ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

الناطق باسم الوحدات: غير مرغوب بهم ونعتبرهم جهة غير نزيهة

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»
TT

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

سجّل يوم أمس عودة نحو ألفي نازح سوري من منطقة أقجة قلعة التركية باتجاه مدينة تل أبيض السورية، بعد فتح البوابة من الجانبين التركي والسوري وأيام عدّة على سيطرة الأكراد على المدينة، بينما رفضت وحدات حماية الشعب الكردية دخول أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة وممثلين عن منظمات مجتمع مدني ومراكز توثيق الانتهاكات، إلى تل أبيض، وفق ما أكد الائتلاف الوطني في بيان له.
وأوضح الائتلاف أن هذا الرفض جاء بعد محاولات كثيرة من طرف اللجنة للدخول إلى مدينة تل أبيض، عبر تقديمها طلبا رسميا إلى الجانب التركي وإلى وحدات حماية الشعب المسيطرة على المعبر من الجانب السوري، للدخول إلى المدينة وزيارة بعض القرى المحيطة للاطلاع على ما حصل من أحداث في المنطقة خلال معارك طرد تنظيم داعش الإرهابي.
في المقابل، قال ريدور خليل الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية «أي جهة من قبل الائتلاف غير مرغوب بها حتى وإن عادوا وقدموا طلبا للدخول إلى تل أبيض. هناك طرق أساسية للتعامل لم يتقيدوا بها وفضلوا الدخول من الشباك بدل الباب»، مضيفا في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «رفضنا جاء بناء على أسباب عدّة، أهمها أنهم لم يتقدموا بطلب للدخول ولم يتواصلوا معنا بشكل رسمي أو غير رسمي. كما أنهم إذا كانوا يريدون المجيء تحت عنوان (تقصي الحقائق)، فهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا لأنه يأتي من جهة غير نزيهة ومشبوهة الغايات والأحكام»، على حد قوله. واعتبر خليل أنّ الائتلاف اتخذ أحكاما مسبقة واتهم وحدات الحماية بطرد العرب، من دون أن يتواصل معنا أو يتأكد مما يجري على الأرض، بل على العكس من ذلك وقف إلى جانب تنظيم داعش. وأكد خليل أن الوحدات تؤمن عودة اللاجئين إلى تل أبيض وحمايتهم وتأمين متطلباتهم.
وكانت اللجنة قد باشرت عملها منذ يوم السبت الماضي إثر اتهامات بقيام وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي بتنفيذ حملة تطهير عرقي وطائفي بحق العرب السنة والتركمان في ريف الحسكة الغربي وتل أبيض، وإجبارهم على ترك منازلهم.
وقابلت اللجنة عشرات العائلات النازحة من مدينة تل أبيض والقرى المحيطة بها، وانتقلت إلى عدة تجمعات تضم عددا من العوائل اللاجئة ورصدت حالتهم والظروف التي رافقت خروجهم، وهي تعمل الآن على صياغة تقرير أولي تلخص فيه ما حصل من أحداث خلال الأيام القليلة الماضية، وفق بيان صدر عن الائتلاف.
وقالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ولجنة تقصي الحقائق نورا الأمير، إن «اللجنة استمعت لعدة شهادات من العائلات والناشطين حول ظروف لجوئهم ورغبتهم في العودة إلى قراهم والضمانات اللازمة لذلك». وأشارت الأمير إلى أن اللجنة تتواصل مع عدة أطراف فاعلة في المنطقة من أجل الدخول إلى مدينة تل أبيض ورصد الواقع بشكل مباشر.
وإضافة إلى الائتلاف وفصائل معارضة وناشطين سوريين، كانت تركيا قد اتهمت القوات الكردية في شمال سوريا الأسبوع الماضي بإخراج المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها، وعبرت عن قلقها من إخراج العرب والتركمان من محيط تل أبيض، وهو الأمر الذي نفته الوحدات داعية المدنيين للعودة للمدن التي يسيطر عليها الأكراد السوريون متوعدة بضمان سلامتهم.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد نشرت تقريرا قبل أيام أكدت فيه طرد 10 آلاف عربي من مناطقهم شمالي سوريا بسبب التطهير العرقي الكردي. وأشار التقرير إلى أن جمعيات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة أكدت أن وحدات حماية الشعب الكردي تقوم بإحراق قرى العرب السنة في المنطقة بعدما سيطرت على بعض المناطق أخيرا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.