تغييرات مرتقبة تُربك الطامحين بعد رفع أطول الدورات النيابية في الأردن

بعد انتهاء عمر الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني وصدور قرار الملكي بفضها بحكم استحقاق دستوري، تلاه قرار منفصل بدعوة المجلس (بغرفتيه النواب والأعيان) للانعقاد منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تبدو الخريطة السياسية في البلاد جاهزة لتغييرات مرتقبة تتعلق بالحكومة وأعضاء مجلس الأعيان ورئاسة مجلس النواب، ومناصب قيادية أخرى وفق أحاديث متواترة عن مصادر مطلعة، وأحاديث النخب السياسية في البلاد.
الدورة الاستثنائية التي انتهت هي واحدة من أطول الدورات النيابية التي استنفذت مدتها الدستورية مع نهاية سبتمبر (أيلول)، وأُقرت فيها تشريعات جدلية تقدمتها قوانين الطفل والبيئة الاستثمارية، ودستورياً مُلزم الملك بتحديد دعوة مجلس الأمة (بغرفتيه الأعيان والنواب) في دورة عادية خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر من كل عام، وفق صلاحيات محددة زمنياً.
وحسب تسريبات مقربين من مراكز القرار في البلاد، فإن سيناريوهات تغيير الحكومة، أو منح الرئيس الحالي بشر الخصاونة فرصة إعادة التشكيل الحكومي، أو إجراء تعديل موسع على الفريق الوزاري؛ جميعها مطروح أمام صانع القرار، وأن عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الأربعاء)، من جولة شملت فرنسا وإنجلترا واليابان قد تأتي بإجابات حاسمة تجاه الأمر.
والرئيس الخصاونة وإن حظي بتحالفات وثيقة مع أقطاب وازنة في المشهد والقرار السياسي، فإن تسريبات تحدثت عن دخول اسم علاء البطاينة صهر ولي العهد الأردني الأسبق الأمير الحسن بن طلال، ضمن قائمة مختصرة من الأسماء لخيارات محتملة في تصور الملك، ما عدّه مراقبون تسريبات جادة نحو تغيير حكومي قد تنسحب عليه تغييرات أخرى على المسؤولين في الصف الأول من السلطات.
ومجدَّداً بالنسبة للرئيس الحالي، بشر الخصاونة، فإن مقربين منه نقلوا عنه رغبته في منحه فرصة إعادة التشكيل الحكومي، بعد انتهاء صلاحية كتاب تكليفه الملكي في مواجهة ملف وباء فيروس «كورونا» الذي سيطر على القرار الاقتصادي خلال العامين الماضيين، ودخول استحقاقات جديدة تمثلت بإلزامية تنفيذ برنامج التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية وخطة التطوير الإداري، التي أُقرت جميعها في عهد الخصاونة والتزم بمسؤولية تطبيقها، وواجه بسببها موجة انتقادات صاخبة.
وبالعودة لحديث التغييرات المحلية المرتقبة، فإن الخلط بين الشائعات والتسريبات، دفع بالحديث عن تغيرات قد تطرأ على مواقع رئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي. وفي حين حُسمت رئاسة مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة) لصالح فيصل الفايز لعامين جديدين، فإن انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستُجرى في نفس يوم افتتاح الدورة العادية في الثالث عشر من نوفمبر، قد تتفاعل مع اتجاهات التغيير في باقي المناصب، بعد إعلان شخصيات برلمانية نيتها خوض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة الذي شغله العام الماضي النائب الأقدم عبد الكريم الدغمي.
وتأتي في سياق الحديث عن التغييرات، فرص إعادة تشكيل مجلس الأعيان بأعضائه الخمسة والستين الذين يمثلون نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بسبب له صلة بعدالة المحاصصة الجغرافية والديمغرافية في مجالس التمثيل الشعبي، وضمان تعويض الخارجين من الوزراء بالحكومة، بمقاعد داخل مجلس الملك.
ما سبق لا يبتعد عن دعم ما نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن قرار وشيك بتشكيل «مجلس الأمن القومي» للمرة الأولى، الذي جاء استحداثه بمقترح قدمته الحكومة للبرلمان ضمن منظومة تشريعية وتعديلات دستورية جديدة دخلت جميعها حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، قبل أن تُحدث جدلاً واسعاً إثر الصلاحيات الممنوحة للمجلس القومي، على حساب الولاية العامة للسلطة التنفيذية في البلاد.
وإذا انشغل الساسة المحليون بتسريبات التغيير المرتقب على مواقع رسمية مدنية، لم تتسرب أنباء عن تغييرات مماثلة على قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، خصوصاً بعد مغادرة الأقدم بينهم مدير الأمن العام الفريق حسين الحواتمة، موقعه في إدارة جهاز الأمن العام، وتبع خروجه جملة تسريبات صوتية مسجلة «مسيئة»، استدعت إصدار قرار قضائي بمنع النشر في القضية، بعد اتهام مراكز نفوذ بتأجيج الصراعات وتصفية حسابات.