«المالية البريطانية» تدافع عن الموازنة: ليس من خيار آخر

الإسترليني ينهي تعاملات الأسبوع باعتباره العملة الرئيسية «الأكثر تذبذباً»

إجراءات في بريطانيا تجمع بين مساعدات في فواتير الطاقة وخفض ضرائب لكن كلفتها أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية (أ.ب)

بعد أسبوع من الفوضى في الأسواق المالية، دافع وزير المال البريطاني كواسي كوارتينغ عن «موازنته المصغرة» التي تقوم على خفض كبير للضرائب، مؤكداً أنه ليس هناك «من خيار آخر» في وقت وصل فيه التضخم إلى مستويات قياسية في بريطانيا.
وكشفت الحكومة في 23 سبتمبر (أيلول) عن سلسلة إجراءات للموازنة تجمع بين مساعدات كبرى في فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات غير الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية.
وحاول وزير المال الدفاع عن الخطة في مقال نشرته صحيفة «تلغراف» مساء الجمعة قائلاً: «بالطبع هو تدخل مكلف، لكن ما الخيار الذي كان لدينا؟ تصوروا التكلفة على الاقتصاد البريطاني لبطالة جماعية وانهيار الاستهلاك وشركات تعلن إغلاقها»، مضيفاً أن «عدم القيام بشيء لم يكن خياراً. ثمن عدم التحرك كان ليصبح أعلى من كلفة هذه الخطة».
بعد إعلان هذه «الموازنة المصغرة»، وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي الاثنين، وطلب صندوق النقد الدولي من بريطانيا إعادة النظر فيها فيما تدخل البنك المركزي بشكل طارئ لتهدئة أسواق المال.
وفي آخر نكسة للحكومة التي تتولى مهامها منذ ثلاثة أسابيع بالكاد، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، الجمعة، توقعاتها للديون السيادية البريطانية من «مستقر» إلى «سلبي» بالنسبة لاحتمال الاحتفاظ بتصنيف «AA».
وقال الوزير: «يجب ألا يغيب عن بالنا التزامنا في سبيل مالية عامة قابلة للاستمرار»، مؤكداً أنه سيعرض في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) «خطة موثوقة لخفض الديون» مع «التزام بالانضباط في مجال النفقات».
من جهتها، أقرت رئيسة الوزراء ليز تراس التي تتراجع شعبيتها أكثر من أي وقت مضى بحصول «اضطرابات»، لكنها استبعدت التراجع. وقالت الجمعة: «سيكون شتاء صعباً لكنني مصممة على القيام بكل ما يلزم لمساعدة العائلات والاقتصاد».
تتضرر الأسر البريطانية من التضخم الذي لامس نسبة 10 في المائة، وهي قلقة لمعرفة ما إذا ستكون قادرة على تأمين التدفئة أو تسديد القرض العقاري هذا الشتاء. ورغم إعلان تجميد سقف أسعار الطاقة، فقد تضاعفت الأسعار في عام واحد. والتخفيضات الضريبية التي تم إعلانها ستفيد أولاً الأثرياء.
وأنهى الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع الماضي، باعتباره العملة الأكثر تذبذباً بين العملات الرئيسية في العالم، على خلفية الخطط المالية المثيرة للجدل للحكومة الألمانية وجهود بنك إنجلترا المركزي لكبح حالة الذعر في الأسواق المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاضطراب السياسي في بريطانيا دفع الجنيه الإسترليني إلى التذبذب بنسبة 22 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وهي أعلى نسبة تذبذب بين العملات الرئيسية التي تتابعها وكالة «بلومبرغ».
واستردت العملة البريطانية، يوم الجمعة، جزءاً من خسائرها الكبيرة عندما تراجعت إلى مستوى قياسي يوم الاثنين الماضي، مسجلة 04.‏1 دولار لكل جنيه لتسجل صباح يوم الجمعة 12.‏1 دولار لكل جنيه، مدعومة جزئياً بتعهد بنك إنجلترا المركزي بالتدخل لمنع انهيار سوق السندات البريطانية. ومع مضي التعاملات فقد الجنيه الإسترليني جزءاً من مكاسبه ليسجل 11.‏1 دولار بحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً في نيويورك.
كان المستثمرون وصندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات قد أعربوا عن قلقهم من تداعيات حزمة التحفيز المالي التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني الجديد كواسي كوارتينغ، يوم الجمعة الماضي.