القاهرة تستعرض موقفها تجاه القضايا الدولية والإقليمية

خلال اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية «التعاون الخليجي» ومصر والعراق والأردن واليمن

اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن (الخارجية المصرية)
اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تستعرض موقفها تجاه القضايا الدولية والإقليمية

اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن (الخارجية المصرية)
اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن (الخارجية المصرية)

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن (مساء الجمعة) مع شكري، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (مساء الجمعة) أشار إلى أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء «الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، على رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، فضلاً عن الملف اليمني، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي».
وكشف المتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية» أن «الاجتماع صدر عنه بيان مشترك تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة في الاجتماع، والبناء على نتائج (قمة جدة للأمن والتنمية) المنعقدة في يوليو (تموز) الماضي، بجانب تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ومعالجة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية».
وفي لقاء آخر، استعرض سامح شكري مختلف الفعاليات التي سوف يتضمنها مؤتمر «كوب 27» في مصر، مشيراً إلى «عقد قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة العديد من الرؤساء والقادة من مختلف دول العالم، جنباً إلى جنب مع مسؤولي المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدني»، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77+ الصين على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار شكري إلى أن «كافة الشواهد العلمية الماثلة (اليوم) أمام العالم تؤكد الوتيرة المتسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحدتها»، مشدداً (مساء الجمعة) على «ضرورة أن يتمثل رد الفعل الدولي على هذه الشواهد في التنفيذ الفوري لتعهدات والتزامات المناخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مؤتمر (كوب 27)».
كما استعرض وزير الخارجية المصري محاور رؤية الرئاسة المصرية لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، التي تستند إلى «ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وتحديثها، وتحقيق المزيد من التقدم على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وتوفير تمويل المناخ بالشكل الكافي والمناسب وتيسير الحصول عليه».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


رئيس «النهضة» التونسية يُضرب عن الطعام «دفاعاً عن المعتقلين»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
TT

رئيس «النهضة» التونسية يُضرب عن الطعام «دفاعاً عن المعتقلين»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

قالت حركة «النهضة» التونسية، (الجمعة)، إن راشد الغنوشي رئيس الحزب، القابع في السجن، قرر الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية، ابتداءً من (الجمعة)، «تضامناً مع القيادي في (جبهة الخلاص)، جوهر بن مبارك، الذي دخل إضراباً عن الطعام منذ 4 أيام، ودفاعاً عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم».

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد تمديد اعتقال عدد من النشطاء السياسيين الموقوفين في إطار قضية «التآمر على أمن الدولة» لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انقضاء 6 أشهر من التوقيف. ووفق عدد من المراقبين، فإن الهدف من الدخول في إضراب عن الطعام هو الضغط على السلطات من أجل الاستماع إلى المتهمين، وتحديد جلسات قضائية لحسم الملف وتوجيه اتهامات «جدية» لهم.

وعبرت حركة «النهضة» عن تضامنها مع الغنوشي وبن مبارك، ومن خلالهما مع «كل المناضلين القابعين وراء القضبان منذ أشهر عدة، خصوصاً أن أغلبهم يقبع في السجن دون استماع، ودون تحقيق في قضايا ملفقة، دافعها الوحيد هو الرغبة في التخلص من منافسين سياسيين معارضين، ومتمسكين بالشرعية، وبحقهم في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة».

كما طالبت الحركة السلطات بإطلاق كل المعتقلين السياسيين فوراً، وحمّلتها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة المضربين وسلامتهم .

تظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» احتجاجاً على اعتقال عدد من قياداتها (إ.ب.أ)

وكان سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قد أكد دخول بن مبارك في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام، بينما دخل الغنوشي في إضراب عن الطعام في إطار مساندته وتضامنه مع بن مبارك. ونبه إلى إمكانية تأثر صحة الغنوشي جراء الإضراب عن الطعام بسبب تقدمه في السن، وحمّل السلطات ما سينجر عن هذا القرار.

وكان الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه عصام الشابي القابع بدوره في السجن، قد طالب بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، وأعرب عن تضامنه مع المضربين عن الطعام. وحمّل المسؤولية لرئيس الدولة قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، تجاه ما يهدد صحة الموقوفين في هذه القضية لأكثر من 7 أشهر، بعد خيار الإضراب عن الطعام، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم، وغلق الملف نهائياً بسبب «خلوه من أي مؤيدات أو حجج للإدانة».

وفي السياق نفسه، أوضحت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن بن مبارك «لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة عنه، والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة»، على حد قولها.

يذكر أن السلطات التونسية قد اعتقلت عدداً من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال في شهر فبراير (شباط) الماضي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وأُفْرِج في 13 من يوليو (تموز) الماضي عن اثنين منهم.

لكن في مقابل ذلك، رفض القضاء التونسي مطلب الإفراج عن خيام التركي، وهو سياسي ورجل أعمال، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، ورضا بالحاج، وهو عضو سابق بحركة «نداء تونس»، وغازي الشواشي، رئيس سابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وبن مبارك القيادي بجبهة «الخلاص»، وكذا عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري».

وفي سياق ذلك، قال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني، الجمعة، إن إضراب السياسيين المعتقلين عن الطعام سيتصاعد الأسبوع المقبل احتجاجاً على ما وصفها بأنها «مماطلة قضائية».


الجزائر تمنع المنهاج التعليمي الفرنسي وسط تفاقم الخلافات مع باريس

الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تمنع المنهاج التعليمي الفرنسي وسط تفاقم الخلافات مع باريس

الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

مع انطلاق الموسم الدراسي، الشهر الحالي، أبلغت وزارة التعليم في الجزائر أكثر من 500 مدرسة خاصة بأن اتباع المنهاج الفرنسي «ممنوع وينبغي التخلي عنه فوراً» في كل مدرسة تعمل به، متوعدة باللجوء إلى القضاء في حال عدم التقيد بالقرار، الذي يأتي في سياق استمرار خصومة حادة بين الجزائر وفرنسا، على خلفية «نزاع الذاكرة وأوجاع الماضي الاستعماري».

وتم تداول القرار من طرف آباء تلاميذ يحرصون على تلقين أبنائهم المقرر الفرنسي، وكتبت عنه الصحافة في فرنسا، وهو يعني بشكل خاص عدداً قليلاً من المدارس الخاصة، حسب مصادر مهتمة بالقضية، التي تنفذ مطالب باعتماد المنهاج الفرنسي مقابل استلام أموال. وسبب هذا الطلب هو تحضير الأبناء لاجتياز البكالوريا الفرنسية، ما يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة الفرنسية بسهولة، في حال الفوز بالشهادة.

والمعروف أن قانون التدريس الجزائري يشدد على اعتماد منهاج التعليم المحلي فقط، لكن معاينة أجرتها الوزارة بهذا الخصوص أفادت بأن بعض المدارس لا تلتزم به، فيما تعتمد أخرى المقرر الفرنسي حصرياً. كما لاحظت أن ذلك يعود في الغالب إلى إلحاح آباء التلاميذ، الذين يفضلون المقرر الفرنسي أملاً في إرسال أبنائهم إلى الجامعات الفرنسية في المستقبل. ويدفعون في مقابل ذلك أموالاً كبيرة لأصحاب هذه المدارس.

الرئيس الجزائري مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وموازاة هذا الإجراء الذي يثير جدلاً حاداً في أوساط الطلاب والآباء على حد سواء، أعلن «المركز الوطني للتعليم عن بعد» (جهاز حكومي) التوقف عن استلام طلبات تسجيل الراغبين في دخول امتحان شهادة البكالوريا الفرنسية، الذي يقام في مايو (أيار) من كل سنة، وهو إجراء صادم بالنسبة للكثيرين. ويطرح مختصون في البيداغوجيا جملة المشكلات التي يواجهها الحاصلون على البكالوريا عندما يضطرون لمواصلة تعليمهم بالفرنسية في العديد من الكليات والجامعات الجزائرية، مثل الطب والهندسة ومختلف العلوم الدقيقة.

وحسب مراقبين، فإن هذين القرارين الحكوميين يعكسان درجة الخصومة بين البلدين، التي ازدادت حدة في السنتين الأخيرتين، وترجمتها تصريحات متبادلة، كانت في أغلبها بخلفية الاستعمار، وتمسك الجزائريون بمطلب اعتذار فرنسا عن جرائم الاحتلال، في مقابل رفض باريس الإقدام على هذه الخطوة رفضاً قاطعاً.

وكانت الحكومة الجزائرية قد بدأت الموسم الدراسي العام الماضي بتدريس اللغة الإنجليزية في الأطوار التعليمية الأولى، تمهيداً لإزاحة الفرنسية التي تعد لغة الإدارة والشركات والأجهزة الحكومية منذ الاستقلال عام 1962.

ويبدي قطاع من المسؤولين في الجزائر حساسية من نظرة جزء من الطبقة السياسية في باريس لبلادهم على أنها «محمية فرنسية». غير أن هذا الموقف لا ينفي تشبع الكثير منهم بالثقافة الفرنسية، ويظهر ذلك في تفضيلهم التعامل مع باريس اقتصادياً وتجارياً، قياساً إلى قوى اقتصادية أخرى أكبر من فرنسا. كما أنهم يسعون لشراء بيوت في فرنسا للحصول على وثائق الإقامة.

كانت عدة وزارات قد جربت في 2021 تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على كوادرها من التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت الفاتح من نوفمبر (تاريخ اندلاع الثورة) من العام نفسه أجلاً لبدء تنفيذ القرار. وابتهج التيار العروبي في البلاد لهذه المساعي، التي عدت بمثابة رد على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب إنكاره في تصريحات للإعلام «وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي عام 1830».

صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية (الشرق الأوسط)

وفي مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع رئيس «المجلس الأعلى للغة العربية» صالح بلعيد، نشرت في 22 أبريل (نيسان) 2022، أكد أن البلاد «تشهد حالياً وعياً يتمثل في إعطاء اللغة العربية القيمة العليا الجديرة بها»، موضحاً أن الجزائر «تعاني ضعفاً كبيراً في التخطيط اللغوي».

ووفق بلعيد، فقد أظهر الرئيس تبون منذ وصوله إلى الحكم «نيّات حسنة تجاه العربية تجلت في استعماله الشخصي لها حتى أمام الصحافة الأجنبية. كما أولى الذاكرة الوطنية أهمية كبيرة، بما تحمله من رمزية للدين واللغة».


السلطات التونسية تتصدى لأكثر من 400 محاولة لعبور المتوسط باتجاه أوروبا في سبتمبر

مهاجرون غير شرعيين أفارقة أنقذتهم البحرية التونسية قبالة الساحل التونسي (رويترز - أرشيفية)
مهاجرون غير شرعيين أفارقة أنقذتهم البحرية التونسية قبالة الساحل التونسي (رويترز - أرشيفية)
TT

السلطات التونسية تتصدى لأكثر من 400 محاولة لعبور المتوسط باتجاه أوروبا في سبتمبر

مهاجرون غير شرعيين أفارقة أنقذتهم البحرية التونسية قبالة الساحل التونسي (رويترز - أرشيفية)
مهاجرون غير شرعيين أفارقة أنقذتهم البحرية التونسية قبالة الساحل التونسي (رويترز - أرشيفية)

تكثف السلطات التونسية جهودها للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقاً من سواحلها، وقال الحرس الوطني التونسي في بيان (الجمعة) إنه أحبط 426 محاولة عبور للبحر المتوسط في الفترة من 15 إلى 28 سبتمبر (أيلول).

وأضاف الحرس الوطني أنه اعترض 209 محاولات لاجتياز الحدود البحرية و217 محاولة لتجاوز الحدود البرية.

وتدفق آلاف المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس على أمل عبور البحر المتوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

وأفاد الحرس الوطني بأنه ألقى القبض على 7756 شخصاً حاولوا اجتياز الحدود من بينهم 4174 على الحدود البرية و3582 على الحدود البحرية، غالبيتهم من الأجانب.

وكانت تونس قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الحالي اتفاق شراكة استراتيجية يشمل التصدي للهجرة غير الشرعية، في ظل زيادة عدد المهاجرين الذين يتدفقون على الأراضي الأوروبية انطلاقاً من السواحل التونسية. وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي تقديم دعم بقيمة 67 مليون يورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأصبحت السواحل التونسية منصة رئيسية لانطلاق محاولات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، لكن محاولات عبور البحر المتوسط على متن مراكب متهالكة تنتهي في كثير من الأحيان بحوادث مأساوية.

وذكرت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نيويورك روفين مينيكديويلا (الخميس) أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) حاول أكثر من 102 ألف لاجئ ومهاجر عبور البحر المتوسط من تونس إلى أوروبا، بزيادة 260 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وأضافت في اجتماع بمجلس الأمن مخصص للهجرة أن أكثر من 45 ألف شخص قام بالرحلة نفسها من ليبيا. وقالت إنه جرى إنقاذ نحو 31 ألف شخص في البحر أو اعتراضهم وإنزالهم في تونس و10600 في ليبيا.

وتابعت قائلة إنه بداية من 24 سبتمبر عُدّ أكثر من 2500 شخص في عداد الموتى أو المفقودين، أي بزيادة الثلثين عن الفترة نفسها من عام 2022.


زعيم «النهضة» راشد الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام

راشد الغنوشي (رويترز)
راشد الغنوشي (رويترز)
TT

زعيم «النهضة» راشد الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام

راشد الغنوشي (رويترز)
راشد الغنوشي (رويترز)

بدأ الزعيم التاريخي لحركة «النهضة» راشد الغنوشي إضراباً عن الطعام لمدة 3 أيام الجمعة للتنديد باعتقاله والتعبير عن «دعمه» لـ«السجناء السياسيين» الآخرين، حسبما أفاد حزبه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال عماد الخميري المتحدث باسم حركة «النهضة» إن الغنوشي قرر الإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام في مواجهة الملاحقات القضائية «من دون سند ضد المعارضين».

كما أشار إلى أن هذا الإضراب يأتي «دعماً للإضراب عن الطعام الذي بدأه جوهر بن مبارك»، وهو معارض يساري معروف ومسؤول عن «جبهة الإنقاذ الوطني»، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس.

وبن مبارك، الذي يُعدّ من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد المعتقل منذ 24 فبراير (شباط)، يخوض إضراباً عن الطعام منذ 4 أيام للتنديد باعتقاله «الظالم»، وفق شقيقته المحامية دليلة مصدق.

وأضاف الخميري: «مع إصرار السلطة على إبعاد المعارضين السياسيين بملفات فارغة، ومن دون مستندات، لم يبقَ للمعتقلين السياسيين سوى النضال بأمعاء فارغة».

كذلك، أكد حزب «النهضة» في بيان، الجمعة، أن الغنوشي بدأ إضرابه عن الطعام «دفاعاً عن المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورفع هذا الظلم عنهم».

واعتُقل زعيم هذا الحزب في أبريل (نيسان) بعدما أعلن أن تونس ستكون مهددة بـ«حرب أهلية»، إذا تمت تصفية الأحزاب اليسارية أو ذات التوجه الإسلامي مثل حزبه.

وفي 15 مايو (أيار)، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة «تمجيد الإرهاب» في قضية أخرى. وهو أشهر معارض مسجون منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو (تموز) 2021.


حزب «المؤتمر»: العقوبات الأميركية الجديدة تؤكد «ضلوع» نظام البشير في عرقلة التوصل إلى هدنة بالسودان

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

حزب «المؤتمر»: العقوبات الأميركية الجديدة تؤكد «ضلوع» نظام البشير في عرقلة التوصل إلى هدنة بالسودان

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)

قال نائب رئيس حزب «المؤتمر» السوداني، خالد يوسف عمر، إن العقوبات الأميركية على زعيم «الحركة الإسلامية» تؤكد «ضلوع» نظام الرئيس السابق عمر البشير في «عرقلة» محاولات التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في البلاد.

وقال نائب رئيس الحزب عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية أمس ليست الأولى منذ بداية الحرب، إذ سبقتها عقوبات على الطرفين المتقاتلين مجتمعيَن مرة، وعلى (الدعم السريع) منفرداً مرة أخرى، ولكن عقوبات أمس مختلفة نوعياً، إذ إنها شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين، هو (الحركة الإسلامية) ممثلة في شخص زعيمها الحالي، علي كرتي».

وأضاف عمر: «الاختلاف النوعي لحزمة عقوبات أمس التي طالت الحركة الإسلامية هو تأكيد قوة أدلة ضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحل ببلادنا الآن».

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن بيان العقوبات الأميركية «تناول الدور الهدام الذي قامت به عناصر النظام السابق لتعويق الانتقال عقب سقوط البشير، ولكن النقطة الأهم التي وردت هي الإشارة لدورهم في الوقوف في وجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة» بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وأردف أن هذا يعبّر عن «حقيقة ساطعة» مفادها بأن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق، «فهم يريدون عسكرة الحياة في البلاد، إذ إن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه».

وأوضح نائب رئيس حزب «المؤتمر» السوداني أنه للوصول إلى حل للصراع الحالي «لا بد أن تقبل قيادة الجيش مبدأ إنهاء وجود عناصر النظام السابق وأي وجود حزبي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، ولا بد أن تقبل قيادة الدعم السريع مبدأ الجيش الواحد، وكل هذه القضايا حزمة واحدة لا تقبل التجزئة من أجل ضمان الحل المنصف والعادل لحروب السودان».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الخميس)، فرض عقوبات على شركتين، وعلي كرتي، وزير الخارجية في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير «لدورهم في تقويض السلام والاستقرار» في البلاد.

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن كرتي «قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل، باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون واتفاقية الإطار، مما أسهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع».


عقوبات أميركية على قيادي في عهد البشير

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية على قيادي في عهد البشير

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف النار يضع حداً للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر.

ويشغل كرتي حالياً منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الحركة «جماعة متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديمقراطي في السودان».

وأشار الوزير الأميركي إلى أنه في أعقاب عزل البشير في انقلاب عسكري عام 2019، قاد كرتي «جهوداً لتقويض» الحكومة الانتقالية التي قادها المدنيون برئاسة عبد الله حمدوك.

كما اتهمت واشنطن كرتي بالوقوف في وجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الجيش السوداني وقوات {الدعم السريع} في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

ويُعتقد على نحو واسع في السودان أن كرتي ومن ورائه جناحاً متطرفاً من حركته وراء إشعال الحرب في البلاد، وأن كتائب الحركة متغلغلة في الجيش وتمنع التوصل إلى سلام.

من جهة ثانية، قال المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، إن لقاء القائد، محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، رهن مفاوضات السلام ويمكن أن يتم إذا حدث تقدم فيها.


واشنطن تفرض عقوبات على قيادي «إخواني» سوداني متهم بتقويض السلام

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على قيادي «إخواني» سوداني متهم بتقويض السلام

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف النار يضع حداً للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر. ويشغل كرتي حالياً منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، الحركة التي يتزعمها كرتي «جماعة متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديمقراطي في السودان». وأشار إلى أنه في أعقاب عزل البشير في أبريل (نيسان) عام 2019، قاد كرتي «جهوداً لتقويض الحكومة الانتقالية» التي قادها المدنيون برئاسة عبد الله حمدوك. كما اتهمت واشنطن كرتي بالوقوف في وجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل (نيسان).

ويُعتقد على نطاق واسع في السودان أن كرتي، ومن ورائه جناح متطرف من حركته، وراء إشعال الحرب في البلاد، وأن كتائب الحركة متغلغلة في الجيش وتمنع التوصل إلى سلام. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن «إجراءات اليوم (الخميس) تحاسب أولئك الذين يُضعفون جهود التوصل إلى حل سلمي ديمقراطي في السودان». وتابع: «سنواصل استهداف الأطراف التي تطيل أمد هذا النزاع لمكاسب شخصية».

الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان علي كرتي أحد المتهمين بتأجيج الحرب (غيتي)

عقوبات إضافية

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة «GSK ADVANCE» لتكنولوجيا المعلومات والأمن، ومقرها في السودان، وشركة «Aviatrade LLC» ومقرها في روسيا، وذلك على خلفية اتهام قوات «الدعم السريع» باستخدامها للحصول على معدات عسكرية، من بينها طائرات مسيّرة روسية الصنع. وأوضح البيان أنه اعتباراً من أواخر عام 2020 عملت شركة «GSK» السودانية مع شركة «Aviatrade LLC»، وهي شركة إمداد عسكرية، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات، بالإضافة إلى تدريب المركبات الجوية من دون طيار (UAVs) التي اشترتها قوات «الدعم السريع» سابقاً. ومنذ منتصف عام 2023 استخدمت قوات «الدعم السريع» شركة «GSK» لتسهيل عمليات الشراء الإضافية من شركة «Aviatrade LLC» الروسية بما في ذلك معدات المراقبة وقطع الغيار بأوامر من كبار قادة قوات «الدعم السريع».

وتهدف العقوبات لمنع المشمولين بها من القيام بأي أعمال تجارية وتمويلية والسماح بمصادرة ممتلكاتهم الواقعة تحت السلطة القانونية الأميركية. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها أضافت عدداً من الشخصيات المرتبطة بنظام البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة، من دون تحديد أسمائهم.

وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بحياة 7500 شخص على الأقل، وتسبب في نزوح ولجوء أكثر من 5 ملايين شخص إلى مناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.

ويشكك محللون في جدوى العقوبات على الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن كرتي منخرط بشكل مباشر وغير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام و الأمن و الاستقرار في السودان. وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» عمل كرتي وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين، على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية، كما عرقل الجهود المبذولة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.


حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

المشير خليفة حفتر خلال حفل استقبال له لدى وصوله إلى مطار عسكري في موسكو في 26 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر خلال حفل استقبال له لدى وصوله إلى مطار عسكري في موسكو في 26 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

المشير خليفة حفتر خلال حفل استقبال له لدى وصوله إلى مطار عسكري في موسكو في 26 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر خلال حفل استقبال له لدى وصوله إلى مطار عسكري في موسكو في 26 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو المشير خليفة حفتر الذي يقوم بزيارة روسيا، وفق ما أعلن الكرملين وقوات حفتر في شرق ليبيا الخميس.

وأكدت القيادة العامة لـ«القوات المسلحة العربية الليبية» عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن حفتر «يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو».

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة «تاس» الروسية، حصول اللقاء، مشيراً إلى أنه تطرّق إلى «الوضع في ليبيا والمنطقة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وهو اللقاء الأول بين بوتين وحفتر منذ عام 2019، وفق وسائل إعلام ليبية.

وكان حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، وصل الثلاثاء إلى روسيا لبحث الأوضاع في بلاده والعلاقات الثنائية. وكان في استقباله نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، الزعيم السابق لجمهورية إنغوشيا ذات الغالبية المسلمة.

وسبق أن زار يفكيروف مراراً الشرق الليبي للقاء حفتر.

ويعود آخر لقاء جمع الرجلين إلى 17 سبتمبر (أيلول)، وجرى في بنغازي في مقر القيادة العامة «للقوات المسلحة العربية الليبية»، القوات الموالية لحفتر، بعد أيام قليلة على الفيضانات التي أسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين في الشرق الليبي لا سيما في مدينة درنة.


وزير البيئة الليبي يتعهد حل مشكلة تلوث مياه درنة قبل منتصف أكتوبر المقبل

وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)
TT

وزير البيئة الليبي يتعهد حل مشكلة تلوث مياه درنة قبل منتصف أكتوبر المقبل

وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي (الشرق الأوسط)

تعهد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً في ليبيا، إبراهيم العربي منير حل مشكلة تلوث المياه الجوفية في مدينة درنة الليبية قبل حلول منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال منير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الخميس، إن جميع الآبار في درنة معطلة الآن بسبب التلوث الجرثومي في المدينة، حيث تعتمد درنة الآن بالكامل على صهاريج المياه القادمة من خارج المدينة.

أحد سكان درنة يغسل ملابسه رغم قلة المياه في المدينة (رويترز)

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قد أعلنت رصد «تلوّث جرثومي» في جميع مصادر المياه الجوفية، ومياه البحر بمدينة درنة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلّل الجثث، وذلك عقب السيول المدمرة التي ضربت المدينة، وأودت بحياة الآلاف في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضاف وزير البيئة الليبي موضحاً «في اليوم الخامس عشر للأزمة أستطيع أن أقول إن الوضع تحت سيطرتنا الكاملة، ومنذ فترة طويلة لم نسجل أي حالات إصابة جديدة بأوبئة جراء تفشي التلوث الجرثومي في آبار المنطقة». مشيرا إلى أنه «تم تطعيم جميع العاملين في هيئات الإغاثة، كما تم إسعاف كل من تضرروا من استخدام المياه قبل 10 أيام، حيث سجلت 200 حالة إصابة في اليومين الرابع والخامس لغمر السيول لدرنة. ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالات إصابة جديدة، والوضع الآن مستقر، بفضل التزام الناس بتحذيراتنا». كما أكد وزير البيئة الليبي أن العمل على تنقية الآبار «ليس أمراً مستحيلاً لكنه سيحتاج وقتاً طويلاً جداً».

سكان درنة أصبحوا يعتمدون بشكل كامل على مياه الصهاريج لتلبية احتياجاتهم اليومية (أ.ف.ب)

وأضاف إبراهيم العربي أن «هناك صعوبة في توفير المواد التي تحتاجها عملية المعالجة، كالكلور وغير ذلك، كما أن بعض الآبار أصبحت خارج الخدمة، بحكم أنها غُمرت بمياه السيول، فأصبحت تحتاج إلى معالجة عميقة، والأمر في درنة لا يقتصر على مجرد ضخ مادة تقوم بتطهير الماء، لأن بعض المضخات خارج الخدمة بسبب غمر الماء للمدينة».

ورغم ذلك، أعرب وزير البيئة الليبي عن تفاؤله، قائلا: «أهم شيء بالنسبة لنا هو السيطرة على احتمال تفشي أي وباء نتيجة شرب الماء الملوث، وإلى هذه اللحظة نعد أنفسنا قد نجحنا في هذا الأمر، والوضع إلى حد كبير بات تحت السيطرة. نحن تجاوزنا مرحلة الكارثة، والآن نعمل في مرحلة ما بعد الكارثة».

جل سكان درنة باتوا مرغمين على استخدام المياه المعلبة خوفاً من الأمراض (أ.ف.ب)

كما أكد إبراهيم العربي أن «عملية معالجة مياه الآبار في درنة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال الأسبوع المقبل على الأكثر، سيتم سحب مياه البحر الملوثة إلى محطة تحلية مياه البحر لتنقيتها، وسيستغرق الأمر أسبوعين على الأقل». مشيراً إلى أنه «تم أخذ عينات من الآبار في درنة ومدينة البيضاء، والكثير منها ثبت تلوثه، وبالتالي أوصينا بعدم استخدام كل الآبار في درنة حتى تُجرى عمليات معالجتها، خصوصاً أنه إذا تلوثت بئر ما تختلط المياه الجوفية في عمق الأرض، ويصل التلوث لبقية الآبار». مناشداً الجهات الإغاثية توفير المياه الصالحة للشرب لدرنة حتى تنتهي عملية معالجة مياه الآبار.

في سياق ذلك، أشار وزير البيئة الليبي إلى أن «المشكلة في درنة هي أن الناس لا تعرف مصدر الماء الذي تشرب منه، وبالتالي لا تعرف ما إذا كان ملوثاً أم لا؟ والأفضل الابتعاد عن شرب الماء تماماً في درنة من أي مصدر، ما عدا مياه الصهاريج، وهناك أسطول من الصهاريج يغذي درنة الآن». كما أكد وزير البيئة الليبي أن العبء الكبير يقع على عاتق شركة الصرف الصحي والموارد المائية لتصل بالمدينة إلى بر الأمان، وتوقع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين معالجة هذا الأمر بالكامل.

وعن مصادر التلوث قال العربي: «غمرت مياه السيول الآبار فلوثتها، كما أن السيول جرفت مياه الصرف الصحي للآبار، بعد أن دُمرت شبكة الصرف الصحي بالكامل، فاختلطت مياه الصرف الصحي بمياه الآبار. كما جرفت مياه السيول أيضاً النفايات، التي كانت موجودة في الشوارع والبيوت. وكذلك المواد الكيماوية التي تسربت من المخازن الصناعية، ومستودعات الأدوية التي جرفتها السيول، وأيضاً الحيوانات النافقة، خصوصاً وأن هذه المنطقة معروف عنها أنها رعوية».

من ناحية أخرى، قال وزير البيئة الليبي إن تدمير شبكة الصرف الصحي «هو المشكلة الأصعب، وتحتاج إلى معالجة خاصة»، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحي، التابعة لوزارة الموارد المائية «تعمل الآن لحل المشكلة في وجود مراقبين من وزارة البيئة».


مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات

 مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
TT

مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات

 مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)

قال المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، إن لقاء القائد محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يمكن أن يتم متى ما حدث تقدم في المفاوضات، أو إذا كانت هناك قضايا تستدعي ذلك، مشيراً إلى أن «القضايا محل التفاوض ليست خلافات شخصية مرتبطة بأشخاص، بل هي قضايا تخص مستقبل السودان ووقف الحرب».

وأكد عزت أن قوات «الدعم السريع»، تسيطر على كل أنحاء العاصمة، ولن يتم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق من السودانيين. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائد «الدعم السريع» قدم رؤية للحل الشامل، ضمنها في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع تصوراً أكثر وضوحاً، ويتبقى الآن على البرهان أن يطرح تصوره للحل إذا كان على قناعة بالتفاوض، ويمتلك رؤية لحل الأزمة السودانية. وكان قائد الجيش السوداني أبدى استعداده للقاء قائد قوات «الدعم السريع» لمناقشة وقف الحرب.

المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت

وأكد عزت التزام «الدعم السريع» بالمفاوضات، مشيراً إلى أن وفده المفاوض ظل موجوداً في جدة، منذ أشهر.

ممثلون عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو (رويترز)

وقال: «المفاوضات بين الطرفين ستبدأ من حيث توقفت، ويمكن الوصول لوقف إطلاق النار طويل الأمد وفق القواعد المعمول بها دولياً، بما يسمح ببدء مفاوضات شاملة تشارك فيها القوى المدنية وممثلون لأصحاب المصلحة، تطرح فيها القضايا التي تسببت في الحروب المستمرة في السودان، وكذلك قضايا استقرار الدولة وإعادة تشكيلها على أسس العدالة والسلام والديمقراطية المستدامة».

وبشأن ما يدور من معلومات بوجود أفكار جديدة تطرحها الوساطة السعودية الأميركية، في مسار منبر جدة، قال عزت: «لم نطلع بعد على رؤية جديدة للوسطاء، أو سير العملية التفاوضية أو أجندة التفاوض، لكن نرحب بأي مساع تأخذ الواقع الراهن على الأرض وتناقش حلولاً موضوعية». وأضاف أن «دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في السعي للسلام يجد منا كل التقدير والاحترام».

مقترح وقف النار

وبشأن إمكانية التوصل لوقف النار، أفاد مستشار حميدتي بأنه تم تقديم مقترح خلال جولات المحادثات السابقة، لتأسيس مركز للفصل بين قوات «الدعم السريع» والجيش، عبارة عن آلية مراقبة على الأرض ليست قوات مقاتلة، حتى لا يفهم أنه تمت الموافقة على دخول قوات أجنبية للبلاد. ولا يزال المقترح قيد الدراسة والتطوير للوصول إلى صيغة عمل تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار». وتابع: «يسبق هذه الخطوة تحديد مناطق سيطرة كل قوة من القوات ورسم خرائط... وهذه خطوات متبعة في عمليات وقف إطلاق النار في كل الحروب»، مشيراً إلى أن موافقة كل طرف على العسكريين المشاركين في المراقبة ضرورية لأداء مهامها.

المستشار السياسي لـ«الدعم السريع» استبعد لقاء البرهان و«حميدتي» في الظرف الحالي (أ.ف.ب)

ورداً على سؤال حول اتهام الجيش لقوات «الدعم السريع» بأنها وراء تعثر المحادثات برفضها إخراج قواتها من المنازل والأعيان المدنية، قال عزت: «الجيش يريد من (الدعم السريع) تسليمه مقراته التي فقدها في المعارك، ويستخدم منازل المواطنين ذريعة لذلك»، مضيفاً: «إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا لا يقوم بإخراجها، أليست مهمة أي جيش حماية المواطنين وممتلكاتهم؟». وأكد أن قوات «الدعم السريع» توجد في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، وبيدها القصر الجمهوري والوزارات وكل مقرات الجيش، عدا جيوب محدودة، قاطعاً بعدم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق السودانيين عليها، والاتفاق على جيش واحد مهني قومي وغير مسيس يتم توحيد كل حاملي السلاح فيه.