ليبيا: قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غرب طرابلس

باشاغا يباشر عمله من بنغازي... واجتماع أمني وعسكري بحضور الدبيبة

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بعميد بلدية البيضاء في طرابلس
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بعميد بلدية البيضاء في طرابلس
TT

ليبيا: قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غرب طرابلس

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بعميد بلدية البيضاء في طرابلس
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بعميد بلدية البيضاء في طرابلس

قُتل 6 أشخاص، من بينهم طفلة، وأصيب 13 في أحدث اشتباكات من نوعها بين الميليشيات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة الزاوية (40 كيلومتراً) غرب العاصمة طرابلس.
وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ ارتفاع عدد القتلى إلى 6 أشخاص بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر نحو 10 سنوات إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات التي اندلعت مساء أول من أمس، وتجددت أمس، في ظل وساطة متعثرة على ما يبدو، مشيراً إلى «سقوط 16 مصاباً مع استمرار استعمال الأسلحة الثقيلة في المدينة».
وأعلن «الهلال الأحمر» التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إثر ما وصفه بمساعي الخيّرين، وتحرك أعيان المدينة التي عادت إليها حركة السير نسبياً، بعد توقف الاشتباكات، فيما استمرت عمليات إخراج العالقين بمناطق الاشتباكات التي أدت أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف محطة الكهرباء، وإغلاق الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس.
وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات وتسليم المطلوب المتسبب في اندلاعها للجهات المعنية لمحاسبته، كما أعلن أعضاء في مجلس أعيان وحكماء الزاوية الاتفاق على تسليم المتهم بإطلاق الرصاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية.
وأعلن محمد بن يوسف، آمر القوة الثانية للتأمين والدعم، في تصريحات أمس، عودة الهدوء بعد سريان الاتفاق في المدينة التي تعرضت لما وصفه بأضرار مادية كبيرة نتيجة استخدام كل أنواع الأسلحة.
وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام محلية اندلاع الاشتباكات، التي استمرت حتى ما بعد ظهر أمس، وسط الأحياء السكنية، بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر ميليشيا كتيبة السلعة، التابعة لعثمان اللهب، وما يعرف باسم أبناء سيفاو، في المدينة التي ما زالت تنتظر وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشكل رسمي، علماً بأن القتال اندلع على الطريق الساحلي عند جسر بئر الغنم، بعد ساعات من تحشيدات عسكرية، تزامناً مع تحليق لطائرات من دون طيار في سماء المدينة.
ونفى محمد بحرون (الفار) آمر ميليشيا الإسناد الأولى في الزاوية، مشاركة ميليشياته في القتال، وادعى في بيان أنها «لم تشارك ولن تشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح عدا المجرمين والخارجين عن القانون».
وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف، الذي نصح المواطنين بعدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، قد أعلن في وقت سابق عدم تمكن جميع الفرق التابعة لإسعاف الزاوية من دخول مناطق الاشتباكات.
وطالب فرع «الهلال الأحمر» الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار لإخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات، فيما أعلن مركز الطب الميداني والدعم حالة الطوارئ، وقال إن فرقه في انتظار هدنة لوقف إطلاق النار لدخول مناطق الاشتباكات وإخراج العالقين.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الدبيبة على هذه التطورات، التي تلت اجتماعاً مفاجئاً عقده المجلس الرئاسي ممثلاً في نائبيه عبد الله اللافي، وموسى الكوني، بحضور الدبيبة، بصفته وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، ومحمد الحداد رئيس أركان قواتها، وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة.
وأدرج بيان للمجلس الاجتماع الذي بحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، في إطار متابعته المستمرة، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، للموقف العسكري والأمني، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية.
وتجاهل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة اشتباكات الزاوية، لكن وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا الموازية استنكرت اشتباكات الزاوية، وحمّلت حكومة الدبيبة مسؤوليتها، وأعلنت أنها باشرت باتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيها.
وبعدما اتهمت حكومة الدبيبة إعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات رغم تعهدها بضمّهم للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
بدوره، باشر باشاغا أعمال حكومته من مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث بحث مساء أول من أمس في اجتماع مع بعض وزرائه الملفات الخدمية، كما أكد في اجتماع وزاري آخر على ضرورة بدء الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ودعا أيضاً لإعادة هيكلة الإعلام وتنظيم عمل مؤسساته والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.
في المقابل، كلّف الدبيبة، بقرار رسمي تم تسريبه لوسائل إعلام محلية، عماد الطرابلسي آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بمنصب الوكيل العام لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إلى جانب مهامه نائباً لرئيس جهاز المخابرات.
وأثار القرار غضباً شعبياً وإعلامياً، كون الطرابلسي، وفقاً لأحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال حمزة إنه لا يمكن القبول بهكذا تعيينات لشخصيات عليها تحفظات قانونية وحقوقية، لافتاً إلى أن المكان الطبيعي للطرابلسي خلف قضبان المحاكم.
وكان الدبيبة قد بحث مساء أول من أمس مع عميد بلدية البيضاء، بحضور وزير الحكم المحلي، الصعوبات التي تواجه عمل البلدية والإجراءات المتخذة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية بالبلدية.
كما أمر الدبيبة الوزارات والجهات التابعة بإحالة ردودهم حول ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، كما أصدر منشوراً تنظيمياً للوزارات والجهات التابعة، بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية، وتابع في اجتماع لبعض وزرائه الاستعدادات لفصل الشتاء مع شركة المياه وجهاز المشروعات.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».