أي إمكانيات تحتاج إليها مصر لاستضافة الأولمبياد؟

بعد طلب رسمي لإقامة نسخة 2036

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
TT

أي إمكانيات تحتاج إليها مصر لاستضافة الأولمبياد؟

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)

«استقبلتُ عرض مصر لتنظيم أولمبياد 2036 بصورة جدية جداً، وسندعم مصر وسيكون أمراً مثيراً جداً استضافة تلك الأولمبياد، وتقديم مصر لجميع الرياضيين حول العالم أفضل الأجواء»، بهذه الكلمات علق توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، من القاهرة، على طلب مصر استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية رغبتها التقدم رسمياً للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036، وذلك بعد الحصول على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقدم بطلب التنظيم.
وفور الإعلان، استقبل المصريون والمختصون بالقطاع الرياضي، الخطوة بتعليقات متباينة بين «ترحيب» أن تكون «القاهرة» أول عاصمة عربية وأفريقية تنظم الألعاب الأولمبية حال قبول الملف المصري، وبين «تخوف» من قدرة البنية التحتية والرياضية على استضافة نحو 15 ألف رياضي يجمعهم الحدث الرياضي الأبرز عالمياً... وهو ما دعا للتساؤل: أي فرص تنتظر مصر في استضافة الأولمبياد قبل 14 عاماً من انطلاقها؟
المستشار خالد زين الدين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن عرض مصر تنظيم أولمبياد 2036 هو أمر ينتظره كل رياضي مصري، وهو «فرصة عظيمة» يمكن أن تتحقق مع تواجد العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم فيها تجهيز مدينة مصر الأولمبية لاستضافة هذا الحدث الكبير، خاصة في ظل اهتمام الرئيس المصري بالعمل على تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية.
ويضع زين الدين، الذي يمتلك خبرة أولمبية كبيرة بحضوره 8 دورات أولمبية متتالية، روشتة عمل للمسؤولين المصريين، قائلاً «تحتاج مصر إلى تجهيزات قوية على أعلى مستوى لتضمن نجاح ملفها، مع العمل من اللحظة الحالية على المستويات كافة، فهناك حاجة إلى تطوير الملاعب الرياضية المفتوحة، التي تشهد تطوراً مع كل دورة أولمبية من حيث المقاسات الأولمبية وسعة المدرجات والخدمات المصاحبة بأعلى المواصفات العالمية، وكذلك تجهيز الصالات المغطاة بكل خدماتها، مع إقامة قرى أولمبية على أعلى مستوى تكون قادرة على استيعاب آلاف اللاعبين والمدربين، وتكامل البنية الأساسية لمرافقها، ومزودة بمستشفيات طوارئ جاهزة ومعامل منشطات، وفنادق فئة 3 نجوم إلى 5 نجوم، ومدينة سكنية، ومطاعم ومطابخ تقدم مختلف أصناف الطعام لخدمة الرياضيين من حول العالم، وتوفير مواقع لرؤساء الاتحادات الدولية والقارية».
ويتابع «إلى جانب ذلك هناك أهمية شديدة لوجود لجان قوية تقوم على خدمات التنظيم كافة، مثل وجود آلية لتوفير وطرح التذاكر أمام الجماهير، مع التأمين الأمني القوي، والتنظيم المحكم للغاية داخل وخارج الملاعب، وتوفير وسائل نقل ومواصلات سهلة، واتصالات وتكنولوجيا ووسائل إعلام تسهل التواصل، وهو ما يحتاج إلى تكامل الجهات كافة بالدولة المصرية؛ لأن ضمان كل ذلك يحتاج إلى عمل كبير ومتضافر».
ويشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق على أهمية الاستعانة بخبرات دولية في مجال تنظيم الألعاب الأولمبية، فالطريق ليست سهلة للوصول إلى اقتناص التنظيم، موضحاً أن «اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة رغم اجتهادهم الكبير، فإنهم لا يملكون الخبرات المطلوبة، فهناك أناس وشركات متخصصون في هذا العمل، الذي يحتاج إلى فنيات لا نمتلكها، وهذا ليس عيباً أو انتقاصاً من أحد، فالصين عند تنظيم دورة 2008 وإنجلترا في لندن 2012 استعانتا بشركات من الخارج، كذلك نجد دولة استعانت بأهل الاختصاص لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهو ما يضمن العمل باحترافية».
ويشير زين الدين، إلى الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الخطوة الأولى في إعداد الملف الأولمبي تكون بأخذ موافقة الدولة المصرية، ثم تكتب اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً إلى الأولمبية الدولية برغبة الاستضافة، ثم يبدأ العمل على الفور على إعداد قوي لتجهيز الملف، وإعداد الملف يجب أن تقوم عليه كذلك شركة محترفة، فهناك شركات متخصصة في إعداد ملفات استضافة الدورات الأولمبية، وتكون مهمتها بداية من عمل تميمة الدورة والشعار الخاص بها، ثم العمل على كافة متطلبات التجهيز وعرضها، وهو ما يحتاج نحو 3 سنوات للانتهاء من إعداد الملف».
من جانب آخر، يوضح الدكتور حسام جودة، رئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، أن إبداء مصر رغبتها في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 هي خطوة كبيرة تأتي في ضوء توجهات مصر السياسية وضمن رؤية التنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى تميز مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات متكاملة، والتي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، وتضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة؛ ما يجعلها قادرة على مستوى الحدث.
ويشير إلى أن «قدرات مصر حالياً تؤهلها لاستضافة مثل الحدث الرياضي الكبير، مُقارناً بين تلك القدرات وما حدث من قبل مع تقدم مصر لاستضافة تنظيم عام 2010 وفشل ملفها في الحصول على أي صوت من أعضاء المكتب التنفيذي لـ(فيفا)، وهو ما عرف في ذلك الوقت بواقعة (صفر المونديال)»، قائلاً «في 2010 كان المردود والتقديم ليس على المستوى المطلوب، فالبنية التحتية لم تكن تساعد وأبرزها شبكات الطرق، مع تراجع البنية التكنولوجية، كذلك لم تكن العلاقات مع دول الجوار ودول أعضاء المكتب التنفيذي لم تكن على ما يرام وقتها، أما الآن فقد تبدلت الأوضاع، وتشهد مصر بينة تحتية وإنشائية متطورة، وعلاقات جيدة مع الخارج، وأعتقد أن ذلك سيكون له مردود كبير في الفترة المقبلة».
ويؤكد جودة، أن هناك عوامل أخرى تعزز فرص مصر لاقتناص تنظيم دورة 2036، منها أن «الأولمبياد لم تُقَم في أفريقيا أو في دولة عربية من قبل، مع تميز مصر في ﺟﻬود ﺗﺣﻘﻳﻖ أهداف التنمية المستدامة والرؤية الخاصة بها، إلى جانب أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية شاهد على أرض الواقع ما تتمتع به مصر من إمكانيات، وهي في رأيي خيارات يعطي أفضلية لمصر».
وفي رأي خبير الترويح الرياضي، أن «ملف مصر يجب أن يعتمد على عوامل إقناع قوية، ليس فقط من متطلبات إنشائية وخدمات لوجيستية، فهناك عوامل أخرى مهمة، منها الشخصيات التي تستطيع الترويج للملف المصري عالميا، وبالتالي تجنب ما حدث في واقعة مونديال 2010، حيث كان خطاب الترويج داخلياً وليس خارجياً، وفي رأيه أن نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح صاحب الشهرة العالمية هو أقدر من يتصدر هذا المشهد، كما يمكن استثمار أبطال لعبة الإسكواش المصريين من الرجال والسيدات في ملف الترويج».
ويلفت أيضاً إلى أن من عوامل الإقناع الأخرى تتمثل في الآثار المصرية، مستدركاً «يجب استغلال سمعة مصر السياحية والترويج من خلالها، وقد شهدت مصر تنظيم بطولات دولية للعبة الإسكواش عند سفح الهرم، وهو ما وجد صدى واسعاً عالمياً، وقد سمعنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يؤكد أن حفل افتتاح دورة (باريس 2024) سيكون على نهر السين، ومشاركة الرياضيين ستكون في قوارب والجماهير على ضفاف النهر؛ لذا علينا أن نستغل ما لدينا من مقومات سياحية وضمها لبرنامج الدورة بما يجذب الزائر الأجنبي للرياضة والسياحة».
من الكلمات السابقة؛ يلتقط طرف الحديث الخبير السياحي محمد عثمان، مُثمناً فكرة تنظيم أولمبياد 2036، مؤكداً على أن «الاحتفالات والمناسبات الكبرى في حياة الشعوب علامة فاصلة في صناعة السياحة»، ويضيف «بمجرد الإعلان عن فكرة الاستضافة والتقديم لها يعطي ذلك صورة إيجابية عن مصر، التي تدخل بامتياز دائرة استضافة الأحداث الكبرى المهرجانات والبطولات، وأحدثها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فمثل هذا المؤتمر وتزامن الترتيب له مع فكرة استضافة الأولمبياد يؤكد أن مصر في مرحلة استثنائية تستعيد فيها هيبتها السياحية بامتياز».
ويوضح، أن الإفصاح عن رغبة تنظيم الدورة الأولمبية في 2036 جاء ليتوج أحداثاً عدة تشهدها مصر حالياً، تتمثل في اكتشافات أثرية غير مسبوقة، مع ترقب العالم انتهاء المتحف المصري الكبير، والاحتفاء بذكرى مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، مجموعة من الأحداث والأخبار المتتالية التي تضع مصر في بؤرة اهتمام العالم، وبالتالي يصب في صالح السياحة المصرية.
ومع ما شهدته اليابان من «تضاعف أعداد السائحين لأربع مرات خلال دورة طوكيو العام الماضي»؛ يلفت عثمان إلى أن «الزائر الذي تجذبه منافسات الدورة الأولمبية لا يأتي للرياضة فقط، بل للسياحة أيضاً، وبالتالي يصب ذلك في صناعة السياحة، ومع ما تشهده مصر من تنوع في المنتج السياحي سيكون ذلك عاملاً قوياً للجذب، ويحقق حلم الحكومة المصرية في تحقيق عائدات سياحية تفوق 30 مليار دولار سنوياً».
بدوره؛ يرى محمد البرمي، الناقد والمحلل الرياضي، أن «فكرة التقدم لاستضافة الأولمبياد فكرة رائعة ليست لمصر فقط إنما للمنطقة العربية، التي لم تشهد تنظيم بطولات أولمبية من قبل، وربما آن الأوان أن تستضيف دولة عربية الأولمبياد، سواء مصر أو أي دولة عربية أخرى، أو حتى لو بملف مشترك بين الدول العربية؛ لذا أرى أن موافقة الرئيس المصري ووضع ميزانية لذلك الطلب خطوة مهمة ،ومصر تستطيع أن تنظمها ولديها ما يؤهلها لذلك».
ويتابع «من المهم أن يحمل الطلب الذي ستقدمه مصر لاستضافة الأولمبياد مشروعاً حقيقياً وطموحاً، وبنية تحتية قادرة على استضافة العدد الكبير من الألعاب والرياضيين، وإذا نظرنا للمدة الزمنية المتبقية نجد أن هناك 14 عاماً، يمكن خلالها أن تصنع مصر الكثير لاستضافة الأولمبياد، على غرار قطر التي فازت باستضافة كأس العالم في 2010 وكان أمامها 12 عاماً للعمل وبناء الملاعب لاستضافة الحدث».
ويستطرد «بعيداً عن الإمكانيات اللوجيستية وتوافر بنية تحتية وسواء فازت مصر أو لا، فعلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمعنيين عن الرياضة المصرية أن يكون لديهم مشروع طموح لتجهيز أجيال جديدة من الأبطال الأولمبيين وتأهيلهم للمنافسة على الميداليات، وهناك الكثير من الدول نجحت في ذلك، مثل الصين والعديد من دول آسيا وأميركا الجنوبية».
ويلفت البرمي إلى أن مصر لديها عدد كبير من الرياضيين وتعداد سكاني كبير، وبالتالي على الدولة تبني مشروع لتجهيز الأبطال وتوفير الإمكانيات المناسبة للإنفاق عليهم، متابعاً «لا يمكن أن يكون هناك بطل أولمبي مهموم بمشاغل أخرى ويتوقف عن التدريب، فالكثير ممن حققوا ميداليات كان بجهد فردي تماماً بعيداً عن الجهود الحكومية والتي تذهب في بعض الأوقات لأسماء لم تحقق شيئاً، وهو ما يؤثر بالسلب على حظوظنا».
وبرأيه، أن إحدى الخطوات المهمة التي يجب العمل عليها هي البحث عن الألعاب التي تتميز فيها مصر، عن الاهتمام والبحث عن المشاركة بكثافة كأكبر بعثة دون منافسة حقيقية، فلو حدث اهتمام بألعاب معروف أن مصر تنجح في الحصول على ميداليات فيها سيكون أفضل كثيراً، مثل المصارعة والتايكوندو ورفع الأثقال والكاراتيه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»

رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
TT

القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»

رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)

أزمة إنسانية طاحنة يشهدها قطاع غزة، تترقب استضافة مصرية لمؤتمر وزاري إغاثي بمشاركة «الأونروا»، بعد حظر إسرائيلي لها، في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات براً لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في شمال القطاع.

المؤتمر الإغاثي، الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، كما ذكر دبلوماسي مصري الخميس، عدّه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» آلية مصرية جديدة ضمن مسارات القاهرة لدخول نتائجه حيز التنفيذ حال إبرام صفقة تبادل رهائن في ظل أزمة إنسانية كبيرة بالقطاع بسبب «قيود وعراقيل إسرائيل»، وأكدوا أن «مشاركة (الأونروا) بالمؤتمر محاولة لتمكين وترسيخ للوكالة الإغاثية بوجه الحظر الإسرائيلي، وتحدٍ له حتى تتراجع إسرائيل عن قرارها المرفوض أممياً وعربياً».

وخلال جلسة بـ«المنتدى الحضري العالمي» في القاهرة، الذي بدأ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويختتم الجمعة، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن، السفير عمرو الجويلي، الخميس، أن «مصر سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمراً وزارياً لحشد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بمشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها (الأونروا)»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

هذا التحرك بحسب الدبلوماسي المصري ضمن «الثوابت المصرية، ويتضمن 3 مسارات، الأول هو المسار الأمني حيث تبذل مصر قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، والمسار الإنساني لنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة، والمسار الثالث هو المسار السياسي حيث يتم العمل وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبقية الأدوات القانونية للمنظمة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، حتى يكون ناتجها الرئيسي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

فلسطيني يحمل طفلاً بعد أن تعرضت مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)

وتغلق إسرائيل منذ أشهر معبر رفح البري، فيما تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل منذ ما يزيد على شهرين، وهو الذي كان مخصصاً لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان جنوب قطاع غزة. وبحسب «برنامج الأغذية العالمي»، فإنه «لم يتم تسليم سوى 5 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي ما يعادل 20 في المائة فقط من المساعدات الغذائية الأساسية المطلوبة لـ1.1 مليون شخص، يقطنون في جنوب قطاع غزة».

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية، التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، التي تشرف على توزيع بعض المساعدات بغزة، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، بأن الشهر الماضي حقّق «نتيجة صفرية» في دخول المساعدات، ما انعكس سلباً على قدرة جميع الجهات الدولية والعربية والفلسطينية على تقديم الدعم للنازحين وغيرهم، لافتاً إلى أن «معدل ما دخل نهاية الشهر الماضي فقط لا يتعدى 5 في المائة فقط من احتياجات السكان، واقتصر على إدخال كميات محدودة جداً من الدقيق الأبيض (الطحين)».

ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً حول واقع الظروف في قطاع غزة، وخاصة شماله، وقالت إن قطاع غزة «يعيش في 3 دوائر من الحصار الإسرائيلي تخضع لقيود مختلفة»، ونقلت الصحيفة العبرية عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في قطاع غزة، يورغوس بترويولوس، تأكيداً منه بأن هناك «استخداماً واضحاً للمساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين شمال القطاع»، وحذّر من «كارثة حقيقية تهدد سكان شمال القطاع».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن «المبادرة المصرية جاءت في وقتها، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفوز دونالد ترمب، للدفع باتجاه إيجاد آليات تسهم في خلق آلية تواجه مناخ الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي لبنان».

وسوف يجذب هذا المؤتمر «كثيراً من الأطراف الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، التي تتابع عن كثب تدهور القطاع والمعاناة المتزايدة والحاجة إلى المسارعة في توفير كافة الآليات اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني، بمجرد التوصل لاتفاق بشأن وقف الحرب»، وفق الحفني.

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن القاهرة تعمل على منع حدوث مجاعة بالقطاع منذ انطلاق الحرب، وجهودها مقدرة في هذا الاتجاه، وترفض حظر إسرائيل لنشاط «الأونروا».

وهذا المؤتمر يضاف إلى جهود مصرية كبيرة لإدخال المساعدات لغزة، أبرزها مسعى تشكيل «لجنة لإدارة قطاع غزة» بالتوافق بين حركتي «حماس» و«فتح»، وذلك خلال محادثات شهدتها القاهرة أخيراً، بحسب الرقب، الذي لفت إلى أن المؤتمر سيناقش بالتأكيد آليات إدخال المساعدات و«تجاوز العراقيل الإسرائيلية».

رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، دعا، الأربعاء، العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد تكون له «عواقب كارثية» على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية».

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» كانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية، ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.

وتأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فرّوا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة. وتعدّ «الأونروا» الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة «حماس»، ويقول الخبراء إن الجوع متفشٍ هناك.

امرأة فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)

ويلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».

وباعتقاد الحفني، فإن مشاركة وكالة «الأونروا»، التي لها باع في غوث اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم، أمر هام ومطلوب، على أمل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن منع نشاط هذه الوكالة الهامة في الأراضي الفلسطينية عند التوصل لصفقة توقف الأعمال العسكرية من جانب، وتفتح المجال لتدفق المعونات الإنسانية. كما يرى أن تلك الخطوة المصرية الاستباقية، ضمن أطروحات عديدة، تسعى منها القاهرة لاختراق التعثر في اتفاق الهدنة والقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات.

في السياق، يؤكد الرقب أهمية مشاركة «الأونروا» في المؤتمر، كونها بمثابة تحدٍ للحظر الإسرائيلي وضغط على إسرائيل دولياً، خاصة في ظل المواقف العربية والدولية الرافضة لتلك الخطوة الإسرائيلية، معولاً على الجهود المصرية في هذا الصدد لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن موقفها ضد الوكالة الأممية.