تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

مول أيضا التحاق مقاتلين بالتنظيم الإرهابي

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة
TT

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

افادت وزارة الداخلية المغربية بأن التحقيق الذي اجرته المصالح الامنية مع احد المتطرفين والذي القي عليه القبض بمدينة فاس يوم الاثنين الماضي، كشف انه كان يستغل عائدات تجارته من المواد الغذائية الفاسدة لتمويل تنظيم "داعش الارهابي" بشكل مباشر، الى جانب تمويل سفر مقاتلين للالتحاق بالتنظيم.
واوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "في إطار تعميق البحث الذي تجريه المصالح المختصة مع المدعو سعيد العلواني، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، تبين بأن المعني بالأمر، المتشبع بالفكر المتطرف، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر للتنظيم الارهابي لما يسمى (الدولة الاسلامية بالعراق والشام) (داعش)، إضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم".
وحسب المصدر ذاته، أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة، إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس- بفاس"، في كل من مدن طنجة ووجدة وورزازات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى جرى تغيير تاريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وافاد البيان أنه جرى الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكلاته والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي ، قد كشف قبل يومين ،أنه جرى تفكيك 27 خلية ارهابية بالمغرب منذ 2013، مشيرا الى أن 14 خلية جرى تفكيكها خلال سنة 2014، فيما جرى تفكيك 8 خلايا ارهابية ما بين يناير(كانون الثاني) ومايو (ايار) 2015 ، مبرزا أن التهديد الإرهابي "حقيقي في المغرب كما هو الشأن في أماكن أخرى".
وأشار الوزير المغربي إلى أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم (داعش) بالعراق وسوريا يقدر بحوالى 1350، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، مضيفا ان العديد منهم يتولون مسؤوليات داخل المنظمات الارهابية. واضاف ان هؤلاء المقاتلين غالبا ما يجندون اقارب لهم عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحا ان عملية التمويل تتم عبر تحويلات داخلية للأموال الى تلك الشبكات.
وأكد حصاد أن 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين لقوا حتفهم في مناطق النزاع، فيما التحق 156 آخرون بالمغرب.
وقال حصاد إن "عمليات مكافحة الارهاب سواء في الداخل او في اطار التعاون مع شركاء اجانب، وخاصة اسبانيا، أعطت أكلها"، مضيفا ان "لا شيء ممكن من دون عمل وقائي"، مشيرا إلى أن بلاده تتبنى في الآن نفسه مقاربة عملية ووقائية من أجل التصدي للتهديد الإرهابي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.