رئاسة بوركينا فاسو: نتفاوض مع جنود غاضبين لإعادة الهدوء

أطلقوا النار في ثكنة عسكرية بسبب عدم زيادة رواتبهم

انتشار جنود في شوارع واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (أ.ف.ب)
انتشار جنود في شوارع واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (أ.ف.ب)
TT

رئاسة بوركينا فاسو: نتفاوض مع جنود غاضبين لإعادة الهدوء

انتشار جنود في شوارع واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (أ.ف.ب)
انتشار جنود في شوارع واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (أ.ف.ب)

سُمع دوي إطلاق نار كثيف في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، في منطقة يقع فيها معسكر كبير تابع للجيش في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو وكبرى مدنها.
وبعد ورود أنباء عن محاولة انقلابية، أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن الأمر يتعلق بجنود متذمرين من أوضاعهم، وإن الرئيس الانتقالي الكولونيل بول هنري داميبا دخل معهم في مفاوضات لاستعادة الهدوء.
ورغم أن إطلاق النار لم يستمر إلا دقائق عند حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي الموحد)، فإن انتشارا أمنيا كثيفا أعقبه، فأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، وأخرى مؤدية إلى ساحة الأمة الأكثر شهرة في العاصمة، فيما توقف بث التلفزيون الحكومي، وطلبت سفارات غربية من موظفيها البقاء في بيوتهم، ولم تفتح المدارس أبوابها.
وسادت حالة من التوتر في البلد، الذي شهد العديد من الانقلابات العسكرية منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960، كان آخرها الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل تسعة أشهر فقط، وأطاح فيه الرئيس المنتخب روش مارك كابوري، الموجود حاليًا في المنفى.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن «رئيس البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكولونيل بول هنري داميبا، نظرا إلى الوضع المرتبك الذي خلفه تحرك غاضب لبعض عناصر القوات المسلحة الوطنية، اليوم (الجمعة) 30 سبتمبر 2022 في واغادوغو، يدعو السكان إلى أقصى درجات الحذر والهدوء حيال بعض المعلومات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف البيان نقلا عن الرئيس قوله إن «محادثات تجري من أجل استعادة الهدوء والطمأنينة»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن «العدو الذي يهاجم بلدنا يسعى إلى شق صف بوركينا فاسو، من أجل إنجاح مهمته المتمثلة في خلق الفوضى»، وخلص إلى القول: «يجب أن نبقى موحدين، من أجل تحقيق السلام والأمن».
ولم يكشف بيان الرئاسة أي تفاصيل حول الجنود الغاضبين ولا مطالبهم، فيما تحدثت الصحافة المحلية عن عناصر من القوات المسلحة أغضبهم ما يعتقدون أنه «معاملة تفضيلية توليها السلطات العسكرية الانتقالية للقوات الخاصة»، وهي قوات مختصة في محاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شمال البلاد وشرقها.
وأضاف المصدر نفسه أن الجنود الذين أطلقوا النار في الثكنة العسكرية «كانوا يعبرون عن غضبهم من عدم زيادة رواتبهم، وأنهم لم يستفيدوا من بعض التحفيزات والزيادات» التي حظي بها عناصر القوات الخاصة. وخلال السنوات الأخيرة كثيرا ما يعبر الجنود في بوركينا فاسو عن غضبهم واحتجاجهم عبر إطلاق النار في الثكنات العسكرية.
ورغم غياب أي معلومات عن عدد الجنود الغاضبين، ومدى تنظيمهم وقوتهم، وما إن كانت معهم قيادات بارزة في الجيش، فإن تحركهم جاء في وقت حرج بالنسبة للرئيس الانتقالي الذي يواجه موجة غضب شعبية من فشل سياساته الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تواصل هجماتها في البلاد.
وكان الكولونيل داميبا قد تعهد بعد وصوله إلى الحكم بانقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) الماضي، بإعادة هيكلة الجيش من أجل القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، لكن الوضع يزداد سوءا والهجمات تتضاعف، وعدد الضحايا المدنيين يرتفع.

وفي آخر هجوم إرهابي وقع الاثنين الماضي، قتل إرهابيون 11 جنديا حين استهدفوا قافلة مؤلفة من 150 مركبة، كانت تنقل إمدادات إلى بلدة في شمال بوركينا فاسو، ولا يزال 50 مدنيا في عداد المفقودين.
وتنقل الرئيس داميبا الخميس إلى مدينة دجيبو، حيث وقع الهجوم، والتقى الجنود المصابين وأولئك الناجين من الهجوم، وتعهد بملاحقة منفذي الهجوم، وقال: «جئتكم لأظهر لكم أن الألم الذي تحسون به، نحن أيضًا نحس به، والغضب الذي تشعرون به، نحن أيضًا نشعر به، وأعدكم بأنني سألاحق الإرهابيين حتى آخر جحر لهم، ولو تطلب الأمر أن أبقى معكم هنا».
إلا أنه حين كان الكولونيل داميبا يتحدث أمام الجنود، خرج متظاهرون في مدينة بابو ديلاصو، ثاني أكبر وأهم مدينة في البلاد بعد العاصمة، ورفعوا شعارات تطالبه بالاستقالة، وكانوا ينتقدون ما سموه «التسيير السيئ للأزمة الأمنية» من جانب الكولونيل داميبا، وقالت الصحافة المحلية إن أغلب المتظاهرين تجار أغلقوا محلاتهم وخرجوا منددين بتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، وتزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين.
وحين قاد داميبا الانقلاب العسكري قبل تسعة أشهر، كان يحظى بشعبية كبيرة، وتظاهر الآلاف من أنصاره وعبروا عن أملهم في أن ينجح في القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد التي تعيش على وقع هجمات «القاعدة» و«داعش» منذ 2015.
وألقى الكولونيل داميبا، الأسبوع الماضي، خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال فيه إن الانقلاب العسكري الذي قاده كان الهدف منه «بقاء أمتنا» المهددة بكثير من الأخطار، مشيرا إلى أنه يتفهم تحفظ المجموعة الدولية عن الانقلابات العسكرية.
وأصبحت مناطق واسعة في الشمال والشرق خارجة عن السيطرة منذ العام 2018، وفر الملايين من منازلهم خوفا من المزيد من العمليات التي يقوم بها مسلحون كثيرا ما يستخدمون الدراجات النارية في مهاجمة المجتمعات الريفية، وقتل الآلاف في الهجمات.
وباتت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بؤرة لأعمال العنف التي بدأت في مالي المجاورة عام 2012 وامتدت منذ ذلك الحين إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى القاحلة.


مقالات ذات صلة

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

العالم «مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

بدأت بوركينا فاسو التحقيق في «مذبحة» وقعت في قرية الكرمة شمال البلاد، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية. وقُتل نحو 136 شخصاً في الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان) واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين»، في حين ندّدت الحكومة بالهجوم على القرية، في بيان صدر في 27 أبريل، دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، قائلة إنها «تواكب عن كثب سير التحقيق الذي فتحه المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، لامين كابوري، من أجل توضيح الحقائق واستدعاء جميع الأشخاص المعنيين»

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 33 من جنوده قتلوا في هجوم نفذته مجموعة إرهابية على موقع عسكري، يقع في شرق البلاد، وذلك في آخر تطورات الحرب الدائرة على الإرهاب بهذا البلد الأفريقي الذي يعاني من انعدام الأمن منذ 2015. وقال الجيش في بيان صحافي إن مجموعة من المسلحين هاجمت فجر الخميس موقعاً عسكرياً في منطقة أوجارو، شرق البلاد، على الحدود مع دولة النيجر، وحاصروا وحدة من الجيش كانت تتمركز في الموقع، لتقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأعلن الجيش أن الحصيلة تشير إلى مقتل 33 جندياً وإصابة 12 آخرين، لكنهم في المقابل قتلوا ما لا يقلُّ عن 40 من عناصر المجموعة الإرهابية التي ظلت تحاصرهم حتى وصلت تعزيزات فكت عن

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الجماعات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، والتي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، بحسب مصدر قضائي، الاثنين، ذكر لوكالة «الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن «الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا»، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع ا

العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الهجمات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالاها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، حسب مصدر قضائي (الاثنين) ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما شمال إقليم ياتنغا، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة خ

أفريقيا مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو، أمس الأحد، نقلاً عن معلومات من الشرطة إن نحو 60 مدنياً قُتلوا، يوم الجمعة، في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية. وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري أن تحقيقاً بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة منذ سنوات. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مارس (آذار) أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 ب

«الشرق الأوسط» (واغادوغو)

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «فورياً»

لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
TT

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «فورياً»

لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية في أبوجا، أمس.

وقال مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرَّرت (إيكواس) أن ترفعَ بأثر فوري» بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أن أطاح عسكريون رئيسَها المنتخب محمد بازوم في يوليو (تموز)، موضحاً أنَّه ستتم أيضاً إعادة فتح الحدود والمجال الجوي. جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس» السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت، الجمعة، في بيان.

وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس»، خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجَنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية.


«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
TT

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)

رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) العقوبات المفروضة على النيجر على خلفية انقلاب عسكري، أطاح في يوليو (تموز) الماضي بالرئيس محمد بازوم، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية.

جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس»، السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت الجمعة في بيان. وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس» خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

سلسلة أزمات

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية. وشارك الرئيس السنغالي في قمة السبت، بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل (نيسان)، لكن من دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية. وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط)، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق «إكواس».

تحالف دول الساحل

أعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل «تحالف دول الساحل» في سبتمبر (أيلول)، بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا. وفي منتصف فبراير، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة «خطوة للخروج» من الاستعمار. وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من «إكواس» الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث، وبينهم التجار. وتضمن المجموعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أي منها دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة. وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر؛ أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة. وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد، حيث يعيش أكثر من 40 بالمائة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت «إكواس» قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

رفع العقوبات

منذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل. ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصاً على عدم الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو، في حين اشترطت «إكواس» الإفراج عنه مقابل تخفيف عقوباتها. لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير (كانون الثاني) على إطلاق سالم بازوم، نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو. ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير، عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ياكوبو غوون الأربعاء، قادة المنطقة على بحث «رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر». كما دعا بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.


نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات «داعش»

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
TT

نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات «داعش»

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

ظهر رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، وهو يتجولُ برفقة قوات من دولة رواندا، موجودة في شمال موزمبيق لمساعدتها على الحد من الهجمات الإرهابية المتصاعدة، التي تسببت هذا الأسبوع في نزوح مئات المدنيين من قراهم.

وكان برفقة الرئيس وزير الدفاع الجنرال كريستافاو أرتور شوما، واستقبل من طرف قائد الأركان العامة لجيوش موزمبيق الجنرال نياكا روندي، الموجود منذ أسابيع في إقليم كابو ديلغادو، في شمال موزمبيق حيث يحاول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إقامة إمارة في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وفي كلمة أمام الجنود المنخرطين في قوة إقليمية لمساعدة موزمبيق على محاربة الإرهاب، قال رئيس موزمبيق إنه يشكر الجميع على التضحيات التي يقومون بها من أجل مواجهة الإرهاب، والحد من زحف الإرهابيين نحو جنوب البلاد.

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

ورغم وجود قوة إقليمية من عدة دول مجاورة، لمساعدة موزمبيق في حربها على الإرهاب، فإن الهجمات ما زالت مستمرة، وبدأت تتصاعد أكثر مؤخراً، خاصة هذا الأسبوع حين هاجم مقاتلون من «داعش» مجموعة من القرى يعتمد سكانها على الزراعة.

وتشير تقارير متداولة في الصحافة المحلية بموزمبيق إلى أن مئات المدنيين فروا من منازلهم بإقليم كابو ديلغادو، متوجهين نحو إقليم نامبولا المجاور، وتحدثوا عن زحف مقاتلين من «داعش» نحو قراهم.

ووصلت عشرات الأسر قادمة من الشمال سيراً على الأقدام منذ يوم الاثنين الماضي، وبعضهم قطع أكثر من 20 كيلومتراً، وعبروا نهر لوريو الفاصل بين الإقليمين، خوفاً على حياتهم من مقاتلي «داعش».

وقال أحد السكان المحليين، في تصريح لصحيفة محلية: «والدتي وستة من إخوتي يوجدون في إحدى القرى الحدودية، ولا أعرف عنهم أي شيء، ويتوجب عليّ الوصول إليهم، أو على الأقل إرسال أموال لهم حتى يشتروا بها ما يحتاجونه من غذاء».

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

وأكدت مصادر محلية أن قرية شيوري، الواقعة جنوب إقليم كابو ديلغادو، تعرضت خلال هذا الأسبوع لعدة هجمات إرهابية، وغادرها عدد كبير من سكانها، وقالت سيدة كانت من بين النازحين من القرية إن «الوضع خطير، لقد دخلوا قريتي ولم يحرقوا المنازل كما يفعلون عادة، لكنهم أتلفوا محاصيل المزارع، وخربوا الحقول».

وكانت مجموعة إرهابية قد أضرمت النار في صهريج من الوقود كان متوجهاً نحو إحدى القرى في المنطقة، كما قطعوا الطريق الوطنية المؤدية إلى القرى الواقعة جنوب إقليم كابو ديلغادو، معمقين الأوضاع الصعبة في المنطقة.

وقال أحد النازحين إن الإرهابيين أوقفوا الصهريج على الطريق الوطنية، وطلبوا من سائقه النزول، ثم أضرموا النار في الصهريج، قبل أن ينسحبوا نحو إحدى الغابات، وتركوا السائق في حالة نفسية صعبة، حسب تعبير مصدر محلي.

من جهة أخرى، أكد النازحون أنهم لاحظوا منذ الثلاثاء الماضي طلائع جيش موزمبيق والقوة الإقليمية الداعمة له، وهي تتحرك في المنطقة، وقال أحد النازحين: «شاهدنا كثيراً من المدرعات والآليات العسكرية تتوجه نحو المنطقة، نتمنى أن ينجحوا في استعادة الأمن». كما تحدث سكان محليون عن سماع دوي انفجارات وطلقات نارية مكثفة في المنطقة.

رئيس موزمبيق يراجع الخطط العسكرية في مواجهة «داعش» (صحافة محلية)

وكان تنظيم «داعش» قد تبنى الأسبوع الماضي هجوماً إرهابياً في إقليم كابو ديلغادو، قتل فيه 20 شخصاً على الأقل، وهو الهجوم الأكثر دموية وعنفاً في موزمبيق منذ عدة أشهر.

ونشر التنظيم الإرهابي عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لجيش موزمبيق، وظهر مقاتلو التنظيم في الفيديو وهم يستحوذون على أسلحة وآليات عسكرية.

كما تبنى التنظيم الإرهابي هجمات الأسبوع الماضي استهدفت مواقع حكومية وإدارية وكنائس ومستشفيات، وقال مصدر رسمي: «إنهم يستهدفون بشكل واضح البنية التحتية في المنطقة، وكل ما يرمز للدولة وهيبتها».

ويواجه إقليم كابو ديلغادو، في شمال موزمبيق، خطر الإرهاب المتصاعد منذ 6 سنوات، ما دفع موزمبيق عام 2021 إلى الاستعانة بقوات من رواندا، والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الاستوائية من أجل مساعدتها في مواجهة تنظيم «داعش».

ويستهدف التنظيم الإرهابي إقليم كابو ديلغادو، حيث توجد اكتشافات هائلة من النفط والغاز، دفعت شركات عالمية مثل «توتال» الفرنسية إلى استثمار مليارات الدولار من أجل تطوير هذه الحقول، لكنها تواجه مشكلات أمنية تؤخر إنتاج الغاز والنفط.


هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)

توصف دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو بأنها من بين أفقر دول العالم، وأكثرها هشاشة اقتصادية وأمنية، وهي وضعية تعقدت أكثر بسبب خطر الإرهاب الذي يضربها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الثلاث بعد أن دخلوا في قطيعة مع الغرب ودول الجوار، يحلمون بإقامة «وحدة فيدرالية» تمكنهم من مواجهة التحديات المشتركة.

قواسم مشتركة كثيرة تجمعُ هذه الدول الثلاث، عدا الفقر والهشاشة الأمنية، لعل من أبرزها أنها تعيش أوضاعاً دستورية استثنائية بعد انقلابات عسكرية قادت الجيوش فيها إلى سدة الحكم، ما جعلها تخضعُ لحصار إقليمي قوي، ودفعها إلى إقامة تحالف استراتيجي مع روسيا.

قوات «إيكواس» في أثناء تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

وفي إطار توجهاتها الجديدة، أقامت الدول الثلاث، العام الماضي، تحالفاً عسكرياً تحت اسم «تحالف دول الساحل» يهدف إلى توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، كما أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الانسحاب الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ولكن الخطوة الأبرز، تلك التي أعلن عنها وزراء من الدول الثلاث خلال اجتماع في بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضي، وهي رغبتهم في إقامة نظام فيدرالي من شأنه، لو تحقق، أن يكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ منطقة الساحل.

خلال الاجتماع المذكور، ناقش عدد من الخبراء والمسؤولين فكرة إقامة «كونفدرالية» بين الدول الثلاث في المرحلة الأولى، من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة «نظام فيدرالي» في المستقبل. وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو الجنرال قاسم كوليبالي: «إن واغادوغو تمنحنا اليوم الفرصة لقطع خطوة إضافية نحو مواصلة وضع الآليات والأدوات والإجراءات التي تعزز تحالفنا». وأضاف الوزير أن الاجتماع من شأنه أن يفضي إلى «وضع الهيكلة النهائية للكونفدرالية التي تطمح لها الدول الثلاث».

جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

وقال وزير الدفاع النيجري الجنرال سيالفيو مودي: «هذه الآليات ستعزز من التحالف الذي أقمناه، كما ستفضي إلى كونفدرالية فعالة، وهدفنا الوحيد هو تحقيق السعادة والرفاهية لشعوبنا».

ويقود هذه المساعي الحالمة مجموعة من الجنرالات في البلدان الثلاثة، ولكن عليهم قبل ذلك أن يتجاوزوا مصاعب جمة تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري على الحدود، لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة من دولهم لا تزال تقع تحت سيطرة تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية.

ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعان كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، إلا أن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً.

ومن أجل حل هذه المعضلة، كثف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».

متظاهرون يرفعون علماً روسياً في نيامي 3 أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

وبالفعل، أجرى الجنرال النيجري لقاء مطولاً مع نظيره المالي الجنرال عمر ديارا، ناقشا خلاله ملف الأمن وآليات تعزيز التنسيق العسكري في إطار «تحالف دول الساحل»، وجاء في بيان رسمي أنهما اتفقا على تسريع وضع آليات التنسيق العسكري والأمني.

وقال قائد أركان جيش النيجر في تصريح صحافي، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على عقد لقاءات مماثلة مع أقرانه العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، من أجل الوقوف في وجه الهجمات الإرهابية التي ما فتئت تشنها التنظيمات الإرهابية على الحدود.

ورغم أنه قد مر أكثر من ستة أشهر على إقامة «تحالف دول الساحل»، فإن مستوى التنسيق الأمني والعسكري فيما بينها لا يزال ضعيفاً، ولا تزال التنظيمات الإرهابية تمتلك القدرة على التحرك بحرية كبيرة في المثلث الحدودي، رغم أن جيوش هذه الدول حققت بعض الانتصارات، ولكنها لا تزال انتصارات محدودة وتمت بشكل فردي.

وبالتزامن مع هذه الوضعية الصعبة، عقد الرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً مع قادة الجيش والأمن، وأكد للجميع أنه «لا راحة قبل القضاء على أي تهديد لوحدة مالي الترابية».

وقال وزير الدفاع المالي عقب الاجتماع، في تصريحات نشرت، الأربعاء، إن الجيش المالي أصبح يتمتع بتسليح جيد، ولديه مؤهلات لاستعادة السيطرة على جميع التراب المالي، ولكنه لن يتوقف عند ذلك، بل إنه يسعى إلى مساعدة النيجر وبوركينا فاسو على محاربة الإرهاب.

وفيما يدفع خطر الإرهاب دولَ الساحل (النيجر ومالي وبروكينا فاسو) إلى التوحد، فإن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الهشة يعتمدون على خطر الإرهاب بوصفه حجة للبقاء في سدة الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ، ويرفضون أي حديث عن انتخابات رئاسية في الأفق القريب.


جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)

حثت جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني»، عادّة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية، وفق «رويترز».

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير (شباط).

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني، أمس الاثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بياناً مكتوباً تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، للقضاة، إن «التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد على معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة».

وتسببت موجة العنف الأحدث في غزة في أعقاب هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف للقطاع، إلى تعقيد الأزمات التاريخية في الشرق الأوسط، والإضرار بالجهود الرامية لتحقيق السلام.

وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضياً مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول «الاحتلال والاستيطان والضم»، التي تقوم بها إسرائيل «بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.


الجيش الصومالي يعلن تصفية 4 من مسلحي «الشباب» بوسط البلاد

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

الجيش الصومالي يعلن تصفية 4 من مسلحي «الشباب» بوسط البلاد

أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون مكان الحادث بعد تفجير انتحاري في منطقة حمروين بمقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الوطني الصومالي أنه نجح -بالتعاون مع المقاومة الشعبية- في تصفية 4 من عناصر «ميليشيات الخوارج» خلال محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) الاثنين: «تلقت الكتيبة الـ24 (خالد بن وليد) للجيش الوطني، معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي؛ حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير». وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الوطني العقيد محمد طغويني، في تصريح لوسائل إعلام الدولة، أن «ميليشيات الخوارج تكبدت خسائر فادحة»، مضيفاً أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الفارة.

ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب».

وتشن حركة «الشباب» هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية، للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة على نحو صارم.

أفراد من قوة الشرطة يركبون شاحنة صغيرة في غاروي بولاية بونتلاند الصومالية (د.ب.أ)

وتواصل حركة «الشباب» شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.

وطالت عمليات حركة «الشباب» الإرهابية كثيراً من دول المنطقة، منها أوغندا وكينيا وإثيوبيا، فضلاً على احتلالها مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشن «حرب شاملة» على حركة «الشباب»، بيد أن تلك الحركة تواصل شن هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.

يُذكر أن الحكومة الصومالية ضاعفت خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر حركة «الشباب» التي تخوض معها معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجحت منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق في وسط البلاد من الحركة.


السنغال: المعارضة تطالب بإجراء انتخابات الشهر المقبل

خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)
خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)
TT

السنغال: المعارضة تطالب بإجراء انتخابات الشهر المقبل

خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)
خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت (إ.ب.أ)

طالب أنصار باسيرو ديوماي فاي، مرشّح المعارضة المسجون للانتخابات الرئاسية في السنغال، بـ«الإفراج عنه من دون تأخير»، غداة مشاركة الآلاف في مظاهرة سلمية بدكار.

وعلى عكس احتجاجات سابقة شهدت سقوط 3 قتلى على الأقل، لم تشهد مظاهرة السبت في العاصمة السنغالية أعمال عنف فيما عدّه البعض مؤشراً على تراجع التوترات المرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير (شباط).

عودة الهدوء؟

وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها «احترام الروزنامة الانتخابية»، «لا للانقلاب الدستوري»، «السنغال حرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما قام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، إلا أنهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.

انتشار أمني كثيف خلال مظاهرة بدكار السبت (إ.ب.أ)

وأدانت المعارضة منذ مطلع فبراير ما تصف بـ«الانقلاب الدستوري»، ورحّبت بقرار المجلس الدستوري، الخميس، إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، والمطالبة بإجرائها «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال. وقال مالك جاكو، المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركاً في التظاهرة، إن «شعار اليوم هو التعبئة». وأضاف: «لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في مارس (آذار) حتى يجري تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل (نيسان)»، الموافق لتاريخ انتهاء ولايته. ومن جهته، رأى أحد المتظاهرين وهو مغنّي راب مايسترو إل كانغام (34 عاماً) الذي ارتدى قميصاً بألوان علم السنغال، أنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري «يخفّف كثيراً من التوتر». وأضاف: «شخصياً، لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس».

قلق دولي

وشهدت التظاهرات السابقة التي نُظّمت رفضاً لتأجيل الانتخابات الرئاسية أعمال عنف واعتقالات كثيرة. كما قُتل 3 أشخاص في التاسع من فبراير. خارجياً، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه، ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، السبت، إلى إجراء «انتخابات شاملة وحرة وشفافة» في أقرب فرصة.

آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)

وتنتهي ولاية ماكي سال في الثاني من أبريل، ومن المفترض نظرياً إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ. وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم إجراء «المشاورات اللازمة من دون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة»، وفقاً لقرار المجلس الدستوري.ويتفق الجميع، بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعداً، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير.

من المرشّحون الرئاسيون؟

يطرح تحديد المرشحين الرئاسيين تحدياً آخر؛ فقد وافق «الحكماء» في يناير (كانون الثاني) على 20 ترشيحاً، وأبطلوا عشرات الترشيحات، لكن الاحتجاجات القوية التي أثارتها هذه العملية واتهامات الفساد التي وجّهها إلى المجلس المرشح المستبعد كريم واد، كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي لتأجيل الانتخابات. وبالنسبة لواد والمرشحين المستبعدين، كان التأجيل ضرورة.

أنصار المعارضة طالبوا بتنظيم انتخابات رئاسية الشهر المقبل (إ.ب.أ)

علاوة على ذلك، بعد إطلاق سراح عشرات المعارضين في الأيام الأخيرة، تزداد الضغوط للإفراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب «باستيف» (المنحل) باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله. وقال الائتلاف الداعم لديوماي فاي في بيان: «يجب أن يخضع جميع المرشّحين للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في المعاملة. ولهذا السبب، فإنّ الإفراج الفوري عن المرشّح باسيرو ديوماي دياخار فاي هو مطلب شعبي واحترام للدستور». كذلك، شدّد البيان على «ضرورة الإفراج بشكل عاجل عن الرئيس عثمان سونكو» زعيم المعارضة. ويرأس سونكو حزب المعارضة الرئيسي المنحل «باستيف»، وكان المجلس الدستوري قد رفض ترشيحه، وصادق في المقابل على ترشيح فاي، الرجل الثاني في الحزب. وسونكو مسجون منذ يوليو (تموز) 2023 بتهمة الدعوة إلى التمرّد والتآمر الإجرامي المرتبط بمشروع إرهابي، وتعريض أمن الدولة للخطر. ومن جهته، وُضع ديوماي فاي قيد الحبس الاحتياطي منذ أبريل 2023. ويبدو أنّ قبول المجلس الدستوري ترشيحه مرتبط بواقع أنّه لم تجرِ محاكمته وإدانته بعد.


وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيراً يدعم الإرهاب

عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)
عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)
TT

وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيراً يدعم الإرهاب

عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)
عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن «انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يُعدّ دعماً للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع.

ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية (صونا)»، الأحد عن الوزير جامع قوله: «لقد ارتكبَتْ إثيوبيا خطأ كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب». وأشار إلى أن «الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته، ولن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية»، موضحاً أن «إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية». وأكد أن «الصومال مستعد دائماً للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينتهك وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية».

ودعا الوزير جامع «إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين».

عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو (أ.ب)

في غضون ذلك، لقي 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية مصرعهم، الأحد، وأُصيب 4 آخرون، بينهم قياديون، في ضربة جوية بمنطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى، جنوب البلاد.

وأكد الجيش الصومالي استهدافه أيضاً خلال عملية عسكرية تجمعات لعناصر من الحركة في منطقة عيل - ودلان، وفي مناطق بإقليم شبيلي السفلى؛ ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح بصفوف الحركة.

إلى ذلك، جدَّدت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في الحرب ضد «حركة الشباب».

وقالت السفارة الأميركية في مقديشو: «تدعم الولايات المتحدة جهود الصومال لإضعاف (حركة الشباب)، من خلال المساعدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك توفير التدريب والمعدات للواء (دنب) التابع للجيش الوطني الصومالي».

جاء ذلك بعد محادثات جرت بين ممثلين من الولايات المتحدة الأميركية وقائد الجيش الوطني الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، عُقِدت في مقر السفارة الأميركية بمقديشو.

وتصاعدت التوترات بين إثيوبيا والصومال، في جوّ من التخاصم المتزايد بين الدولتين الواقعتَيْن بمنطقة القرن الأفريقي، في افتتاح قمة الاتحاد القاري بأديس أبابا. وسُجّل تصعيد للتوتر بين الدولتين الجارتين المتدهورة علاقاتهما على خلفية اتفاق بحري مثير للجدل، بسبب اتّهام الصومال للأمن الإثيوبي بمحاولة منع رئيسه من بلوغ المقر، حيث تُعقد القمة. ويندرج الخلاف في إطار «سلسلة صعوبات» أشار إليها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في خطابه الافتتاحي للقمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية.

ورسم فقي «صورة قاتمة» للأوضاع في القارة، مشدّداً على وجوب أن يتصدى القادة الأفارقة لصراعات وانقلابات وأزمات سياسية لا تُعدّ ولا تُحصى تعصف بالقارة البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. التكتل الأفريقي الذي يضم 55 عضواً، ويتَّخذ مقراً له في أديس أبابا، لطالما واجه انتقادات، لعدم فاعليته وعدم اتّخاذه خطوات فاعلة في مواجهة نزاعات كثيرة تعصف بالقارة واستيلاء على السلطة في عدد مِن دولها.

وفي مؤشر يدل على تأزم في العلاقات بين الدول الأعضاء، اتّهمت مقديشو أديس أبابا بانتهاج «سلوك شائن» والتصرّف بشكل «استفزازي»، على خلفية الواقعة الأمنية المشار إليها، وطلبت من الاتحاد الأفريقي إجراء تحقيق كامل.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تصريح لصحافيين إن قوات الأمن الإثيوبية منعته للمرة الثانية من بلوغ مقر انعقاد القمة، وكان برفقة رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر غيلة. وأوضح بعدما تمكّن في نهاية المطاف من بلوغ المقر: «وقَف جندي يحمل بندقية أمامنا، ومنعَنا من الوصول إلى هذه المنشأة»، لكن إثيوبيا شدّدت على أنها «رحَّبت بحرارة» بمحمود، إلا أنها لفتت إلى أن الوفد الصومالي مُنع عندما حاول عناصر الأمن التابعون له دخول المقر حاملين أسلحة.

وتتّهم مقديشو أديس أبابا بانتهاك سيادتها، على خلفية اتفاقية بحرية أبرمتها في يناير (كانون الثاني) مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي أعلنت استقلالها في عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان فقي قد تطرّق في افتتاح القمة إلى «مناحٍ مثيرة للقلق» بمنطقة القرن الأفريقي، من دون الإشارة صراحة إلى الاتفاق البحري، لكنه شدّد على وجوب احترام سيادة كل دول المنطقة.

وندّد فقي بإخفاقات في التصدي لـ«تغيير حكومات بصورة غير دستورية» بعد سلسلة انقلابات في غرب أفريقيا.


قنبلة تصيب مطاراً في شرق الكونغو الديموقراطية وسط معارك مع متمردين

عناصر من الجيش الكنغولي (رويترز)
عناصر من الجيش الكنغولي (رويترز)
TT

قنبلة تصيب مطاراً في شرق الكونغو الديموقراطية وسط معارك مع متمردين

عناصر من الجيش الكنغولي (رويترز)
عناصر من الجيش الكنغولي (رويترز)

أصيب مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم (السبت)، بـ«قنبلة» على الأقل وسط معارك تجري في المنطقة مع متمردي حركة «إم32» المدعومة من رواندا، وفق ما أفادت مصادر ملاحية وإدارية.

ولم يكن بوسع المصادر في المطار وفي إدارة الإقليم تقديم أي معلومات في الوقت الحاضر حول الأضرار الناتجة عن القنبلة أو مصدرها.

وينتمي أغلب أعضاء حركة «إم32» لإتنية التوتسي، وقد عاودوا حمل السلاح في نهاية عام 2021 بعد اتهامهم الحكومة بالتنصل من اتفاق يقضي بدمجهم في قوات الأمن، واحتلت الحركة مناطق عدّة في إقليم روتشورو على الحدود مع أوغندا.


أزمات وانقلابات تتصدر أولويات قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

أزمات وانقلابات تتصدر أولويات قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
أعلام دول أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (أ.ف.ب)

يعقد قادة دول الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنّ «السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد» من جانب المتطرفين، مشيراً كذلك إلى «الوضع في القرن الإفريقي الذي لا يزال يثير القلق... والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية»، وعدم الاستقرار في ليبيا و«الخطر الإرهابي» في منطقة الساحل.

وأضاف، الأربعاء خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، أنّ «تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب و/أو آثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا». وأشار إلى أنّ هذه العومل «تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها».

وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة بعد تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.

وعشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الإفريقي الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عدداً من رؤساء الدول الإفريقية في أديس أبابا لمناقشة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.

ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية مجددا منذ نهاية العام 2021 نزاعا بين متمردي حركة «إم 23» المدعومة بحسب مصادر عديدة من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلّحة معروفة باسم «الوطنيون».

وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي أيضاً في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنّها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل فبراير (شباط)، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية.

غير أنّ المحكمة الدستورية أبطلت مساء الخميس هذا القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الشعور بعدم اليقين، بينما تعهّد ماكي سال الجمعة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في «أسرع وقت ممكن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

رجل أمن في مقر انعقاد القمة الأفريقية في أديس أبابا (أ.ف.ب)

شكوك

وأعربت نينا ويلين مديرة برنامج إفريقيا في «معهد إيغمونت للعلاقات الدولية» الذي يتخذ من بروكسل مقراً، عن شكوكها في أن تُصدر القمة قرارات حاسمة. وقالت إنّ «مقاومة الدول الأعضاء التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضرّ بمصالحها الخاصة» لا تزال تمنع الاتحاد الإفريقي من «إسماع صوته»، مشيرة إلى أنّ المنظمّة لم يكن لها حتى الآن «أيّ تأثير يذكر على الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا».

ومن المؤشرات إلى هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين من شمال إفريقيا، التي أخرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، المنصب الدوري الذي يفترض أن يخصص للمنطقة.

وفي السياق، تمّ التوصل أخيراً إلى توافق على شخصية الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني الذي من المقرّر أن يُنتخب السبت، حسبما أكد رئيس جزر القمر والاتحاد الإفريقي أزالي أسوماني.

وسيناقش رؤساء الدول خلال هذه القمة «أساليب عمل جديدة لتطوير موقف إفريقي» خلال اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب بول سايمون هاندي المدير الإقليمي في «معهد الدراسات الأمنية».

وأشار هاندي إلى أنّه يجب على الدول الأعضاء أن «تتمكن من بناء موقف إفريقي بين مؤتمرات القمة نصف السنوية» لرؤساء الدول.

وبالإضافة إلى الزعماء الأفارقة، سيتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال الافتتاح.

ويقوم الرئيس البرازيلي المدعو إلى القمة بجولة على إفريقيا تتضمن محطتين في مصر وإثيوبيا التي تستضيف عاصمتها أديس أبابا مقرّ الاتحاد الإفريقي.