أصول المصارف السعودية لبلوغ 1.2 تريليون دولار بحلول 2030

وزير المالية يؤكد أن شفافية الإفصاح تحسن معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات

أصول القطاع البنكي في السعودية مستهدفة للنمو(الشرق الأوسط)

أفصح محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي عن أن القطاع المالي يستهدف زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) بحلول عام 2030، مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.5 تريليون ريال (933 مليار دولار).
وأشار خلال كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، أمس، إلى متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات مثلما تم التعامل مع جائحة كورونا وتجاوز الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً على أهمية هذه السياسات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.
وأبان الجدعان أن البرنامج نجح خلال العام الحالي في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركات حتى سبتمبر (أيلول) الحالي، كما تم اعتماد استراتيجية التقنية المالية، في وقت واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2212 منشأة، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244 في المائة، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الجدعان إلى استمرار تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات، مفيدا بأن البرنامج ساهم في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة «اعتماد» التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات.
وبحسب الجدعان، بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وأوضح وزير المالية أن برنامج التخصيص ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه ساهم في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي على المديين القصير والطويل، كما نجح البرنامج في تخصيص أصول شركات المطاحن الأربع التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مستوى الأمن الغذائي وتنوع المنتجات في السوق المحلية.
وبيّن الجدعان أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء كثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني.
وأوضح أن المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مبينا أن برنامج الاستدامة المالية عزز الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن.