مفتي مصر لـ«الشرق الأوسط»: الخطاب الديني في السعودية يواكب العصر

تحدث عن جهود المملكة لمجابهة «الفكر المتطرف» وتعزيز الحوار

د. شوقي علام مفتي مصر دار الإفتاء المصرية
د. شوقي علام مفتي مصر دار الإفتاء المصرية
TT

مفتي مصر لـ«الشرق الأوسط»: الخطاب الديني في السعودية يواكب العصر

د. شوقي علام مفتي مصر دار الإفتاء المصرية
د. شوقي علام مفتي مصر دار الإفتاء المصرية

أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام أن «الخطاب الديني في المملكة العربية السعودية يتصف بمجموعة من الخصائص التي تناسب العصر، ليكون فيه الحل لكل ما يعن للمسلم في أمر دينه». وأضاف علام أن «الخطاب الديني في المملكة يتصف بالوسطية والاعتدال، ويخاطب الجميع، ولا يقتصر على المسلمين، كما يدعو إلى التفاؤل والعمل ونبذ الكسل والإحباط وغيرها من الصفات التي تقرب الناس إلى الدين، ولا تكون سبباً لنفورهم منه».
وفي تصريحات خاصة لمفتي مصر مع «الشرق الأوسط» تحدث فيها عن جهود المملكة في مجابهة «الفكر المتطرف»، قال إن «المملكة العربية السعودية أدركت خطورة الفكر المتطرف مبكراً، لذا انتهجت أسلوب الرصد والبحث والدراسة للوصول إلى طرق الوقاية والمعالجة، وخلال لذلك قامت بضبط الخطاب الإفتائي، وتحديث أدواته لمواكبة التطور التكنولوجي».
وأضاف الدكتور علام أن «المملكة تصدت للإرهاب والفكر المتطرف، واتخذت مجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة خطر استقطابهم، وفي الوقت نفسه نشر الفكر الوسطي المستنير ونبذ أفكار العنف والتطرف عن الدين، والحرص على الوصول إلى صحيح الدين لجميع الناس». وتابع: «كما تقوم المملكة بتفكيك الأفكار المتطرفة وتتبنى سياسة تثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة الإرهاب من خلال برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأنشأت مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي يقوم بصياغة خطاب ديني مبني على الوسطية داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء، كما أنشأت إدارة عامة للأمن الفكري، لمعالجة ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تقود إلى المغالاة والإرهاب، وأيضاً لجنة للمناصحة لمكافحة الفكر بالفكر وكشف الشبهات الفقهية التي تقود للانحراف والتطرف».
في مُجمل رده حول جهود السعودية لتجديد الفكر الديني أكد علام أن «المملكة العربية السعودية استجابت لمتطلبات العصر بخطاب وسطي، وراعت المرحلة التي تمر بها الأمة لدحض حجج المتطرفين والغلاة في الدين، ومواجهة الهجمة على الثوابت الدينية، فما اتخذته المملكة كان مهماً لدحض الذين ذهبوا من أجل تبرير أفعالهم الإجرامية من قتل وسفك للدماء إلى الاستدلال بآيات قرآنية وأدلة من السنة النبوية مقطوعة عن سياقها بفهم عقيم ينم عن جهل مطبق، مصدرين للآخر خطاباً دينياً يبرر العنف بكل أشكاله في حق الجميع، في الوقت الذي نهى الإسلام عن القتل والترويع».
حول تناسب الخطاب الديني في السعودية مع العصر، أكد مفتي مصر أن «المملكة تتبنى منهج الدعوة إلى الله عن طريق الرفق واللين ورفض الغلظة والعنف، لأن الغلو والتطرف والتشدد ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسامح المنشرح الصدر، ولا من خواص أمة الإسلام بحال من الأحوال».
عن مواجهة الخطاب الديني السعودي لقضايا مهمة مثل «الإرهاب والتطرف». شرح المفتي علام أن «المملكة العربية السعودية تولي هذه القضايا أهمية قصوى، وقد حققت نجاحات نوعية في معالجتها، وجعلت من أولوياتها تجديد الخطاب الديني وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح ومواجهة خطابات الغلو والتطرف، وتعزيز ثقافة الحوار على جميع المستويات والتركيز على فئة الشباب من الجنسين، لأنهم يمثلون الأغلبية في المجتمع تأهيلاً وتدريباً، وكذا رعاية الموهوبين وتمكينهم للتأثير في المجتمع»، موضحاً أنه «لا تتوقف رؤية المملكة على أساس مكافحة التهديد المباشر للمواطنين داخل المجتمع؛ بل مكافحة من يتبنون الفكر المتطرف ويخططون له ويقدمون له الدعم».
الدكتور شوقي علام تحدث عن جهود السعودية ومصر في محاربة الفكر «المتشدد» والجماعات «المتطرفة»، قائلاً: «تحرص مصر والسعودية على تصدير الخطاب الديني المعتدل الوسطي؛ لتجفيف الصورة السلبية لما يطلق عليها إسلاموفوبيا، والتخفيف من هذه الصورة في الخارج، لذا تبذل مصر والسعودية جهداً كبيراً في هذا الاتجاه». وأضاف: «كما تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بنشر الوسطية والاعتدال، وسط توافق في الرؤى مع مصر، بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة العربية السعودية لعلماء مصر، وما يكنه أيضاً العلماء المصريون من احترام لعلماء المملكة».
العلاقات المتميزة التي تجمع السعودية ومصر كانت محوراً هاماً في حديث مفتي مصر. وذكر علام أن «العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي مصر والمملكة العربية السعودية ضاربة في أعماق التاريخ»، مشيداً بـ«الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين».
وأضاف أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد أول رئيس مصري مهموم بقضية تجديد الخطاب الديني، ويطالب بتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الخارج، بسبب الصورة المشوهة التي صدرها تنظيم الإخوان»، «كما طالب الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتجديد الخطاب الديني، بما يحققه من أمن داخلي مجتمعي، من خلال القضاء على الأفكار المنحرفة والمفاهيم المغلوطة التي تبث الفتنة وتنشر التفرقة بين عناصر المجتمع الواحد».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.