تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ 20 عاماً

التعافي الاقتصادي دعم نمو التوظيف ومشاركة أعلى للجنسين في أنشطة سوق العمل

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
TT

تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ 20 عاماً

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)

أكدت الأرقام الرسمية الربعية المعلَنة عن معدلات البطالة في السعودية، أمس الخميس، صلابة الاقتصاد الوطني ونجاحه في توليد التوظيف وحركة الأنشطة والأعمال، رغم توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الظروف الدولية من ارتفاع التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، إذ بلغ مؤشر البطالة بين السعوديين أدنى مستوى منذ عقدين من الزمن، في وقت واصلت فيه المرأة تحقيق مشاركة عالية في الاقتصاد الوطني، بما يؤكد تعافي الأنشطة والأعمال في البلاد.
وسجلت السعودية، وفقاً لآخر الإحصائيات المعلنة، انخفاضاً في معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2022، في وقت تدعم فيه البرامج العديدة التي نفذتها السعودية خلال الفترة الماضية، والإجراءات، سياستها الاقتصادية وتنفيذ الخطط لتحقيق المستهدفات وخلق نمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي الوظائف للجنسين.
ويعدّ معدل البطالة المسجل للسعوديين أخيراً هو الأدنى منذ عام 2001، حيث بلغ حينها 8.3 %، متزامناً مع مشاركة اقتصادية تعدّ من أعلى المعدلات لمساهمة السعوديات في سوق العمل إلى 35.6 % في الربع الثاني من العام، مقابل 33.6 % في الربع الأول، مما يؤكد تنامي مشاركة السيدات في الاقتصاد السعودي.
وانعكست الإصلاحات والإجراءات على سلاسة الاقتصاد المحلي وقدرته على التعامل مع مختلف الأحداث والتداعيات التي يمر بها العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات التي نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات، مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، وألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية، خصوصاً أن هذه التداعيات جاءت مع حالة التعافي لما بعد جائحة «كورونا» والتي تعاملت معها السعودية بنجاح.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد انخفض إجمالي معدل البطالة بين السعوديين وغير السعوديين إلى 5.8 % في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من 2022، في حين انخفضت معدلات البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3 % عن الربع الأول للعام الحالي 2022، وانخفاض 1.4 % عن الربع الثاني من 2021.
وتراجع معدل بطالة السعوديات إلى 19.3 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3 % عن العام الماضي، وإلى 0.9 % عن الربع الأول من 2022، وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء الذي أشار إلى أن الانخفاض مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5 % ليصل إلى 67.5 %، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1.6 % ليصل إلى 64.3 %.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن تراجع معدل البطالة يتوافق مع الخطط التي وضعتها الجهات المعنية في تخفيض نسبة البطالة تدريجاً للوصول إلى المعدل المستهدف والمقدَّر بنحو 7 %، موضحاً أنه رغم ما يعصف بالعالم من تحديات جراء تداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، فإن السعودية تسير في مسار واضح ومحدد لتقوية ودعم اقتصادها وتنوعه، الأمر الذي ينعكس في عملية خلق فرص عمل متزايدة.
ولفت آل فاضل إلى أن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت في تراجع معدل البطالة، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ من بينها دخول استثمارات جديدة قطاعات مختلفة ونوعية، مما أسهم في دخول وظائف متعددة، بجانب الدعم الحكومي لكل الشركات، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أدى لتحسين سوق العمل ورفع القدرة الإنتاجية، مع امتلاك سوق التوظيف والتنمية البشرية إستراتيجية واضحة ومعتمَدة من مجلس الوزراء مكونة من مبادرات إصلاحية.
وتابع عضو مجلس الشورى أن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، وهذا يعطي دلالة على صلابة وقوة الاقتصاد الذي شهد الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تنوعه وتناميه بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».