عناد تراس يقوض مسكنات بنك إنجلترا

الإسترليني لأسوأ شهر منذ «بريكست»

بعد أسبوع من الغياب ظهرت ليز تراس مدافعة عن الموازنة رغم الانتقادات الحادة (إ.ب.أ)

يتجه الجنيه الاسترليني نحو أسوأ أداء شهري منذ تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو (حزيران) 2016، والذي يفاقمه إصرار الحكومة البريطانية الجديدة على أن «الموازنة المصغرة» هي الخطة الصالحة للاقتصاد رغم الاضطرابات الأخيرة والانتقادات الحادة غير المسبوقة.
وعاد الجنيه الإسترليني إلى التراجع يوم الخميس بعد يومين من الارتفاع، عقب إعلان بنك إنجلترا المركزي برنامجا لشراء السندات بهدف الحد من ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي. وذكرت وكالة بلومبرغ أن الجنيه الإسترليني تراجع صباح أمس بنسبة 1.1 في المائة إلى 1.0767 دولار، ليهبط في سبتمبر (أيلول) إلى أكثر من سبعة بالمائة، أي ضعف انخفاض اليورو مقابل الدولار تقريبا.
وتخلى الاسترليني بذلك عن مكاسبه أول من أمس التي أعقبت إعلان البنك المركزي اعتزامه شراء كمية غير محدودة من السندات طويلة الأجل حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمنع اضطراب سوق السندات البريطانية. كما باع المستثمرون عملات الدول الرئيسية الأخرى من أجل الحصول على الدولار كملاذ آمن.
وارتفعت مجددا عائدات السندات الحكومية البريطانية، التي كانت قد صعدت بعد أن كشف كوارتنغ عن الخطة المالية يوم الجمعة، في التعاملات المبكرة يوم الخميس لتعكس مسار الانخفاض الأربعاء عندما أعلن بنك إنجلترا عن خطته الطارئة.
وأعلن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، الأربعاء، عن برنامج طارئ لشراء السندات الحكومية للحيلولة دون خروج تكاليف الاقتراض عن نطاق السيطرة ودرء «المخاطر المادية على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة».
وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق في آي.إن.جي: «نتوقع أن تظل التقلبات في العملات كبيرة... ستمثل محاولة الحفاظ على قيمة الجنيه الإسترليني حتى اجتماع بنك إنجلترا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) لتحديد أسعار الفائدة تحديا صعبا لصناع السياسات».
وتراجع الإسترليني إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1.0327 أمام الدولار يوم الاثنين، إذ انتقد مستثمرون خطط بريطانيا لخفض الضرائب الممولة من زيادة هائلة في الاقتراض في نفس الوقت الذي يكافح فيه بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم. وكان صندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات، قد أعربوا عن قلقهم من تداعيات حزمة التحفيز المالي التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني الجديد كواسي كوارتينغ يوم الجمعة الماضي.
وخرجت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن صمتها يوم الخميس بعد فوضى في الأسواق المالية استمرت قرابة أسبوع بسبب خططها لخفض الضرائب، وأصرت تراس على أن إجراءات الحكومة لخفض الضرائب هي «الخطة الصائبة» في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي رغم الاضطرابات في الأسواق التي أحدثتها الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير المالية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن تراس دافعت عن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية، وأصرت على أن البلاد كانت بحاجة إلى «تحرك عاجل»، لكنها أقرت أن قرارات الحكومة كانت «مثيرة للجدل».
وصرحت تراس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أجبرنا على القيام بتحرك عاجل لتحقيق النمو لاقتصادنا، وجعل بريطانيا تتقدم، ومواجهة التضخم». وأضافت: «بالطبع كان ذلك يعني اتخاذ قرارات مثيرة للجدل وصعبة، لكنني مستعدة للقيام بها كرئيسة للوزراء، لأن الأمر المهم بالنسبة لي هو تحريك اقتصادنا والتأكد من أن المواطنين يستطيعون تجاوز هذا الشتاء، ونحن جاهزون لفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك».
وتابعت تراس: «هذه هي الخطة الصحيحة التي وضعناها»، وأضافت أن هذه الخطة ستضع الاقتصاد البريطاني على مسار أفضل على المدى الطويل. وردا على سؤال في إحدى المقابلات عما إذا كان الوقت قد حان للعدول عن الموازنة المصغرة، قالت تراس: «لا، لأن أغلب الحزمة التي أعلنا عنها يوم الجمعة كانت عن دعم للطاقة للأفراد والشركات وأعتقد أن هذا كان الشيء الصحيح تماما الذي يجب فعله».
وينتظر المستثمرون والشركات والمستهلكون الآن أن تعلن الحكومة مزيدا من التفاصيل بشأن خططها لجعل الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع، والذي سيكون أساسا لإصلاح المالية العامة البريطانية.