن ​ذلك «ليس في ⁠مصلحة أوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا المستشار الألماني لدى عقده مؤتمراً صحافياً في قاعدة «باردوفوس» بالنرويج يوم 13 مارس (أ.ف.ب)

المستشار الألماني ينتقد قرار واشنطن إعفاء النفط الروسي من العقوبات

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس قرار واشنطن اعتماد إعفاءات على صادرات النفط الروسي، بأنه «خاطئ»، داعياً إلى عدم التلهي بالحرب في إيران لتخفيف دعم أوكرانيا.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز) p-circle

ماكرون يشدد على أن الحرب الإيرانية لن تخفف الضغط على روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا «تُخطئ» إذا اعتقدت أن الحرب على إيران ستخفف الضغط عليها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيت الأبيض (أ.ب)

ترخيص أميركي «مؤقت» يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا مؤقتاً يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حالياً في البحر لزيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.