السلطات المغربية أوقفت متطرفاً موالياً لـ«داعش»

يشتبه بتورطه في التحضير لمشروع إرهابي

عنصر من «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» للمخابرات الداخلية المغربية (الشرق الأوسط)

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف بـ«إف بي أي المغرب» في ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، اليوم الخميس، من توقيف شخص متطرف موالٍ لتنظيم «داعش» الإرهابي، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بيان للمكتب المركزي أن عملية التوقيف أشرفت عليها فرقة من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تمكنت من ضبط المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن دعامات رقمية وهواتف محمولة وشرائح هاتف ووحدة مركزية وجهازي حاسوب محمولين، وهي المعدات التي يجري حالياً إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية.
وأضاف البيان أن توقيف المشتبه به يأتي كتتويج لعلاقات التعاون الأمني المتميز بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأميركية، إذ أسفرت عملية مشتركة عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يبرز البيان، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي، كان يبحث عن مسارات آمنة للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية - العراقية، كما قام بإجراء زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية.
وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي، وكذا تحديد امتداداته سواء داخل المغرب أو خارجه.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تؤكد، مرة أخرى، أهمية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، كما تبرز فعالية التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الدولي.