تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

مول أيضا التحاق مقاتلين بالتنظيم الإرهابي

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة
TT

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

افادت وزارة الداخلية المغربية بأن التحقيق الذي اجرته المصالح الامنية مع احد المتطرفين والذي القي عليه القبض بمدينة فاس يوم الاثنين الماضي، كشف انه كان يستغل عائدات تجارته من المواد الغذائية الفاسدة لتمويل تنظيم "داعش الارهابي" بشكل مباشر، الى جانب تمويل سفر مقاتلين للالتحاق بالتنظيم.
واوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "في إطار تعميق البحث الذي تجريه المصالح المختصة مع المدعو سعيد العلواني، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، تبين بأن المعني بالأمر، المتشبع بالفكر المتطرف، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر للتنظيم الارهابي لما يسمى (الدولة الاسلامية بالعراق والشام) (داعش)، إضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم".
وحسب المصدر ذاته، أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة، إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس- بفاس"، في كل من مدن طنجة ووجدة وورزازات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى جرى تغيير تاريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وافاد البيان أنه جرى الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكلاته والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي ، قد كشف قبل يومين ،أنه جرى تفكيك 27 خلية ارهابية بالمغرب منذ 2013، مشيرا الى أن 14 خلية جرى تفكيكها خلال سنة 2014، فيما جرى تفكيك 8 خلايا ارهابية ما بين يناير(كانون الثاني) ومايو (ايار) 2015 ، مبرزا أن التهديد الإرهابي "حقيقي في المغرب كما هو الشأن في أماكن أخرى".
وأشار الوزير المغربي إلى أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم (داعش) بالعراق وسوريا يقدر بحوالى 1350، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، مضيفا ان العديد منهم يتولون مسؤوليات داخل المنظمات الارهابية. واضاف ان هؤلاء المقاتلين غالبا ما يجندون اقارب لهم عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحا ان عملية التمويل تتم عبر تحويلات داخلية للأموال الى تلك الشبكات.
وأكد حصاد أن 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين لقوا حتفهم في مناطق النزاع، فيما التحق 156 آخرون بالمغرب.
وقال حصاد إن "عمليات مكافحة الارهاب سواء في الداخل او في اطار التعاون مع شركاء اجانب، وخاصة اسبانيا، أعطت أكلها"، مضيفا ان "لا شيء ممكن من دون عمل وقائي"، مشيرا إلى أن بلاده تتبنى في الآن نفسه مقاربة عملية ووقائية من أجل التصدي للتهديد الإرهابي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).