«مزاد الغاز» في ألمانيا لتأمين إمدادات الشتاءhttps://aawsat.com/home/article/3907241/%C2%AB%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
يتمثل النموذج الجديد للحكومة الألمانية للتعامل مع أزمة الطاقة بمنح نقدية ومزايا للقطاع الصناعي حال خفض الاستهلاك (أ.ب)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
«مزاد الغاز» في ألمانيا لتأمين إمدادات الشتاء
يتمثل النموذج الجديد للحكومة الألمانية للتعامل مع أزمة الطاقة بمنح نقدية ومزايا للقطاع الصناعي حال خفض الاستهلاك (أ.ب)
تعتزم الحكومة الألمانية تقديم حوافز للقطاع الصناعي حال خفض استهلاك الغاز لإتاحته للتدفئة عبر تطبيق ما يسمى بنموذج «مزاد الغاز» مقابل رسوم. وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن النموذج الجديد تم إطلاقه أمس السبت. وبالإضافة إلى الملء الإضافي لمرافق التخزين وزيادة استخدام الفحم في توليد الكهرباء، يعد هذا العنصر الثالث في خطط الحكومة لتحسين إمدادات الطاقة في الشتاء وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. ويحفز هذا النموذج الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاك الغاز مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن استخدامها في التدفئة. والمشروع المشترك لمشغلي أنظمة نقل الغاز الألماني مسؤول عن تنظيم سوق الغاز الألمانية. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون الغاز متاحاً في الشبكة العادية، بدلاً من استهلاك الغاز المتوفر في مرافق التخزين. في الأثناء، دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى عدم استنفاد صندوق دعم تكاليف الطاقة الجديد، الذي يقدر بـ200 مليار يورو. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس السبت: «يجب أن تهدف جهودنا إلى عدم استنفاد 200 مليار إن أمكن»، مؤكداً ضرورة توسيع عروض الطاقة من أجل خفض أسعار السوق. وطالب ليندنر بإبقاء ثلاث محطات طاقة نووية متصلة بشبكة الكهرباء وإعادة تشغيل اثنتين، على الأقل، مشيراً إلى ضرورة تطوير مصادر جديدة لإمدادات الغاز وتقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء، داعياً إلى التوسع السريع في الطاقة المتجددة. وقال: «كلما مضينا قدماً في هذا المجال بشكل أفضل، تمكنا من الاستغلال الأمثل لصندوق الـ200 مليار يورو». وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أول من أمس الخميس عن إنشاء صندوق إغاثة لتخفيف تكاليف الطاقة، بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو. على صعيد آخر، ظهرت بيانات وكالة العمل الاتحادية الألمانية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي. وذكرت الوكالة أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال الشهر الحالي بمقدار 14 ألف عاطل بعد ارتفاعه بمقدار 26 ألف عاطل خلال أغسطس (آب) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة في ألمانيا عند مستوى 5.5 في المائة خلال الشهر الحالي وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات. وقال أندريا ناليس رئيس وكالة العمل الاتحادية إنه رغم ارتفاع الأسعار والمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، ما زالت سوق العمل مستقرة بشكل عام. ووفقاً لمسح القوة العاملة فقد بلغ معدل البطالة في الشهر الماضي 3 في المائة مقابل 4.3 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أول من أمس. وتراجع عدد العاطلين وفق هذا المسح بمقدار 125 ألف عاطل إلى 32.1 مليون عاطل.
يحتفل الجيش الأميركي بجزء غير معروف من تاريخ الحرب العالمية الثانية، حيث يكرم وحدة الجيش الأميركي اليابانية الأميركية التي كانت أساسية لتحرير أجزاء من إيطاليا.
أحيا القادة الغربيون الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي اليوم الخميس مشددين على أهمية الإنجاز التاريخي وضرورة الاستمرار بالدفاع عن أوكرانيا.
شادي عبد الساتر (بيروت)
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044291-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).
أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».
وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».
في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.
وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».
نقطة تحول
إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.
وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)
جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.
توقعات الأسواق
إن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.
تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».
تعقيدات الانتخابات
أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.
أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)
ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.
ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.
وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».
