«المالية البريطانية» تدافع عن الموازنة: ليس من خيار آخر

الإسترليني ينهي تعاملات الأسبوع باعتباره العملة الرئيسية «الأكثر تذبذباً»

إجراءات في بريطانيا تجمع بين مساعدات في فواتير الطاقة وخفض ضرائب لكن كلفتها أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية (أ.ب)
إجراءات في بريطانيا تجمع بين مساعدات في فواتير الطاقة وخفض ضرائب لكن كلفتها أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية (أ.ب)
TT

«المالية البريطانية» تدافع عن الموازنة: ليس من خيار آخر

إجراءات في بريطانيا تجمع بين مساعدات في فواتير الطاقة وخفض ضرائب لكن كلفتها أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية (أ.ب)
إجراءات في بريطانيا تجمع بين مساعدات في فواتير الطاقة وخفض ضرائب لكن كلفتها أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية (أ.ب)

بعد أسبوع من الفوضى في الأسواق المالية، دافع وزير المال البريطاني كواسي كوارتينغ عن «موازنته المصغرة» التي تقوم على خفض كبير للضرائب، مؤكداً أنه ليس هناك «من خيار آخر» في وقت وصل فيه التضخم إلى مستويات قياسية في بريطانيا.
وكشفت الحكومة في 23 سبتمبر (أيلول) عن سلسلة إجراءات للموازنة تجمع بين مساعدات كبرى في فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات غير الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية.
وحاول وزير المال الدفاع عن الخطة في مقال نشرته صحيفة «تلغراف» مساء الجمعة قائلاً: «بالطبع هو تدخل مكلف، لكن ما الخيار الذي كان لدينا؟ تصوروا التكلفة على الاقتصاد البريطاني لبطالة جماعية وانهيار الاستهلاك وشركات تعلن إغلاقها»، مضيفاً أن «عدم القيام بشيء لم يكن خياراً. ثمن عدم التحرك كان ليصبح أعلى من كلفة هذه الخطة».
بعد إعلان هذه «الموازنة المصغرة»، وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي الاثنين، وطلب صندوق النقد الدولي من بريطانيا إعادة النظر فيها فيما تدخل البنك المركزي بشكل طارئ لتهدئة أسواق المال.
وفي آخر نكسة للحكومة التي تتولى مهامها منذ ثلاثة أسابيع بالكاد، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، الجمعة، توقعاتها للديون السيادية البريطانية من «مستقر» إلى «سلبي» بالنسبة لاحتمال الاحتفاظ بتصنيف «AA».
وقال الوزير: «يجب ألا يغيب عن بالنا التزامنا في سبيل مالية عامة قابلة للاستمرار»، مؤكداً أنه سيعرض في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) «خطة موثوقة لخفض الديون» مع «التزام بالانضباط في مجال النفقات».
من جهتها، أقرت رئيسة الوزراء ليز تراس التي تتراجع شعبيتها أكثر من أي وقت مضى بحصول «اضطرابات»، لكنها استبعدت التراجع. وقالت الجمعة: «سيكون شتاء صعباً لكنني مصممة على القيام بكل ما يلزم لمساعدة العائلات والاقتصاد».
تتضرر الأسر البريطانية من التضخم الذي لامس نسبة 10 في المائة، وهي قلقة لمعرفة ما إذا ستكون قادرة على تأمين التدفئة أو تسديد القرض العقاري هذا الشتاء. ورغم إعلان تجميد سقف أسعار الطاقة، فقد تضاعفت الأسعار في عام واحد. والتخفيضات الضريبية التي تم إعلانها ستفيد أولاً الأثرياء.
وأنهى الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع الماضي، باعتباره العملة الأكثر تذبذباً بين العملات الرئيسية في العالم، على خلفية الخطط المالية المثيرة للجدل للحكومة الألمانية وجهود بنك إنجلترا المركزي لكبح حالة الذعر في الأسواق المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاضطراب السياسي في بريطانيا دفع الجنيه الإسترليني إلى التذبذب بنسبة 22 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وهي أعلى نسبة تذبذب بين العملات الرئيسية التي تتابعها وكالة «بلومبرغ».
واستردت العملة البريطانية، يوم الجمعة، جزءاً من خسائرها الكبيرة عندما تراجعت إلى مستوى قياسي يوم الاثنين الماضي، مسجلة 04.‏1 دولار لكل جنيه لتسجل صباح يوم الجمعة 12.‏1 دولار لكل جنيه، مدعومة جزئياً بتعهد بنك إنجلترا المركزي بالتدخل لمنع انهيار سوق السندات البريطانية. ومع مضي التعاملات فقد الجنيه الإسترليني جزءاً من مكاسبه ليسجل 11.‏1 دولار بحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً في نيويورك.
كان المستثمرون وصندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات قد أعربوا عن قلقهم من تداعيات حزمة التحفيز المالي التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني الجديد كواسي كوارتينغ، يوم الجمعة الماضي.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
TT

«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)

لجأت المصرية سلوى محمود إلى «شراء نصف كيلو طماطم بعدما كانت تشتري 3 كيلوغرامات عند ذهابها إلى السوق»، وكان قرارها بخفض الكمية بسبب ارتفاع سعر كيلو الطماطم.

وجدد ارتفاع سعر الطماطم شكاوى مصريين من الغلاء، وسط حديث عن أن «ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ضعف الإنتاج مما أدى إلى زيادة السعر». وتجاوز سعر كيلو الطماطم 30 جنيهاً في بعض الأسواق المصرية (الدولار يساوى 48.40 جنيه في البنوك المصرية).

سلوى، الأربعينية، التي تقطن في حي عابدين بوسط القاهرة، اعتادت أن «ترى تغيرات في الأسعار كلما ذهبت للسوق أو المتجر». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «سعر الطماطم ارتفع بشكل كبير، مما يعني أنني قد استغني عنها قريباً لو استمرت في هذا الارتفاع»؛ لكن عادت وقالت إنه «لا يمكن الاستغناء عنها». وبحسب سلوى، وهي ربة منزل، فإن «المخصصات المالية الشهرية لأسرتها لم تعد تكفي لشراء السلع ومتطلبات المائدة بسبب أنها تشهد ارتفاعات متكررة وبشكل سريع جداً».

خضراوات في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على «فيسبوك»)

شعبة «الخضراوات والفاكهة» بالغرفة التجارية في القاهرة، دخلت على خط شكاوى مصريين من ارتفاع سعر الطماطم. وقال نائب رئيس الشعبة، حاتم النجيب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الصيف الحالي تسبب في ضعف إنتاجية الطماطم في عروتي يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، و(العروة هو تعبير دارج يعني موسم الزراعة)، ما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض».

وأكد النجيب أن «ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت، وسوف يعود السعر إلى المُعدل الطبيعي مع بداية حصاد العروة (الموسم الجديد) الذي يبدأ من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين». وبحسب النجيب فإن «مواجهة تأثير التغيرات المناخية يحتاج إلى التوسع في الزراعات المتطورة والحديثة التي تعطي إنتاجية عالية في الخضر والفاكهة».

وقوبل ارتفاع سعر «الطماطم»، التي تشكل مكوناً رئيسياً على موائد المصريين، بموجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية. وكتب متابعون عبر صفحاتهم على موقع «إكس» أن «كيلو الطماطم تخطى الـ30 جنيهاً في بعض المناطق». واشتكوا من «عدم وجود رقابة على الأسواق».

كما تفاعلت حسابات أخرى بشأن التأثيرات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار.

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، الدكتور خيري حامد العشماوي، أن «التغيرات المناخية» وارتفاع درجات الحرارة أثرا على معظم المحاصيل الزراعية بما فيها الطماطم، لكنه ليس السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار. وأكد العشماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «التقلبات المناخية أثرت على إنتاجية مصر من الطماطم، فهو محصول يتأثر بارتفاع درجات الحرارة وأيضاً الصقيع، مما يعني أن ما يشاع عن انخفاض أسعار الطماطم مع نهاية الصيف غير دقيق علمياً».

ووفق العشماوي، فإنه «توجد أسباب أخرى لارتفاع أسعار الطماطم، وسلع أخرى عديدة، خصوصاً المحاصيل الزراعية من خضراوات وفاكهة، إذ إن ارتفاع الأسعار لا يعني دائماً انخفاض الإنتاجية، بل السبب خلل في منظومة التسويق، الذي يؤدي إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي يصل للمواطن»، مؤكداً أن «نسبة ربح الفلاح الذي يزرع الطماطم ومعظم المحاصيل لا تتجاوز نحو 40 في المائة، في حين أن الـ60 في المائة تكون من نصيب التجار والموردين وهذا ما يتسبب في ارتفاع السعر».