نساء تونس يخشين الإقصاء من المشهد البرلماني المقبل

بعد تراجع القانون الانتخابي عن مبدأ المناصفة في الترشح بين الرجل والمرأة

مطالبة نسائية بالمزيد من الحقوق والمكاسب (أ.ف.ب)
مطالبة نسائية بالمزيد من الحقوق والمكاسب (أ.ف.ب)
TT

نساء تونس يخشين الإقصاء من المشهد البرلماني المقبل

مطالبة نسائية بالمزيد من الحقوق والمكاسب (أ.ف.ب)
مطالبة نسائية بالمزيد من الحقوق والمكاسب (أ.ف.ب)

عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية النسائية عن خشيتها وتخوفها، مما سيفرزه القانون الانتخابي الجديد الذي سيعتمد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من نتائج تقلل من حظوظ المرأة التونسية في دخول البرلمان الجديد، وذلك على خلفية تراجع هذا القانون عن مبدأ المناصفة، الذي يكفله الدستور التونسي، بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية المرشحة.
وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي في تصريحات إعلامية، محدودية نجاح المرأة التونسية في دخول البرلمان المقبل، نظرا إلى شرط جمع التزكيات بالمناصفة بين الرجال والنساء، وهو ما اعتبر بمثابة «عقوبة ضد النساء» وفق تعبير سلوى الحمروني رئيسة «الجمعية التونسية للقانون الدستوري»، في ضوء صعوبة دخول النساء إلى الفضاء العام للحصول على 400 تزكية كشرط لقبول الترشح.
وفي هذا السياق، أكد ائتلاف «الديناميكية النسوية» المكون من 10 منظمات نسوية تونسية، أن «اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد من دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركةً واسعةً وفعلية، يعد خرقاً جسيماً لأحكام الفصل 51 من دستور 2022».
وحذرت تلك المنظمات، من «فتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح في مقابل تعزيز فرص أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وغيرها، مع إقرار القانون بحذف التمويل العمومي للحملات الانتخابية»، كما كان سائدا خلال المحطات الانتخابية السابقة في سنوات 2011 و2014 و2019، علاوة على الانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018.
وفي هذا الشأن، توقعت تركية بن خذر نائبة رئيسة رابطة «ناخبات»، أن يضعف «القانون الانتخابي الحالي مشاركة المرأة، لأن المرأة في الاقتراع على القائمات كانت محمية، وتم تحفيزها بالمناصفة، ولكن الانتخاب على الأفراد سيضعف مشاركتها السياسية» على حد قولها.
ومن ناحيتها، اعتبرت بشرى بالحاج حميدة، النائبة السابقة في البرلمان، أن «القانون الانتخابي الجديد نسف كل المكاسب السابقة». وأكدت أن هذا القانون «سيقصي الفئات الهشة والنساء والشباب والشابات. كما سيمكن أصحاب الأموال فقط من الصعود إلى البرلمان».
وبلورت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، مجموعة من الانتقادات للقانون الانتخابي الجديد. من ذلك ما أكدته عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، خلال مؤتمر وطني تحت شعار «الحقوق المكتسبة للمرأة خط أحمر»، من وجود «تراجع متعمد على مستوى حقوق النساء وحضورهن في جميع المجالات، وبخاصة المجال السياسي». وكشفت عن استعداد حزبها وأنصارها «لتنظيم وقفة احتجاجية في الأول من الشهر المقبل للتنديد بالنيل من حقوق النساء التونسيات في القانون الانتخابي الجديد». كما أشارت موسي إلى وجود «إرادة ممنهجة لتقزيم دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية». وانتقدت «معاناة المرأة التونسية داخل المجتمع وعدم تثمين دورها، في ظل تنامي العنف وما يرتكب من جرائم دولة ضد النساء، من خلال تزكية هذه الظاهرة من قبل الحكومات المتعاقبة».
وأضافت «أن القانون الانتخابي الأخير جاء لنسف حقوق النساء، وهو ما يؤكد أن هناك تراجعا عن النموذج المجتمعي البورقيبي».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أجرى تعديلات على القانون الانتخابي التونسي الصادر سنة 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم الانتخابية، واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 في البرلمان المنحل، إلى 161 في البرلمان المرتقب، منهم 10 نواب يمثلون التونسيين المقيمين في الخارج.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014 أفرزت فوز67 امرأة، أي بنسبة 34 في المائة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217 نائبا. وتراجع هذا العدد في انتخابات 2019 ليستقر في حدود 56 نائبة برلمانية أي بنسبة 26 في المائة.

على صعيد متصل، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية منتصف الليلة الماضية، وذلك تبعا للفصل الثاني من قرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة. وذكرت الهيئة أنه يحظر خلال كامل الفترة الانتخابية الإشهار السياسي، كما بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. ويمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني في وسائل الإعلام، أو موزع صوتي، أو مركز نداء لفائدة مرشح، أو حزب سياسي، عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

هدنة غزة: تحركات عربية تنعش آمال «المقترح المعدل»

فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة: تحركات عربية تنعش آمال «المقترح المعدل»

فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

أعاد زخم جديد للاتصالات الأمل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تقديم مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء الحرب، بالتزامن مع حديث أميركي عن «مقترح معدل» جارٍ إعداده مع الشركاء، وسط زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، تشمل بحث مستجدات جهود الوسطاء.

ويُضاف إلى ذلك اجتماع في الأردن للجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة من قمة الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لبحث التحركات لوقف الحرب ضد قطاع غزة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الحالي.

ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحراك العربي مهم، لا سيما أن توقيته يتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية، وقد يشكل ضغطاً «يعزز فرص وآمال المقترح الأميركي المرتقب»، معتبرين أن زيارة بلينكن الأولى بالشرق الأوسط التي لا تشمل إسرائيل منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ستكون أداة ضغط إضافية في مساعي إبرام صفقة جديدة، خصوصاً مع إصرار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكشف مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، تقديم مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين.

ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً)، الأربعاء، على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، ويطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 6 أشهر، وفق ما طالبت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز هذا الشهر، وقابله السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بدعوة الجمعية العامة وقتها إلى «رفض هذا القرار المشين».

طفل فلسطيني خسر أقاربه الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية على مخيم البريج (أ.ف.ب)

ويأتي القرار المرتقب الذي يعد غير ملزم، مع زيارة بلينكن لمصر التي تختتم، الخميس، لترؤس الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق ما أعلنت «الخارجية الأميركية»، الاثنين، بجانب مناقشة الجهود الجارية لوقف إطلاق النار.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع الوسيطين المصري والقطري «لتقديم اقتراح منقح قادر على دفع الأطراف إلى اتفاق نهائي»، مستبعداً وضع جدول زمني بذلك.

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن «كبار المسؤولين في إدارة بايدن أبلغوا عائلات الرهائن الأميركيين أن الإطار الحالي للصفقة لم يعد يعمل، وبناءً على ذلك، تدرس الولايات المتحدة ووسطاء آخرون صيغاً أخرى من شأنها إقناع إسرائيل و(حماس) بالتوصل إلى اتفاق».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، أن مشروع القرار العربي «أداة إضافية لمواجهة سياسة نتنياهو في تعطيل المفاوضات»، حيث يأمل في وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض، لافتاً إلى «توافق مصري أميركي» على ضرورة الدفع باتفاق ووقف الحرب، ومساعٍ من بايدن لإقرار اتفاق قبل الانتخابات بهدف رفع أسهم الديمقراطيين.

ويعتقد الحفني أن كل تحرك مطلوب في هذه الفترة لدعم خروج المقترح المعدل للنور، مؤكداً أن زيارة بلينكن تحمل رسائل داعمة للهدنة، غير أن «تعنت نتنياهو يقلل أي فرص لتمرير الصفقة قريباً».

واستمرار واشنطن في تقديم مقترح يعكس بحسب المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، «حرص الولايات المتحدة على إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبيل انتخابات الرئاسة»، مؤكداً أن أي مقترح لن يحدث أي تغيير في المفاوضات إذا لم ينص على انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا الذي احتلته في مايو (أيار) الماضي.

ويأتي المشروع العربي، وفق العبادي، ضمن «تحرك عربي جيد، سيعزز، الأربعاء، باستضافة الأردن اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة»، ويرى أن «زيارة بلينكن لن تغير بمجريات الأحداث السياسية على صعيد المنطقة أو مسار الهدنة غير أنها تشكل زخماً مطلوباً في مسار الضغط».

ومع زخم دعم مسار الهدنة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما التام تصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري، كما حذرا من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق إفادة للرئاسة المصرية، الثلاثاء.