أي إمكانيات تحتاج إليها مصر لاستضافة الأولمبياد؟

بعد طلب رسمي لإقامة نسخة 2036

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
TT

أي إمكانيات تحتاج إليها مصر لاستضافة الأولمبياد؟

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)

«استقبلتُ عرض مصر لتنظيم أولمبياد 2036 بصورة جدية جداً، وسندعم مصر وسيكون أمراً مثيراً جداً استضافة تلك الأولمبياد، وتقديم مصر لجميع الرياضيين حول العالم أفضل الأجواء»، بهذه الكلمات علق توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، من القاهرة، على طلب مصر استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية رغبتها التقدم رسمياً للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036، وذلك بعد الحصول على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقدم بطلب التنظيم.
وفور الإعلان، استقبل المصريون والمختصون بالقطاع الرياضي، الخطوة بتعليقات متباينة بين «ترحيب» أن تكون «القاهرة» أول عاصمة عربية وأفريقية تنظم الألعاب الأولمبية حال قبول الملف المصري، وبين «تخوف» من قدرة البنية التحتية والرياضية على استضافة نحو 15 ألف رياضي يجمعهم الحدث الرياضي الأبرز عالمياً... وهو ما دعا للتساؤل: أي فرص تنتظر مصر في استضافة الأولمبياد قبل 14 عاماً من انطلاقها؟
المستشار خالد زين الدين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن عرض مصر تنظيم أولمبياد 2036 هو أمر ينتظره كل رياضي مصري، وهو «فرصة عظيمة» يمكن أن تتحقق مع تواجد العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم فيها تجهيز مدينة مصر الأولمبية لاستضافة هذا الحدث الكبير، خاصة في ظل اهتمام الرئيس المصري بالعمل على تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية.
ويضع زين الدين، الذي يمتلك خبرة أولمبية كبيرة بحضوره 8 دورات أولمبية متتالية، روشتة عمل للمسؤولين المصريين، قائلاً «تحتاج مصر إلى تجهيزات قوية على أعلى مستوى لتضمن نجاح ملفها، مع العمل من اللحظة الحالية على المستويات كافة، فهناك حاجة إلى تطوير الملاعب الرياضية المفتوحة، التي تشهد تطوراً مع كل دورة أولمبية من حيث المقاسات الأولمبية وسعة المدرجات والخدمات المصاحبة بأعلى المواصفات العالمية، وكذلك تجهيز الصالات المغطاة بكل خدماتها، مع إقامة قرى أولمبية على أعلى مستوى تكون قادرة على استيعاب آلاف اللاعبين والمدربين، وتكامل البنية الأساسية لمرافقها، ومزودة بمستشفيات طوارئ جاهزة ومعامل منشطات، وفنادق فئة 3 نجوم إلى 5 نجوم، ومدينة سكنية، ومطاعم ومطابخ تقدم مختلف أصناف الطعام لخدمة الرياضيين من حول العالم، وتوفير مواقع لرؤساء الاتحادات الدولية والقارية».
ويتابع «إلى جانب ذلك هناك أهمية شديدة لوجود لجان قوية تقوم على خدمات التنظيم كافة، مثل وجود آلية لتوفير وطرح التذاكر أمام الجماهير، مع التأمين الأمني القوي، والتنظيم المحكم للغاية داخل وخارج الملاعب، وتوفير وسائل نقل ومواصلات سهلة، واتصالات وتكنولوجيا ووسائل إعلام تسهل التواصل، وهو ما يحتاج إلى تكامل الجهات كافة بالدولة المصرية؛ لأن ضمان كل ذلك يحتاج إلى عمل كبير ومتضافر».
ويشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق على أهمية الاستعانة بخبرات دولية في مجال تنظيم الألعاب الأولمبية، فالطريق ليست سهلة للوصول إلى اقتناص التنظيم، موضحاً أن «اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة رغم اجتهادهم الكبير، فإنهم لا يملكون الخبرات المطلوبة، فهناك أناس وشركات متخصصون في هذا العمل، الذي يحتاج إلى فنيات لا نمتلكها، وهذا ليس عيباً أو انتقاصاً من أحد، فالصين عند تنظيم دورة 2008 وإنجلترا في لندن 2012 استعانتا بشركات من الخارج، كذلك نجد دولة استعانت بأهل الاختصاص لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهو ما يضمن العمل باحترافية».
ويشير زين الدين، إلى الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الخطوة الأولى في إعداد الملف الأولمبي تكون بأخذ موافقة الدولة المصرية، ثم تكتب اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً إلى الأولمبية الدولية برغبة الاستضافة، ثم يبدأ العمل على الفور على إعداد قوي لتجهيز الملف، وإعداد الملف يجب أن تقوم عليه كذلك شركة محترفة، فهناك شركات متخصصة في إعداد ملفات استضافة الدورات الأولمبية، وتكون مهمتها بداية من عمل تميمة الدورة والشعار الخاص بها، ثم العمل على كافة متطلبات التجهيز وعرضها، وهو ما يحتاج نحو 3 سنوات للانتهاء من إعداد الملف».
من جانب آخر، يوضح الدكتور حسام جودة، رئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، أن إبداء مصر رغبتها في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 هي خطوة كبيرة تأتي في ضوء توجهات مصر السياسية وضمن رؤية التنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى تميز مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات متكاملة، والتي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، وتضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة؛ ما يجعلها قادرة على مستوى الحدث.
ويشير إلى أن «قدرات مصر حالياً تؤهلها لاستضافة مثل الحدث الرياضي الكبير، مُقارناً بين تلك القدرات وما حدث من قبل مع تقدم مصر لاستضافة تنظيم عام 2010 وفشل ملفها في الحصول على أي صوت من أعضاء المكتب التنفيذي لـ(فيفا)، وهو ما عرف في ذلك الوقت بواقعة (صفر المونديال)»، قائلاً «في 2010 كان المردود والتقديم ليس على المستوى المطلوب، فالبنية التحتية لم تكن تساعد وأبرزها شبكات الطرق، مع تراجع البنية التكنولوجية، كذلك لم تكن العلاقات مع دول الجوار ودول أعضاء المكتب التنفيذي لم تكن على ما يرام وقتها، أما الآن فقد تبدلت الأوضاع، وتشهد مصر بينة تحتية وإنشائية متطورة، وعلاقات جيدة مع الخارج، وأعتقد أن ذلك سيكون له مردود كبير في الفترة المقبلة».
ويؤكد جودة، أن هناك عوامل أخرى تعزز فرص مصر لاقتناص تنظيم دورة 2036، منها أن «الأولمبياد لم تُقَم في أفريقيا أو في دولة عربية من قبل، مع تميز مصر في ﺟﻬود ﺗﺣﻘﻳﻖ أهداف التنمية المستدامة والرؤية الخاصة بها، إلى جانب أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية شاهد على أرض الواقع ما تتمتع به مصر من إمكانيات، وهي في رأيي خيارات يعطي أفضلية لمصر».
وفي رأي خبير الترويح الرياضي، أن «ملف مصر يجب أن يعتمد على عوامل إقناع قوية، ليس فقط من متطلبات إنشائية وخدمات لوجيستية، فهناك عوامل أخرى مهمة، منها الشخصيات التي تستطيع الترويج للملف المصري عالميا، وبالتالي تجنب ما حدث في واقعة مونديال 2010، حيث كان خطاب الترويج داخلياً وليس خارجياً، وفي رأيه أن نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح صاحب الشهرة العالمية هو أقدر من يتصدر هذا المشهد، كما يمكن استثمار أبطال لعبة الإسكواش المصريين من الرجال والسيدات في ملف الترويج».
ويلفت أيضاً إلى أن من عوامل الإقناع الأخرى تتمثل في الآثار المصرية، مستدركاً «يجب استغلال سمعة مصر السياحية والترويج من خلالها، وقد شهدت مصر تنظيم بطولات دولية للعبة الإسكواش عند سفح الهرم، وهو ما وجد صدى واسعاً عالمياً، وقد سمعنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يؤكد أن حفل افتتاح دورة (باريس 2024) سيكون على نهر السين، ومشاركة الرياضيين ستكون في قوارب والجماهير على ضفاف النهر؛ لذا علينا أن نستغل ما لدينا من مقومات سياحية وضمها لبرنامج الدورة بما يجذب الزائر الأجنبي للرياضة والسياحة».
من الكلمات السابقة؛ يلتقط طرف الحديث الخبير السياحي محمد عثمان، مُثمناً فكرة تنظيم أولمبياد 2036، مؤكداً على أن «الاحتفالات والمناسبات الكبرى في حياة الشعوب علامة فاصلة في صناعة السياحة»، ويضيف «بمجرد الإعلان عن فكرة الاستضافة والتقديم لها يعطي ذلك صورة إيجابية عن مصر، التي تدخل بامتياز دائرة استضافة الأحداث الكبرى المهرجانات والبطولات، وأحدثها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فمثل هذا المؤتمر وتزامن الترتيب له مع فكرة استضافة الأولمبياد يؤكد أن مصر في مرحلة استثنائية تستعيد فيها هيبتها السياحية بامتياز».
ويوضح، أن الإفصاح عن رغبة تنظيم الدورة الأولمبية في 2036 جاء ليتوج أحداثاً عدة تشهدها مصر حالياً، تتمثل في اكتشافات أثرية غير مسبوقة، مع ترقب العالم انتهاء المتحف المصري الكبير، والاحتفاء بذكرى مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، مجموعة من الأحداث والأخبار المتتالية التي تضع مصر في بؤرة اهتمام العالم، وبالتالي يصب في صالح السياحة المصرية.
ومع ما شهدته اليابان من «تضاعف أعداد السائحين لأربع مرات خلال دورة طوكيو العام الماضي»؛ يلفت عثمان إلى أن «الزائر الذي تجذبه منافسات الدورة الأولمبية لا يأتي للرياضة فقط، بل للسياحة أيضاً، وبالتالي يصب ذلك في صناعة السياحة، ومع ما تشهده مصر من تنوع في المنتج السياحي سيكون ذلك عاملاً قوياً للجذب، ويحقق حلم الحكومة المصرية في تحقيق عائدات سياحية تفوق 30 مليار دولار سنوياً».
بدوره؛ يرى محمد البرمي، الناقد والمحلل الرياضي، أن «فكرة التقدم لاستضافة الأولمبياد فكرة رائعة ليست لمصر فقط إنما للمنطقة العربية، التي لم تشهد تنظيم بطولات أولمبية من قبل، وربما آن الأوان أن تستضيف دولة عربية الأولمبياد، سواء مصر أو أي دولة عربية أخرى، أو حتى لو بملف مشترك بين الدول العربية؛ لذا أرى أن موافقة الرئيس المصري ووضع ميزانية لذلك الطلب خطوة مهمة ،ومصر تستطيع أن تنظمها ولديها ما يؤهلها لذلك».
ويتابع «من المهم أن يحمل الطلب الذي ستقدمه مصر لاستضافة الأولمبياد مشروعاً حقيقياً وطموحاً، وبنية تحتية قادرة على استضافة العدد الكبير من الألعاب والرياضيين، وإذا نظرنا للمدة الزمنية المتبقية نجد أن هناك 14 عاماً، يمكن خلالها أن تصنع مصر الكثير لاستضافة الأولمبياد، على غرار قطر التي فازت باستضافة كأس العالم في 2010 وكان أمامها 12 عاماً للعمل وبناء الملاعب لاستضافة الحدث».
ويستطرد «بعيداً عن الإمكانيات اللوجيستية وتوافر بنية تحتية وسواء فازت مصر أو لا، فعلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمعنيين عن الرياضة المصرية أن يكون لديهم مشروع طموح لتجهيز أجيال جديدة من الأبطال الأولمبيين وتأهيلهم للمنافسة على الميداليات، وهناك الكثير من الدول نجحت في ذلك، مثل الصين والعديد من دول آسيا وأميركا الجنوبية».
ويلفت البرمي إلى أن مصر لديها عدد كبير من الرياضيين وتعداد سكاني كبير، وبالتالي على الدولة تبني مشروع لتجهيز الأبطال وتوفير الإمكانيات المناسبة للإنفاق عليهم، متابعاً «لا يمكن أن يكون هناك بطل أولمبي مهموم بمشاغل أخرى ويتوقف عن التدريب، فالكثير ممن حققوا ميداليات كان بجهد فردي تماماً بعيداً عن الجهود الحكومية والتي تذهب في بعض الأوقات لأسماء لم تحقق شيئاً، وهو ما يؤثر بالسلب على حظوظنا».
وبرأيه، أن إحدى الخطوات المهمة التي يجب العمل عليها هي البحث عن الألعاب التي تتميز فيها مصر، عن الاهتمام والبحث عن المشاركة بكثافة كأكبر بعثة دون منافسة حقيقية، فلو حدث اهتمام بألعاب معروف أن مصر تنجح في الحصول على ميداليات فيها سيكون أفضل كثيراً، مثل المصارعة والتايكوندو ورفع الأثقال والكاراتيه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: حادث «أكياس المياه» يكشف خطر الأخبار المضللة على «المنصات»

مجموعة من الشباب أثناء إلقاء أكياس معبأة بالمياه من شرفة منزلهم (فيديو متداول للواقعة)
مجموعة من الشباب أثناء إلقاء أكياس معبأة بالمياه من شرفة منزلهم (فيديو متداول للواقعة)
TT

مصر: حادث «أكياس المياه» يكشف خطر الأخبار المضللة على «المنصات»

مجموعة من الشباب أثناء إلقاء أكياس معبأة بالمياه من شرفة منزلهم (فيديو متداول للواقعة)
مجموعة من الشباب أثناء إلقاء أكياس معبأة بالمياه من شرفة منزلهم (فيديو متداول للواقعة)

في صباح أول أيام عيد الفطر في مصر، تحول مشهد التقطته كاميرات الجوالات لمجموعة من الشباب، وهم يلقون من شرفة منزلهم أكياساً معبأة بالمياه على تجمع للمُصلين أسفل العقار، بعد انتهائهم من صلاة العيد بالقاهرة، إلى مادة متداولة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي تُبرز تضرر المصلين، وهو ما أثار موجة من الغضب والانتقادات، وصلت إلى تحرك الأجهزة الأمنية، وضبط أب ونجليه بعد تحديد هوياتهم.

غير أن القصة الكاملة، كما اتضحت بعد ذلك، حملت تفاصيل مغايرة لما روّج له مقطع الفيديو، ما أثار تساؤلات عن كيفية تحول منصات التواصل إلى ساحات للحكم السريع على الغير، وانتشار الأخبار المضللة دون التحقق من أبعادها كاملة.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع الجمعة، وهو يظهر مجموعة من الشباب وهم يرشقون المصلين بأكياس معبأة بالمياه، وهو ما عده رواد منصات التواصل تصرفاً غير مقبول. وسرعان ما ألقت السلطات القبض على المتهمين، وبادرت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. لكن الحقيقة، كما رواها شقيق المتهمين، يسري خطاب، في مقطع فيديو آخر جاءت مغايرة تماماً.

فقد أوضح شقيق المتهمين أن عائلتهم اعتادت منذ سنوات على تنظيم مبادرة بسيطة في صباح العيد، تقوم خلالها بإلقاء بالونات تحتوي على نقود وحلوى من شرفة المنزل لإدخال البهجة على المصلين، غير أن المشهد خرج عن السيطرة، إذ تجمع بعض الأشخاص حول سيارة العائلة وبدأوا في الصعود فوقها بشكل مبالغ فيه، ولأن السيارة تعرضت من قبل لأضرار، دفعهم ذلك إلى محاولة إبعاد الناس عنها بإلقاء أكياس مياه باتجاهها، وليس على المصلين، مبيناً أنهم تعرضوا للسب ولتجاوزات غير أخلاقية.

كما أوضح محمد النجار، المحامي عن المتهمين، الذين لا تزال التحقيقات مستمرة معهم عقب احتجازهم، أن مقطع الفيديو المتداول لم ينقل القصة كاملة ولا خلفياتها، وأنه سيتم تقديم باقي المقاطع المصورة لإظهار الحقيقة كاملة أمام جهات التحقيق، حسب تصريحاته صحافية له.

الأجهزة الأمنية ضبطت الأب ونجليه بعد تحديد هوياتهم (وزارة الداخلية)

بين الروايتين، وتوالي ردود الفعل الغاضبة، ثم الدفاع والتعاطف مع المتهمين، اتضح كيف يمكن لمشهد مجتزأ أن يُغيّب الحقيقة؛ وفي هذا السياق يقول الصحافي المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعيداً عن الواقعة وملابساتها، قد يتحول مقطع الفيديو إلى رواية مضللة عندما ينتزع من سياقه، ثم يعاد نشره بعنوان أو تعليق، أو فقط بلقطات معينة منه، تجعل الجمهور يتفاعل معه، ومع الخوارزميات، ينتشر المحتوى المثير أسرع من المحتوى الدقيق».

ويضيف نادي موضحاً: «تكمن الخطورة في سرعة التصفح على منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستخدم يستهلك المحتوى في ثوان معدودة لا في دقائق، فيصبح الحكم عاطفياً أكثر منه عقلانياً، ومن دون تحقق يعمل على استجلاء الحقيقة». مشيراً إلى أنه يبدأ التحقق والحماية من أخطار الأخبار المضللة «من قاعدة بسيطة؛ وهي لا تصدق ما تراه من اللحظة الأولى، بل عليك التدقيق والشك والتثبت»، وهذا دور مهم على الإعلام القيام به دائماً، دون الاكتفاء بسرعة النشر تحت مبدأ متداول، أملاً في خطف لقطة «الترند».

ويتابع: «بشكل عام، فإن أخطر ما في التضليل ليس إنتاجه فقط، بل المساهمة في توسيع انتشاره، دون دقة ولا تحقق».

تضرر مُصلين من أكياس مياه أثار موجة من الغضب والانتقادات قبل تبين الحقيقة (فيديو متداول للواقعة)

بدورها، أكدت الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، أن هناك كثيراً من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لا يعكس مضمونها الحقيقة كاملة، فقد تكون مجتزأة، مما يؤدي إلى فهم خاطئ للوقائع، ويسهم في تكوين رأي عام غير دقيق»، ويزداد الوضع سوءً إذا أثارت التوتر أو الصدمات داخل المجتمع.

وقالت الحزاوي لـ«الشرق الأوسط»: «ينطبق ذلك على واقعة رشق المصلين بأكياس المياه، فمقطع الفيديو لم يعكس الحقيقة كاملة، إذ لم يُظهر أن هناك اعتداء على السيارة من قبل بعض المصلين، وبالتالي فإن الحقيقة الغائبة تأخذ الوقائع إلى منعطف آخر إذا لم يتم التحقق من أبعادها، ما يجعلها تثير البلبلة بين أفراد المجتمع».

وتتابع الحزاوي موضحة: «تنبهنا الواقعة الأخيرة إلى أهمية التمهل والتحقق من صحة أي محتوى، سواء كان ذلك فيديو أو حتى رسائل، قبل إصدار الحكم، كما لا بد من عدم القيام بإعادة النشر لتجنب الإساءة للآخرين وإشعال الفتنة»، مشددة على أهمية تعليم الأطفال والشباب كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي بمسؤولية وأمانة، وعدم تصديق أي معلومات أو نشرها، وإرساء ثقافة التحقق قبل المشاركة، كنوع من تجنب التضليل.


«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)
الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)
TT

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)
الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

يترقب المصريون زيادة جديدة في الرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً، وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية، في ظل ازدياد منسوب الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.

وحسب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، فإن «الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة مالية متكاملة، تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين مستويات الدخل للعاملين في الدولة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً»، وأكد أن «الزيادة المرتقبة في الرواتب سوف تتجاوز معدلات التضخم، وذلك بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية أو اسمية في الرواتب».

واستقبل مصريون حديث زيادة الرواتب بتخوفات من أن يصاحبها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويرى الأربعيني إبراهيم محمد، الموظف بإحدى المصالح الحكومية، أن الزيادة في الراتب «مهما كانت قيمتها فسوف تذوب وسط ارتفاع الأسعار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع سعر المحروقات أدى بالفعل إلى زيادة أسعار المواصلات، وكثير من السلع، لذلك لن تؤدي زيادة الرواتب إلى أي تحسن في الأحوال المعيشية».

تكهنات ومخاوف

الزيادة المرتقبة في الرواتب فتحت باب «التكهنات» حول قيمتها، وبينما رجح مراقبون رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 52.30 جنيه في البنوك المصرية)، قال عضو «المجلس القومي للأجور»، علاء السقطي، إن «الزيادة ستكون في حدود 15 في المائة من الحد الأدنى الحالي البالغ 7000 جنيه، بما يعني زيادة بنحو 1000 جنيه تقريباً»، وأكد في تصريحات الثلاثاء الماضي أنه «سيتم عقد اجتماع للمجلس عقب عيد الفطر لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص».

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي (مجلس الوزراء)

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أن «الزيادات المرتقبة لن تقلل معاناة المواطن مع الأسعار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغلاء سيلتهم أي زيادة متوقعة في الرواتب»، موضحاً أن «مصر مقبلة على موجتي تضخم كبيرتين، الأولى بسبب ارتفاع سعر الدولار، والثانية تتعلق بأسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تستمر أسعار البترول في الارتفاع عالمياً بسبب الحرب الإيرانية، وستشهد الأسواق المصرية مزيداً من انخفاض القوة الشرائية، وموجة غلاء كبيرة». وبرأي النحاس تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراء حاسم لضبط الأسعار، عبر «تحديد هامش ربح لكل السلع الأساسية استناداً إلى تكلفة الإنتاج، وإلزام الشركات والتجار بتطبيقه».

وتحدثت المصرية الثلاثينية، سلوى عبد الله، وهي موظفة في إحدى شركات القطاع العام تعيش بحي حلوان جنوب القاهرة، عما وصفته بـ«امتصاص الزيادة في الرواتب قبل إقرارها»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار الذي صاحب زيادة سعر البنزين التهم الزيادة في الرواتب مسبقاً وقبل إقرارها»، ورجحت أن «يصاحب زيادة الرواتب موجة غلاء جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية».

بينما يأمل الثلاثيني سيد حسين (يقطن مع طفليه بحي السيدة زينب بالقاهرة، ويعمل بأحد المصانع الحكومية) أن «تقترن الزيادة في الرواتب بقيام الحكومة بإجراءات أفضل لضبط الأسواق، حتى لا تواصل الأسعار الارتفاع غير المبرر».

وطبقت الحكومة المصرية أخيراً زيادة في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بعد القفزة في أسعار النفط عقب اندلاع حرب إيران.

المصريون يترقبون زيادة جديدة على الرواتب (وزارة التموين)

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن «التوقعات تشير إلى أن مصر مقبلة على موجة تضخمية كبيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع سيلتهم أي زيادة في الرواتب، وهو ما يزيد قلق الناس وتخوفهم من موجة غلاء متوقعة».

ويضيف العمدة لـ«الشرق الأوسط» أن ضبط الأسعار «يحتاج إلى إجراءات مختلفة عن فكرة الرقابة على الأسواق، عبر إعادة هيكلة الرؤية الاقتصادية من خلال استراتيجية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وتجنيبها تقلبات الدولار أو أسعار الطاقة، فأي زيادة في الرواتب لم تعد كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار».

إجراءات استباقية

أكد «صندوق النقد الدولي» أن مصر نجحت حتى الآن في أن «تحتوي نسبياً» التداعيات الاقتصادية، التي لحقت بها جراء الحرب على إيران، وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، الخميس الماضي، وفق وكالة «رويترز»، إن «مصر اتخذت إجراءات استباقية وفي الوقت المناسب ومنسقة جيداً للتعامل مع الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره الاقتصادي»، موضحة أن «مرونة سعر الصرف في البلاد سمحت لعملتها بامتصاص الصدمات في مواجهة الضغوط الخارجية».


هجمات متبادلة بالمسيّرات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين في قصف سابق (الشرق الأوسط)
من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين في قصف سابق (الشرق الأوسط)
TT

هجمات متبادلة بالمسيّرات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين في قصف سابق (الشرق الأوسط)
من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين في قصف سابق (الشرق الأوسط)

قصفت طائرة مُسيّرة تابعة للجيش السوداني المستشفى العام في مدينة الضعين بشرق دارفور، مساء أول يوم في عيد الفطر، مما أدى إلى مقتل 39 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أفاد به تحالف «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، وشهود عيان.

واتهم التحالف، في بيان صحافي، يوم السبت، الجيش بأنه وراء «الغارة الجوية التي طالت مستشفى الضعين التعليمي، وأوقعت عشرات الضحايا من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال». وقال في البيان إن «39 شخصاً على الأقل قُتلوا، بينهم 12 طفلاً و6 نساء جراء القصف بالطيران المُسيّر الذي استهدف عنابر الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 78، معظمهم إصابات خطرة جداً».

وذكر البيان: «لا تزال عمليات انتشال الضحايا من تحت أنقاض المستشفى المدمر مستمرة في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد».

وأفاد موقع «دارفور 24» الإخباري، بأن الغارة نُفّذت بعد ساعات من زيارة رئيس الإدارة المدنية محمد إدريس خاطر، ولجنة أمن الولاية لجرحى «قوات الدعم السريع» من جبهات القتال في كردفان بالمستشفى ذاته لتقديم التهنئة بعيد الفطر وكذلك الدعم المالي. وقال سكان محليون لـ«دارفور 24»، إنهم سمعوا صوت طائرة تحلّق في سماء المدينة مساء الجمعة قبل أن تطلق صاروخاً من الشرق نحو الغرب، تلاه وميض وصوت انفجار ضخم هز أرجاء المدينة. وأضاف شهود العيان: «عندما هرع السكان لإنقاذ الضحايا استهدفت الطائرة المستشفى للمرة الثانية، مما اضطرهم إلى الفرار بعيداً عن الموقع».

ووفقاً أيضاً لشهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، دوى انفجار قوي في محيط المستشفى بعد وقت قليل من مشاهدتهم طائرة مسيّرة كانت تحلّق في سماء المدينة. وأفاد أحد السكان في الضعين بأنه سمع صوت القصف، ورأى غباراً كثيفاً يتصاعد قرب المستشفى.

وتشهد الضعين التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب استهدافاً متكرراً من الطيران الحربي للجيش السوداني، ففي أغسطس (آب) 2024، تعرّض المستشفى ذاته لغارة بطيران مسيّر، مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، بينهم أطفال وكبار السن، وخروج المستشفى لأشهر طويلة عن العمل.

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا)، إنه يشعر بالصدمة إزاء الهجوم الذي وقع على مستشفى في شرق دارفور، الذي أسفر عن مقتل العشرات، بينهم أطفال، وأصاب آخرين. وأضاف في تدوينة على منصة «إكس» أن «مثل هذه الهجمات غير مقبولة، وتجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لا استهدافهم». وحض «أوتشا» أطراف النزاع في السودان على احترام القانون الإنساني الدولية.

استهداف الفاشر

جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)

كما قُتل 23 شخصاً، وأُصيب 35 آخرون في غارة جوية متزامنة استهدفت سوق مدينة الفاشر في شمال إقليم دارفور، ولا تزال عمليات الإسعاف والحصر جارية، حسب بيان تحالف «تأسيس» الذي توعّد «برد قاسٍ وحاسم يوازي حجم هذه الجريمة».

وطالب التحالف المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإجراء تحقيقات شفافة إزاء هذه الأحداث.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم «قوات الدعم السريع»، الفتاح قرشي، إن «استهداف الأطفال الأبرياء بهذه الوحشية ممارسة ممنهجة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية تستوجب الردع ووضع حد لها بكل الوسائل المشروعة».

وأضاف في بيان صحافي على منصة «تلغرام»: «تؤكد قواتنا أن خياراتها ستظل مفتوحة للرد على هذه الجرائم، في إطار ما يكفله القانون من حق مشروع في حماية المدنيين».

هجوم على الدبة

أُسر سودانية نازحة من الفاشر تتزاحم على إمدادات غذائية داخل مخيم في مدينة الدبة بالولاية الشمالية (أ.ب)

وكانت مسيّرات تابعة لــ«قوات الدعم السريع» قد شنّت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، هجمات مكثفة على مواقع في مدينة الدبة شمال البلاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.

وجاءت هذه الغارات بعد ساعات قليلة من هجمات مماثلة كانت قد شنتها صباح اليوم نفسه على المدينة، مستهدفة محطة كهرباء وكلية الهندسة التابعة لجامعة دنقلا، مما تسبّب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة متفاوتة.

لكن تقارير محلية أفادت بأن غارات «الدعم السريع» استهدفت قوات مساندة للجيش السوداني تتخذ من بعض المواقع المدنية ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.

وكان مسؤول محلي في حكومة ولاية الشمالية قد أفاد، في تصريحات، بأن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدَّت لمسيّرات استراتيجية في سماء المدينة، وأن الجيش والقوات النظامية المساندة له على أهبة الاستعداد لرد أي عدوان يطول مدينة الدبة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من «قوات الدعم السريع» على استهداف الدبة، لكنها سبقت أن شنت غارات عديدة على المدينة خلال العام الماضي، تسببت في تدمير متكرر لمحطة الكهرباء الرئيسية التي تغذّي مناطق واسعة في البلاد.

وتقع مدينة الدبة عند منحى نهر النيل في الولاية الشمالية، ويسكنها عشرات الآلاف، وتضم معسكرات للنازحين الذين فروا من القتال في إقليم دارفور بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» عليه بالكامل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended