وزيرة الثقافة التونسية: السعودية في مرحلة «الإقلاع» على المستوى الثقافي والفكري

وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي
وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي
TT

وزيرة الثقافة التونسية: السعودية في مرحلة «الإقلاع» على المستوى الثقافي والفكري

وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي
وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي

أكدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، أن معرض الرياض الدولي للكتاب يوفر فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين السعودية وتونس، وقالت إن احتفاء المعرض في هذه الدورة بتونس (ضيف شرف)، والحضور الثقافي والفني التونسي في الرياض يمثل فرصة مميّزة لمثقفي البلدين للتباحث في القضايا الإنسانية من خلال الأدب والفكر.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قالت القرمازي إن المشاركة التونسية في معرض الرياض الدولي ستتضمن جملة من الندوات واللقاءات حول الرواية التونسية وقضايا الترجمة وتجربة المسرح التونسي والنقد والفكر التنويري وغيرها من المحاور.

فيما يلي حوار «الشرق الأوسط» مع وزيرة الثقافة التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي...
> تحلّ تونس ضيف شرف على معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، ماذا يعني لكم الاحتفاء السعودي بالثقافة والفكر والتراث التونسي؟
- يعتبر معرض الرياض الدولي فرصة مميّزة للتعريف أكثر بالثقافة التونسية، وهو أيضاً فرصة لمعرفة أشمل وأكبر بالثقافة السعودية، خاصة أننا واكبنا منذ أن كنا نضطلع بمهام «صلب» منظمة الألكسو التطوّر الحاصل في المملكة العربية السعودية، ونعبر عن قناعة أنها في مرحلة الإقلاع على المستوى الثقافي والفكري من خلال الاهتمام وتطوير هذا المجال والنهوض به عبر مخطط استراتيجي يُعلي من قيمة الفنون والآداب.
معرض الرياض الدولي للكتاب يعتبر أيضاً مناسبة مميّزة لمثقفي البلدين للتباحث في أمهات القضايا الإنسانية من خلال الأدب والفكر، فالأدب بقي الفن الأوفى لمشاغل الإنسان، وهو الأصدق عن التعبير عن الشعوب وتقاليدهم وأهوائهم ودواخلهم، لذلك أعتبر هذا المعرض فُسحة جميلة وراقية لكلا الطرفين التونسي والسعودي كي يبرز كل منهما أجمل ما فيه.
>كيف ترين التواصل الثقافي بين البلدين؟
- في الحقيقة، هناك بداية تعاون بين البلدين من خلال تقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية للعمل عبر النهوض بقطاعات كثيرة، لعل أهمها التراث والكتاب والسينما، إذ ستحلّ السعودية ضيف شرف على الدورة 33 من تظاهرة أيام قرطاج السينمائية، التي ستنتظم من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.كذلك، هناك اتفاقية تعاون ستتم المصادقة عليها في القريب العاجل، يلتزم فيها الطرفان بتقديم الإضافة المرجوة، ونحن نرى أن هذه الاتفاقية ستعزز الثقافة العربية وتوحّد الجهود وتنهض بالقطاع الثقافي على جميع المستويات الاجتماعية والفكرية والإنسانية.
> كيف تصفين حضور الثقافة والإبداع التونسي في المشهد الثقافي السعودي والعربي؟
- قد تضيق العبارة عند اتساع المعنى، لكننا بلد عربي نرى أن الحضارة التونسية لديها من الثراء ما يجعلها مؤثرة وملهمة لكل الشعوب، فخصوصية الثقافة التونسية وتنوعها جعلها قبلة للفنانين العرب ومن ثم العالم، كما أن التونسي بطبعه يُقبِل على ثقافة الآخر مهما كان مختلفاً، وهذه الصفة بالذات مكّنته من معرفة أوسع وأشمل للتنوعات الثقافية، فضلاً عن استيعاب الاختلاف. الأمر الذي أسس لهوية خاصة ترنو نحو ثقافة مجددة وطلائعية من خلال رموز ثقافية أثرت في المشهد العربي، بداية من الطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي ومحمود بيرم التونسي، لو نتأمل في مسيرة كل واحد منهم فسنكتشف أنهم أثروا في الثقافة التونسية، ثم العربية، لأن «للأفكار أجنحة» على حدّ قول ابن رشد.
كما يمكن أن نذكر كثيراً من الأمثلة الأخرى، تترجم مدى تأثير الثقافة والإبداع التونسي في المشهد السعودي والعربي، من ذلك المشاركات التونسية في معارض الخط العربي لكل من نجا المهداوي وعمر الجمني حيث يحظى هذان الفنانان بإقبال على أعمالهما الفنية التي عانقت العالمية، وفي مجال الكتاب نذكر خاصة دار مسكلياني للنشر التي يتشارك فيها طرفان من تونس والسعودية، هذا إلى جانب إشعاع المطربين التونسيين والسينمائيين والمسرحيين على المستوى العربي.
> ما دور التواصل الثقافي والأدبي في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين؟ هل يمكن للثقافة أن تمد جسور التواصل بين البلدين؟
- من أهم وأوكد وأرقى مهام الثقافة مدّ الجسور بين بلدان العالم كافة، فالثقافة في حاجة إلى توحيد الجهود بين جميع البلدان العربية، ثم المطلوب أن تتفاعل مع الثقافات الأخرى، إذ التواصل مع باقي الحضارات الإنسانية بكل ما تزخر من تنوّع يؤدي بالضرورة إلى الاستفادة من الإرث الإنساني. فإذا نهضت الثقافة العربية بمجالات مثل اللغة والأدب والترجمة والتراث والاقتصاد الإبداعي، أضف إلى ذلك الإرادة السياسية المؤمنة بالفعل الثقافي والدعم الماديّ، واكتمال كل هذه العناصر، لن نستغرب من أن نشهد ازدهاراً في المجال الثقافي والفكري والإبداعي، وهذا ينعكس إيجاباً على المجتمعات العربية، فتغيير العقليات يبدأ من الثقافة أولاً.
> هل لديكم تصور لبناء شراكات ثقافية وفنية مع المملكة؟
- نحن نطمح إلى شراكات طويلة المدى في شتى مجالات الثقافة، مثل توحيد الجهود فيما يخصّ عمليات ترميم المعالم التاريخية وصيانتها، أيضاً إحداث المركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه بالمهدية، ضمن فريق مشترك بين تونس والسعودية، الذي سنعمل من خلاله على إطلاق شبكة متاحف عربية تحت مائية. كذلك هنالك مشروع تبادل المخطوطات بين المكتبة الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز، وإنشاء المركز العالمي لفنون الخط «اقرأ» بمدينة الثقافة التونسية.
> هل هناك مشروعات ثقافية وأدبية وفنية تونسية - سعودية يجري تنفيذها الآن؟
- هناك برنامج تنفيذي كما ذكرنا آنفاً بين البلدين، ستتم المصادقة عليه في القريب العاجل، يحتوي على مجموعة من المشروعات الثقافية التي تهم قطاعات السينما والتراث والمسرح والأدب وغيرها.
> ما الباقة الثقافية والفنية التي تمثل تونس في هذا المعرض؟
- بالنسبة للمشاركة التونسية في معرض الرياض الدولي، ستتضمن جملة من الندوات واللقاءات حول الرواية التونسية وقضايا الترجمة وتجربة المسرح التونسي والنقد والفكر التنويري وغيرها من المحاور. إلى جانب الورشات والأمسيات الأدبية والشعرية التي يؤمّنها ثلة من المثقفين والأدباء التونسيين، مع ركن قار طيلة أيام المعرض خاص بالاقتصاد الثقافي الرقمي. كما سيقام على هامش أيام المعرض احتفال بمناسبة مئوية السينما التونسية، وحفل موسيقي يقدمه الفنان زياد غرسة.
>ماذا عن دور النشر المشاركة؟
- بالنسبة لنا، يمثل اتحاد الناشرين التونسيين شريكاً استراتيجياً في النهوض بقطاع الكتاب والنشر والتوزيع في تونس، لذلك يشارك 17 ناشراً في معرض الرياض الدولي، وبهذا العدد نتوقع أن تكون مشاركتنا في المعرض فاعلة ومجدية وتعكس حقيقة التنوع الأدبي والثقافي لتونس، بالإضافة إلى أنها فرصة لأدباء وكتاب كلا البلدين للتبادل الثقافي وتوطيد العلاقات والاطلاع خاصة على المخزون الثقافي للمملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».