التبرع بالأعضاء... «هدية الحياة» تنتظر إصلاحات تشريعية

حجم التسهيلات يختلف من دولة إلى أخرى

التبرع بالأعضاء يمنح الحياة لفاقدي الأمل في العلاج (public domain)

بالرغم من وجود قوانين منظمة للتبرع بالأعضاء حول العالم، فإن تجاوب المتبرعين المستقبلين مع هذه القوانين، يختلف من دولة لأخرى، وتسعى كل دولة بطريقتها إلى تسهيل عملية التبرع، التي ينظر لها على أنها «هدية الحياة»، حيث تمنح فرصة البقاء على قيد الحياة، لأشخاص فقدوا كل الخيارات العلاجية المتاحة.
وتسعى مصر التي لديها قانون للتبرع بالأعضاء صدر عام 2010، إلى تسهيل عملية التبرع، فبدلاً من الاشتراط أن يقوم المتبرع بتحرير شهادة في «الشهر العقاري» برغبته في التبرع عند وفاته، قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في تصريحات صحافية قبل أيام، إنه تتم دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي، وهو معمول به في كثير من بلاد العالم. وأضاف أن «المتبرع يستطيع أن يتراجع عن رغبته، ولو رفض ذووه بعد الوفاة، تنفيذ رغبته، لن يكون الأمر ملزماً أيضاً».
هذه النقطة المهمة التي أشار إليها تاج الدين، وهي رغبة ذوي المتوفي، هي ما تعمل المملكة المتحدة على حلها، من خلال تنفيذ حملات توعية في الأسبوع الوطني للتبرع بالأعضاء الذي بدأ الاثنين. وخلال الأسبوع، تنظم وكالة الصحة العامة حملات توعية لحث المتبرعين المستقبليين على التحدث مع عائلاتهم حول قرارهم بالتبرع، حتى لا يكون هناك عائق يحول دون تنفيذ تلك الرغبة، بما قد يساعد في حل مشكلة أكثر من 6500 شخص ينتظرون عملية زرع أعضاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وفيما يتعلق بالرغبة في التبرع نفسها، أقرت السلطات البريطانية مؤخراً تعديلاً قانونياً، لم يدخل بعد حيز التنفيذ، يجعل من كل شخص متبرعاً بالأعضاء، بشكل أوتوماتيكي، في حال وفاته، إلا إذا اعترض على ذلك، وهو على قيد الحياة، وذلك دون الحاجة إلى تسجيل ذلك في بطاقات الهوية، كما تسعى الحكومة المصرية.
وأجرت سويسرا في مايو (أيار) الحالي، استفتاء على قانون التبرع بالأعضاء، أقر أيضاً ما ذهبت إليه بريطانيا، حيث أيد غالبية الناخبين في سويسرا التحول إلى نظام الموافقة المفترضة (أو الاختيارية) على التبرع بالأعضاء، ويعني ذلك أن المتوفين يمكن اعتبارهم متبرعين بالأعضاء تلقائيا ما لم يذكروا صراحة أثناء حياتهم، أن ذلك ضد رغباتهم.
أما السعودية، فاتخذت طريقاً مختلفاً للتنظيم، حيث تعمل جهة حكومية هي «المركز السعودي لزراعة الأعضاء»، على تسجيل المتبرعين الذين يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة عبر موقعها الرسمي، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.
ووضع المركز السعودي لزراعة الأعضاء عدداً من الشروط لقبول الشخص للتبرع بعضو أو جزء منه عبر موقعه الرسمي، بألا يقل عمر الشخص المتبرع عن 18 عاماً، ووجوب إثبات الهوية للمواطنين وإقامة نظامية لمدة سنة على الأقل لغير السعوديين، وأن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع، ووجود فحص سريري أولي يؤكد سلامة الشخص الراغب بالتبرع بعضو أو جزء منه وعدم إصابته بمرض جهازي مزمن (داء السكري، ارتفاع ضغط الدم) أو داء حاد أو مزمن أو مرض وراثي كلوي أو كبدي، ووجود فحوصات مخبرية تؤكد سلامة الوظيفة الكلوية والكبدية وعدم وجود التهاب كبد وبائي «ب، ج»، ونقص المناعة المكتسبة (HIV) مع فحص بول طبيعي وتحديد فصيلة الدم.