تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

مول أيضا التحاق مقاتلين بالتنظيم الإرهابي

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة
TT

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

افادت وزارة الداخلية المغربية بأن التحقيق الذي اجرته المصالح الامنية مع احد المتطرفين والذي القي عليه القبض بمدينة فاس يوم الاثنين الماضي، كشف انه كان يستغل عائدات تجارته من المواد الغذائية الفاسدة لتمويل تنظيم "داعش الارهابي" بشكل مباشر، الى جانب تمويل سفر مقاتلين للالتحاق بالتنظيم.
واوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "في إطار تعميق البحث الذي تجريه المصالح المختصة مع المدعو سعيد العلواني، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، تبين بأن المعني بالأمر، المتشبع بالفكر المتطرف، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر للتنظيم الارهابي لما يسمى (الدولة الاسلامية بالعراق والشام) (داعش)، إضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم".
وحسب المصدر ذاته، أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة، إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس- بفاس"، في كل من مدن طنجة ووجدة وورزازات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى جرى تغيير تاريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وافاد البيان أنه جرى الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكلاته والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي ، قد كشف قبل يومين ،أنه جرى تفكيك 27 خلية ارهابية بالمغرب منذ 2013، مشيرا الى أن 14 خلية جرى تفكيكها خلال سنة 2014، فيما جرى تفكيك 8 خلايا ارهابية ما بين يناير(كانون الثاني) ومايو (ايار) 2015 ، مبرزا أن التهديد الإرهابي "حقيقي في المغرب كما هو الشأن في أماكن أخرى".
وأشار الوزير المغربي إلى أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم (داعش) بالعراق وسوريا يقدر بحوالى 1350، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، مضيفا ان العديد منهم يتولون مسؤوليات داخل المنظمات الارهابية. واضاف ان هؤلاء المقاتلين غالبا ما يجندون اقارب لهم عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحا ان عملية التمويل تتم عبر تحويلات داخلية للأموال الى تلك الشبكات.
وأكد حصاد أن 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين لقوا حتفهم في مناطق النزاع، فيما التحق 156 آخرون بالمغرب.
وقال حصاد إن "عمليات مكافحة الارهاب سواء في الداخل او في اطار التعاون مع شركاء اجانب، وخاصة اسبانيا، أعطت أكلها"، مضيفا ان "لا شيء ممكن من دون عمل وقائي"، مشيرا إلى أن بلاده تتبنى في الآن نفسه مقاربة عملية ووقائية من أجل التصدي للتهديد الإرهابي.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.