التوتر والغموض يسودان بوركينا فاسو غداة «الانقلاب»

ضباط شباب يعلنون السيطرة على الحكم... والرئيس يحتمي بالقوات الخاصة

ضباط يقرأون بيان الانقلاب على القناة الرسمية الجمعة (أ.ب)

الوضع في بوركينا فاسو لا يزال غامضاً ومتوتراً؛ إذ يبدو أن البلد الأفريقي الفقير دخل فجر الجمعة في منعطف جديد، ستكون سمته الغالبة صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية، فضباط الجيش الشباب الذين أعلنوا إقالة الرئيس الانتقالي العقيد بول هنري داميبا، مساء الجمعة، لا يبدو أن الوضع قد استتب لهم، فالعقيد الذي أطاحوه لا يزال محتمياً بالقوات الخاصة الموالية له، ويحظى بتأييد فصائل من القوات المسلحة.
وسط حالة الغموض حيال من يحكم البلاد بالفعل، سُمع ظهر السبت دوي إطلاق نار في وسط العاصمة، دون أن تُعرف ملابساته، بينما شوهدت مركبات عسكرية تجوب قلب العاصمة، وهي مدججة بالسلاح. وقال صحافي في عين المكان في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه سمع إطلاق نارٍ في منطقة تقع بين مقر التلفزيون الحكومي وملتقى طرق الأمم المتحدة، وهي منطقة حيوية توجد بها أكبر ثكنة عسكرية قريبة من القصر الرئاسي، وعديد من المباني الحكومية والسفارات الغربية والبنوك.
وقال الصحافي إن إطلاق النار أعقبته حركة «تدافع غير طبيعية» في محيط أحد البنوك الكبيرة في وسط المدينة. وأضاف أنه لاحظ أيضاً إغلاق المَحَالّ التجارية في «السوق الكبيرة»، بينما كان جنود مسلحون يواصلون وضع متاريس وحواجز لإغلاق عديد من الشوارع في قلب المدينة؛ بل إن الانتشار الأمني تعزز أكثر صباح السبت، بالمقارنة مع يوم الجمعة، على حد تعبير الصحافي الذي يعمل في إذاعة محلية تغطي الأحداث منذ بدايتها.
ونقلت الصحافة المحلية عن مصدر عسكري قوله إن «هناك مقاومة» للانقلاب الذي أعلنته مجموعة من العسكريين الشباب مساء الجمعة، وأغلبهم يحملون رتبة «نقيب» في الجيش، حين قرروا إقالة العقيد داميبا من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور وحل الحكومة وإغلاق الحدود، إلا أن المصدر العسكري أكد أن العقيد داميبا يوجد تحت حراسة القوات الخاصة.
وصل العقيد داميبا إلى الحكم أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل 8 أشهر فقط، إثر انقلاب عسكري قادته مجموعة من الضباط شكلت «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة»، وهي لجنة عسكرية أطاحت بالرئيس المدني المنتخب، روش مارك كابوري، المتهم من طرف الشارع بالفشل في الحرب على الإرهاب الذي يضرب البلاد منذ 2015.
الضباط الذين أعلنوا إزاحة العقيد داميبا مساء الجمعة، أغلبهم أعضاء في اللجنة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب يناير، وكانوا فاعلين في الانقلاب السابق، وبالتالي حافظوا على اللجنة العسكرية، وقرروا إخراج العقيد داميبا منها، معتبرين أنه فشل في المهمة الموكلة إليه، وهي الحرب على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وبالتالي يرون أن قرارهم هو تصحيح للمسار.
وأعلن الضباط في بيان انقلابهم أنه «في مواجهة الوضع المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز المرحلة الانتقالية على المسألة الأمنية» دون جدوى، قبل أن يؤكدوا أن «تصرفات داميبا أقنعتنا تدريجياً بأن طموحاته تحولت بعيداً عما شرعنا في القيام به. قررنا اليوم إزالة داميبا».
وقرر الضباط الشباب إسناد رئاسة البلاد إلى النقيب إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي عينه داميبا في مارس (آذار) الماضي قائداً لكتيبة المدفعية، وهو الذي انخرط في الجيش عام 2006، وشارك في عملية عسكرية معقدة عام 2019 ضد تنظيم «داعش» في شمال شرقي البلاد، خرج منها بترقية إلى رتبة نقيب في الجيش، ولكنه يوصف بأنه محدود الخبرة الميدانية والتكوين العسكري.
على صعيد آخر، تضاربت الأنباء حول وضعية العقيد داميبا، وراجت شائعات تفيد بأنه تحت حماية الجيش الفرنسي المتمركز في العاصمة واغادوغو؛ لكن السفارة الفرنسية نفت بشكل «قاطع» أن يكون الجيش الفرنسي قد تدخل في الأحداث الجارية، كما نفت أن تكون القوات الفرنسية قد وفرت الحماية لأي طرف. وأضافت السفارة الفرنسية أنها تتابع عن كثب التطورات التي تعيشها بوركينا فاسو منذ فجر الجمعة الماضي، وخصوصاً ما يجري في العاصمة واغادوغو.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لديها قاعدة عسكرية مهمة في العاصمة واغادوغو، تعد واحدة من أهم وأكبر القواعد العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا.
وفي ظل تضارب الأنباء وحالة الضبابية التي تسود المشهد في بوركينا فاسو، وردت ردود فعل إقليمية ودولية رافضة للانقلاب العسكري، من أبرزها البيان الذي أصدرته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي «دانت» الانقلاب، وقالت إنه «سيقوض التقدم الذي تحقق عبر الدبلوماسية وعبر جهود (الإيكواس)»، من أجل العودة إلى الوضع الدستوري في أجل أقصاه أول يوليو (تموز) 2024».
ودعت المجموعة الإقليمية التي تعد بوركينا فاسو عضواً فيها، إلى احترام الجدول الذي أعلنت عنه السلطات العسكرية الانتقالية في البلاد، وحذرت أي مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو قوة من العمل على عرقلة العودة إلى الوضع الدستوري في الوقت المحدد له.
أما الاتحاد الأفريقي، فقد أعلن على لسان رئيس مفوضيته موسى فقي محمد، رفضه للانقلاب العسكري، وقال في بيان صحافي: «ندعو الجيش للامتناع فوراً وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان»، وشدد الاتحاد الأفريقي على موقفه الداعم لجهود مجموعة «إيكواس» التي تعمل على إعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو بحلول يوليو 2024 كحد أقصى.
الولايات المتحدة أيضاً عبرت عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في بوركينا فاسو، وطلبت من مواطنيها الموجودين في البلد الحد من تحركاتهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «ندعو إلى عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف».
وتأتي حالة عدم الاستقرار السياسي لتعقد الوضع في بوركينا فاسو التي تواجه هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015؛ بل إن مناطق واسعة في الشمال والشرق أصبحت خارج سيطرة الدولة منذ عام 2018، وفر الملايين من منازلهم خوفاً من مزيد من العمليات التي يقوم بها مسلحون، كثيراً ما يستخدمون الدراجات النارية في مهاجمة المجتمعات الريفية، وقُتل آلاف في الهجمات.
وباتت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا -وهي واحدة من أفقر دول العالم- بؤرة لأعمال العنف التي بدأت في مالي المجاورة عام 2012، وامتدت منذ ذلك الحين إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى القاحلة.