جرائم تعذيب الأطفال تهز الشارع المصري

أب يحرق جسد ابنته... وأم تقيّد ابنتها وتضربها

على مدار الساعات الـ24 الأخيرة، ضجت مصر بأكثر من واقعة عنف أبطالها آباء اتجهوا إلى الإيذاء البدني، الذي وصل إلى حدود القتل، كوسيلة لتأديب أبنائهم، وهو ما يثير مخاوف وتساؤلات حول ارتفاع نغمة العنف بين أفراد الأسرة المصرية.
في حي الوراق بمحافظة الجيزة، وقعت جريمة قتل لطفلة عمرها ثلاث سنوات على يد والدها، الذي اعترف أمام النيابة بأنه «اعتاد على ضربها بسلك كهربائي، وتضاعفت قسوته يوم الحادث إلى حد حرق الطفلة في أماكن متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة».
ولم تمر ساعات عدة، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بصورة لشابة مُكبلة بحبل إلى جوار نافذة داخل إحدى الشقق السكنية في حي المقطم بالقاهرة، تصرخ طالبة النجدة من الجيران. وحسب تحريات جهات الأمن في الواقعة، فإن «والدة الفتاة هي من كبلتها واعتدت عليها بالضرب»، بغرض «التأديب» حسب اعترافاتها. لكن الفتاة رفضت اتهام والدتها بشيء. واستكمالاً لمشاهد العنف والإهمال، لقيت طفلة عمرها 5 سنوات، في محافظة الجيزة مصرعها، الجمعة، داخل غسالة، بعدما أن «تركتها الأم تلهو دون رعاية».
باتت تلك المشاهد مُكررة إلى حد الاعتياد، ما يثير مخاوف حول مفاهيم التربية، وحدود التأديب لدى الأسرة المصرية. وهو ما تقول عنه الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيسة قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إنه «ليس سلوكاً مستحدثاً». وتشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ثمة ارتباطاً متأصلاً بين العنف البدني واللفظي، وبين تربية الأبناء، وهذا السلوك ليس جديداً على المجتمع المصري، ويمكن ضم العربي أيضاً، غير أن حجم العنف في العلاقة بين الآباء والأبناء بات متصاعداً».
وترجع عبد المنعم هذا إلى عدة أسباب، من بينها «اتساع دائرة العنف بشكل عام، ليس داخل الأسرة فحسب، حتى غدا سلوكاً مألوفاً»، على حد تعبيرها.
وتؤكد عبد المنعم «ضرورة انتزاع الرابط بين التربية والتأديب من جانب، والأذى البدني واللفظي من جانب آخر»، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على «تغيير ثقافة التعاملات من البداية». ودعت داعية إلى «إدراج أساسيات ومهارات التعامل مع الحياة في المناهج التعليمية، وتأهيل المقدمين على الزواج حتى يتم استئصال العنف من منبته».
في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أب لمدة عام مع الشغل، بتهمة حجز وضرب ابنته، 22 عاماً، بغرض الاستيلاء على ميراثها.
وعلقت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تولت الدفاع عن الفتاة، على الحكم عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، ووصفته بـ«التاريخي»، وكتبت إن «هذا الحكم هو اعتراف بالشخصية القانونية للفتيات، ما قد يضع حداً للعنف المنزلي، بالفصل بين المسؤولية الأسرية بالتربية وبين التعسف في استعمال الحق».
من جانبه، أوضح اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، أن القانون يُجرم وقائع العنف حتى إن كانت من قبل آباء بحق أبنائهم. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قانون الطفل في مصر هو جزء من اتفاقية أممية موقعة من قبل الدولة، تستهدف حماية أطفال العالم، لا سيما أن حوادث العنف الأسري ليست حكراً على مصر أو العالم العربي، حيث نتابع كثيراً من القضايا في شتى بقاع الأرض تنتزع من الطفل حقه في الحياة، وكثيراً ما تكون الأسرة هي الجاني». وأردف عبد الحميد أن «قانون العقوبات المصري يُجرم أي واقعة تتضمن بطشاً من الوالدين تجاه الأبناء، بل ويُجرم أشكال العنف المتعددة من قبل العائلة مثل الأعمام والأخوال وحتى الأجداد، ولضمان حق المجني عليه لا يحق للطفل التنازل عن اتهام الآباء لأنه غير راشد».
ويؤكد عبد الحميد أن التجريم القانوني «لا غنى عنه»، لا سيما في الحالات «الشاذة» التي باتت تتكرر في المجتمع مثل جرائم قتل الأبناء، وحالات التعنيف بغرض الاستيلاء على الميراث. ويقول إن «القانون جاء لينظم المشهد العام، دون استثناء العلاقات الأسرية، ففي حالات الميراث مثلاً يتدخل القانون لتنفيذ الشريعة التي جاءت واضحة لا جدال فيها».
وعن طرق السيطرة على العنف الأسري، رأت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، أن القانون هو «آخر الحلول». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسرة تحتاج إلى حلول جذرية تبدأ من العقل والوجدان». وأكدت أنه «حتى إن تدخل القانون في الحالات الشاذة مثل القتل والعنف المبرح، فلا يمكن أن ينظم أشكال العنف اللفظي أو المعنوي». وأضافت أن «الحلول تبدأ بالتصدي لحالة العنف والفوضى التي يعاني منها المجتمع على مدار العقدين الماضيين، والتي تصاعدت مع سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي التي لا رقابة عليها».