في مطلع عام 1983 أي قبل ما يزيد قليلاً على 30 عامًا وفي أيام وزير البترول السعودي السابق الشيخ أحمد زكي يماني، سببت نيجيريا الذعر لدول الخليج العربي في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض عندما شقت نيجيريا وحدة صفوف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبدأت في بيع نفطها الخفيف بأسعار أقل بنحو 4 دولارات من السعر الذي أعلنت أوبك أنها ستدافع عنه والبالغ حينها 34 دولارًا لبرميل الخام العربي الخفيف.
وسبب تصرف نيجيريا في ذلك الحين الذعر لوزراء مجلس التعاون الذين كانوا قلقين من أن تبدأ دول أوبك الأخرى في بيع نفوطها بأسعار منخفضة عن السعر الرسمي لأوبك مما سيشق وحدة أوبك أمام المنتجين الآخرين في خارج المنظمة وبالأخص بريطانيا والنرويج اللتين زادتا الإنتاج من بحر الشمال وكانت تبيع النفط في السوق الفورية بأسعار أقل كثيرًا من سعر أوبك تصل في بعض الأحيان إلى 5 دولارات أقل.
وما زال التاريخ يعيد نفسه مع نيجيريا والتي كانت وما زالت الحلقة الأضعف في أوبك. إذ أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها خفضت سعر نفطها بوني لايت وكوا إيبوي لتحميل شهر يوليو (تموز) إلى أقل سعر لهما خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ يقول بعض المحللين إن نيجيريا تواجه مشكلة كبيرة في الطلب على نفطها وأصبح النفط النيجيري تقريبًا خارج رادار السوق. وتسعر نيجيريا نفطها على أساس نفط برنت الفوري وليس في العقود الآجلة إذ إن النفط النيجيري وبرنت قريبان على بعضهما من ناحية الجودة.
وتهدف نيجيريا من هذا التخفيض إلى الدفاع عن حصتها السوقية والتي أخذت في الانكماش في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى أسعار نفط عند 115 إلى 120 دولارا حتى توازن ميزانيتها. ويأتي تصرف نيجيريا بتقديمها تخفيضات عالية متوقعة خاصة وأن نفط برنت الفوري هو الآخر قد هبط إلى أقل مستوى له في عشر سنوات مع تكدس الشحنات وعدم قدرة المنتجين على تصريفها بسرعة نتيجة لتشبع السوق الأميركية وقلة الطلب على النفوط الخفيفة.
ويقول أحد المصادر في أوبك لـ«الشرق الأوسط»: «نيجيريا تواجه مشكلة كبيرة فهي إلى الآن لم تستطع أن تبيع شحنات يونيو (حزيران). أتعرف ماذا يعني هذا؟! هذا يعني أن أسعار النفوط الخفيفة لأوبك ستكون تحت ضغط في الفترة المقبلة خصوصًا أن نيجيريا تبيع في السوق الفورية».
وأقلق وضع النفط النيجيري مصرف مورغان ستانلي الأميركي والذي أصدر تقريرًا بالأمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يقول فيه: «إن عدم قدرة نيجيريا على بيع نفطها على الرغم من الطلب على النفط في الصيف أمر مقلق جدًا. لم يعد يتبقى على وصول الطلب في الصيف إلى ذروته سوى شهر حاليًا ومع هذا ما زالت نيجيريا عاجزة عن بيع شحناتها وهو ما يجعلنا نتصور وضعية ضعيفة للسوق في الفترة المقبلة». وتنتج نيجيريا حاليًا بحسب آخر تقرير شهري لأوبك قرابة 1.8 مليون برميل يوميًا. وبحسب تقرير مورغان ستانلي فإن نيجيريا لديها حاليًا نحو 10 ملايين برميل من النفط مخزنة قبالة سواحلها في وقت لم يعد فيه تخزين النفط في الناقلات العائمة مجديًا بعد انكماش حالة التأجيل (الكونتانغو) مما يعني أسعارا أقل في المستقبل.
ويقول المصرف الأميركي إن نيجيريا لم تجد مشتريا منذ ثلاثة أشهر لبعض الشحنات وهو أمر مقلق. ويقول التقرير إن الوضع ليس أفضل كثيرًا بالنسبة لنفط بحر الشمال والذي تم تخزين شحنات منه في البحر كذلك ولم تجد بائعًا في سواحل الأطلنطي في أميركا حيث السوق متشبعة تمامًا. ويقول مورغان ستانلي إنه نظرًا لهذه المعطيات فإن الوضع في النصف الثاني من العام الحالي سيكون مقلقا إذا ما تمكنت ليبيا من زيادة إنتاجها وتمكنت إيران من العودة إلى السوق بكامل طاقتها إذا ما توصلت إلى اتفاق حيال برنامجها النووي مع القوى الغربية.
مشكلات داخلية ودعم الوقود
من جهة أخرى، تواجه نيجيريا مشكلات داخلية متعلقة بدعم الوقود. وقالت مصادر رفيعة في حزب الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري لـ«رويترز» أول من أمس إن لجنة انتقالية بالحزب نصحته بإلغاء برنامج دعم الوقود وخصخصة المصافي الأربعة في نيجيريا. ونيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا وأكبر اقتصاد يقدم دعما كبيرا للبنزين، كما أنها تعتمد على الواردات في الجزء الأكبر من طلبها الداخلي بسبب نظام للمصافي يعمل دون المستوى. وبدأ الدعم يثبت أنه مكلف على نحو متزايد.
وأدى بخاري اليمين كرئيس جديد لنيجيريا قبل ثلاثة أسابيع وهو يدرس التوصيات التي قدمتها لجنة مؤلفة من 19 عضوا شكلها حزب المؤتمر التقدمي الحاكم بزعامة بخاري. وقال مصدر كبير في حزب المؤتمر التقدمي طلب عدم نشر اسمه إن «إلغاء دعم الوقود إحدى توصيات اللجنة المؤقتة.
«اللجنة اقترحت أيضا على السيد الرئيس خصخصة المصافي الأربعة حتى لا تهدر الحكومة المال على عملية صيانة دورية سنوية».
وقال مصدر ثان في حزب المؤتمر التقدمي أيضا لـ«رويترز» إن هذه التوصيات جاءت في التقرير الذي سلم إلى بخاري في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان الرئيس السابق جودلاك جوناثان قد خفض الدعم بنسبة 90 في المائة في ميزانية 2015 لأن عائدات الحكومة تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وكانت نيجيريا قد حاولت إلغاء الدعم قبل ثلاث سنوات وقامت بمضاعفة سعر لتر البنزين بين عشية وضحاها في إطار جهود خفض الإنفاق الحكومي.
وأثارت هذه الخطوة غضب الناس الذين يرون أن أسعار البنزين الرخيصة هي الميزة الوحيدة التي يحصلون عليها من كونهم مواطنين في دولة غنية بالنفط وأدت إلى إضرابات عامة استمرت ثمانية أيام. وأعادت الحكومة فيما بعد جزءا من الدعم لإنهاء الإضرابات.
