النفط يتراجع في ظل مخاوف الركود

توافق سعودي ـ روسي على استقرار الأسواق

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تزايد مخاوف الركود العالمي وصعود الدولار (رويترز)
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تزايد مخاوف الركود العالمي وصعود الدولار (رويترز)
TT

النفط يتراجع في ظل مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تزايد مخاوف الركود العالمي وصعود الدولار (رويترز)
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تزايد مخاوف الركود العالمي وصعود الدولار (رويترز)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، تحدثا هاتفياً يوم الخميس، وأشادا بالجهود المبذولة في إطار تجمع «أوبك»، مؤكدين عزمهما التمسك بالاتفاقات القائمة.
وأضاف، في بيان، أن الرجلين ناقشا الطرق التي يمكن أن يتعاون بها البلدان لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمي. وكانت السعودية وروسيا قالتا في أواخر يوليو (تموز) إنهما لا تزالان ملتزمتين باتفاق «أوبك» للحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.
ومع تزايد مخاوف الركود العالمي وصعود الدولار، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة رغم مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وبحلول الساعة 11.42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار أو 3.06 في المائة إلى 87.69 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.79 دولار أو 3.34 في المائة إلى 80.70 دولار للبرميل.
ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق. وفي مقابل مخاوف الركود، لا تزال مخاوف التضخم مسيطرة على كثير من الاقتصادات، واستحدثت وزارة الاقتصاد الألمانية قسماً جديداً لديها لمواجهة أزمة الطاقة.
وقالت متحدثة باسم الوزارة يوم الجمعة، إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، سيؤسس قسماً جديداً لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد، بغرض إحداث أوجه تضافر جديدة وتركيز المهام بصورة أقوى في مكافحة أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية.
وسيرأس القسم الجديد فيليب شتاينبرغ، الذي يترأس حالياً القسم الأول للسياسة الاقتصادية. وحسب بيانات المتحدثة، فإن شتاينبرغ في هذا القسم مختص أيضاً بإجراءات الاستقرار للشركات، مثل «يونيبر» للطاقة و«لوفتهانزا» للطيران.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد معنية في المقام الأول بعواقب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويواجه وزير الاقتصاد حالياً انتقادات بسبب الرسوم الإضافية على الغاز.
وتحدث هابيك، الخميس، خلال مؤتمر عن عبء العمل الثقيل في وزارته، وقال: «الناس يمرضون. يصابون بالاحتراق الذاتي، يصابون بالطنين الأذني، ليس بمقدورهم مواصلة العمل»، مضيفاً أن هؤلاء هم الأشخاص نفسهم الذين يضعون القوانين.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.