طعن ضد «تعديل دستوري» أقره مجلس النواب الليبي

غالبية أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور الليبي (الهيئة)

تقدم عضوان من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، بطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالبلاد، ضد التعديل الدستوري الثاني عشر الذي سبق وأصدره مجلس النواب بطبرق، في العاشر من فبراير (شباط) الماضي. وقال العضوان سالم الكشلاف، وضو المنصوري، في تصريح صحافي اليوم (الأحد)، إن التعديل الذي أقره مجلس النواب «خالف الإعلان الدستوري المؤقت والنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي الليبي». واختصم الطعن رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح، وخالد المشري بصفتهما، بالإضافة إلى الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونص التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب بـ«الأغلبية المطلقة»، قبل نحو ثمانية أشهر، وفق ما صرح المتحدث باسمه عبد الله بليحق، حينها، على تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل (الهيئة التأسيسية) وإجراء التعديلات الممكنة عليه (...) على أن يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الأساس الدستوري.
ووفقاً لهذا التعديل تشكلت لجنة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لحسم المواد الخلافية في الدستور الليبي بقصد إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلا أن الخلافات حالت دون توافق أعضائها حتى الآن.
وتأسست الهيئة التأسيسية قبل ثماني سنوات من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، و«لا تتبع أي سلطة في البلاد». وسبق وانتهت من إعداد مسودة الدستور في 29 من يوليو (تموز) 2017، لكن لم يتم عرضه للاستفتاء الشعبي كما كان مقررا له.
ويرى كشلاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن الهيئة التأسيسية «أنجزت مشروع الدستور ومجلس النواب هو من عرقل الاستفتاء، فلا مجال للقبول أو الرفض إلا من قبل الشعب وليس من مجموعة أعضاء يمثلون تياراً سياسيا أو مناطقياً بعينه».
وفيما يتعلق بمطالبة 30 نائباً من مجلس النواب مناقشة دستور 1951 بما يضمن العودة لـ«النظام الاتحادي»، رد عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية، قائلا: «سمعت أن بعض الأعضاء يعتقدون أن مشروع الدستور غير مقبول لديهم، ويحاولون دغدغة العواطف من خلال الحديث عن دستور 51»، متابعاً: «أقول لهم علينا جميعاً احترام إرادة الشعب لأنه صاحب القرار الفاصل لقبول مشروع الدستور أو رفضه من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع».
ورأى النعاس، في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك» أنهم «يحاولون إطالة المرحلة الانتقالية ومصادرة حق الشعب في التعبير وتنصيب أنفسهم أوصياء عليه»، في إشارة إلى الرافضين لمشروع الدستور، الذي انتهت منه هيئته. وختم: «ليبيا بمقدراتها وثرواتها أولى بأن تكون من أرقى دول العالم وأن يكون شعبها من أسعد الشعوب في هذا العالم».