الانتخابات الليبية رهينة خلافات مجلسي النواب و«الدولة»

صالح والمشري لم يتفقا بعد على «شروط الترشح»

جانب من أعمال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منتصف الأسبوع (المكتب الإعلامي للمجلس)

أعاد الجدل بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، حول شروط الترشح للانتخابات العامة، الأزمة بالبلاد إلى نقطة البداية، وسط مخاوف من تعطيل المسار السياسي في ظل مطالب دولية عديدة للطرفين بضرورة سرعة التوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الاستحقاق في أقرب الآجال.
وكانت لجنة «المسار الدستوري» المشكَّلة من المجلسين برئاسة عقيلة صالح وخالد المشري، انتهت خلال محادثات سابقة في القاهرة، من بحث التعديلات المطلوبة على الدستور، لكن ظلت بعض النقاط الخلافية بشأن الشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة محل جدل واسع بين أعضائها.
وسبق لصالح القول، إنه اتفق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من الدستور، عدا أن يكون المترشح من أبوين ليبيين، لكن بعد مرور أسبوعين على هذا التصريح نفى المشري، أمس، «أي توافق بخصوص ذلك».
وقال المشري إن «مجلسه يرفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات»، مشيراً إلى أنه عارض القوانين، التي وصفها بـ«المعيبة» الصادرة عن مجلس النواب لكونها «مفصلة لأشخاص أو جهات معينة».
وتتمثل نقاط الخلاف بين المجلسين في «مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين في التصويت بالانتخابات»، وهو الشرط الذي يتمسك به معسكر غرب ليبيا، بقصد قطع الطريق على ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» للاستحقاق المرتقب، وفقاً لمتابعين.
ويتخوف الليبيون من تزايد حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، على خلفية التضارب في التصريحات بين صالح والمشري، بشأن التعاطي مع شروط الترشح.
ورأى سالم كشلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية التي تملك هذا الحق دون غيرها، وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة».
وفيما يتعلق بالمواد الخلافية، ذهب كشلاف، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذا المصطلح «اختلقته الأطراف الرافضة للاستفتاء الشعبي على الدستور لمصالح شخصية وسياسة فقط».
ودافع كشلاف عن مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، وقال إن «مشروع الدستور أصبح موضوعاً للمساومة السياسية بين الأطراف المختلفة، وكل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة».
وفشل لقاء سابق جمع صالح والمشري، في القاهرة منتصف أغسطس (آب) الماضي، كان يفترض أن يناقش ما تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، حينها، إن اللقاء استهدف التباحث حول ما تبقى من نقاط الخلاف بالمسار الدستوري، وتحديداً حول «مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعود صالح والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص (المسار الدستوري)».
وكان يفترض أن يعود صالح والمشري، بعد عشرة أيام للمباحثات بالقاهرة مجدداً، لكن ذلك لم يحدث، بينما تنتظر الأطراف السياسية بالبلاد، تسلم المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مهامه، آملين في تحريك الجمود السياسي والذهاب إلى الانتخابات المرتقبة.
وبشأن المواد الدستورية محل التوافق، أشار المشري إلى أنه تم الاتفاق على 146 مادة، ولم يتم المساس بها، بينما تم تعديل 39 مادة، وبقيت 9 مواد خلافية، مع إلغاء 4 مواد، وإضافة مثلها.
وتباينت ردود أفعال القوى السياسية في ليبيا بشأن المُعطل للمسار الدستوري، ففيما ذهب كثيرون إلى اتهام المجلس الأعلى للدولة بأنه يسعى لتعطيل التوجه إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، حمّل الصحافي الليبي إبراهيم أبو القاسم، مجلس النواب، مسؤولية ما يجري، ورأى أنه يحاول «كسب الوقت من أجل خطوة أخرى بعيدة كل البعد عما له علاقة بالقواعد الدستورية».