طريقة تمويل الانتخابات البرلمانية تثير مخاوف جمعيات تونسية

قالت إنها «قد تفتح الأبواب أمام شراء الذمم»

تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على دستور البلاد الصيف الماضي (أ.ف.ب)

عبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية، التي تعنى بالشأن الانتخابي، عن انتقاداتها طريقة تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالبت بالعودة إلى نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، مع إخضاعها للمراقبة، محذرة من فتح الأبواب أمام «السمسرة والرشوة وشراء الذمم» من خلال طريقة التمويل. وقالت منظمتا «عتيد» و«شاهد»، وهما منظمتان حقوقيتان مستقلتان، إن التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية، والدعوة للاعتماد على الموارد الذاتية «سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو إجراء غير مقبول». وتوقعتا حدوث تراجع في عدد المترشحين لأسباب مادية، وازدياد عدد المقاطعين لأسباب سياسية. كما توقعت هاتان المنظمتان أن تفرز الانتخابات البرلمانية المقبلة نتائج «ذات بعد فردي محلي، قد تنتج عنها مخاطر تشتت كبير في المشهد البرلماني المقبل».
وينص القانون الانتخابي الجديد، الذي أقره الرئيس قيس سعيد، على أنه «يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي، والتّمويل الخاص دون سواهما، وفق ما يضبطه هذا القانون».
وفي هذا الشأن، أكد ناصر الهرابي، مدير مرصد «شاهد» في تصريح لـ«وكالة الأنباء التونسية»، أن «حرمان المترشحين من التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية سيفرض غياباً للمساواة بينهم، وفق التنقيح الأخير للقانون الانتخابي»، ولاحظ أن النقاش العام «تحول من حديث عن ضرورة التخلي عن مبدأ الاستفادة من المال العام في 2017، إلى التخلي عن المال العام للحملات الانتخابية في 2022.
ورأى الهرابي أن «النظام الأمثل الذي يمكن أن يضمن حداً أدنى من المساواة بين المترشحين للانتخابات البرلمانية، بين الشباب ورجال الأعمال مثلاً، هو نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية، الذي تم اعتماده في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019».
في السياق ذاته، أكد جمل العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب الأحزاب الكبرى الناشطة حالياً في المشهد السياسي التونسي، على غرار حركة النهضة، وحزب العمال وأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري، والتكتل الديمقراطي «أعلنت مقاطعتها الكاملة للانتخابات البرلمانية، ورفضها المسار الديمقراطي، لكنها في الوقت ذاته تواصل تحركاتها وأنشطتها الميدانية، وتعقد مؤتمرات صحافية، وتواصل انتقادها القانون الانتخابي الجديد»، مبرزاً في هذا السياق، أن قرار هيئة الانتخابات التراجع عن طريقة تمويل الانتخابات، مثلما كانت في المحطات الانتخابية السابقة، «يندرج في إطار المشروع السياسي للرئيس سعيد الذي لا يعترف بالأجسام الوسيطة، مثل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات، وغيرها من الهياكل التي تربط بين الناخبين والسلطة القائمة».
وأضاف العرفاوي موضحاً أن «التصويت على الأفراد عوض القوائم الانتخابية، التي كانت مدعومة من الأحزاب السياسية، ما يمثل خطوة إضافية للاستغناء عن الأحزاب والمنظمات»، على حد تعبيره.
يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية عقدت، يوم الخميس، جلسة عمل مع ممثلة للبنك المركزي التونسي حول الإجراءات والترتيبات الضرورية، التي يجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد. وخلال هذا اللقاء أكدت الهيئة أن الاجتماع تطرق بالخصوص إلى مسألة فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية؛ بهدف تمكين المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة من فتح حساباتهم في أفضل الظروف.
كما أعلنت الهيئة التونسية للانتخابات أيضاً منع الأحزاب السياسية، المشارِكة في الانتخابات المقبلة، من القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه لا يحق كذلك للأحزاب المقاطعة للانتخابات المشاركة في الحملة الانتخابية. ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة موانع أخرى أعلنتها هيئة الانتخابات، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والجوال في القيام بالدعاية.