الحكومة المغربية لتمديد انتداب «الوطني للصحافة»

واجهة «المجلس الوطني للصحافة»... (الشرق الأوسط)

يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم قانون يمدد مدة انتداب «المجلس الوطني للصحافة»؛ (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المكتوبة)، لمدة سنة، وذلك بعد قرب انتهاء ولايته التي تستمر 4 سنوات. علماً بأنه يفترض أن تنتهي ولاية المجلس في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن لم يتم تنظيم انتخابات لتجديده، وسط حديث عن خلافات بين أعضائه.
وينص المشروع على أحكام خاصة بـ«المجلس الوطني للصحافة»، ويستند إلى المادة «6» من القانون المتعلق بالمجلس الصادر في مارس (آذار) 2016، التي تحدد مدة انتداب أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجاء في مذكرة تقديم المشروع أنه اعتباراً لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، خصوصاً ممثلي الصحافيين المهنيين، وممثلي ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، و«بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه، المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد»، فقد «تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بـ(قانون المتخذ)، استناداً إلى أحكام الفصل (81) من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة (6) من القانون المشار إليه، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وأجهزته، المزاولون مهامهم، من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس، إلى غاية الرابع من أكتوبر 2023»، أي إن التمديد سيكون لمدة سنة. ووفق المذكرة ذاتها، يتوخى مشروع هذا المرسوم ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به، بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها.