تنسيق مصري - أميركي لمواجهة تحديات المنطقة

القاهرة تؤكد أهمية الإسراع في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

لقاء شكري مع ممثلي المنظمات اليهودية الأميركية... (الخارجية المصرية)

أكدت مصر وأميركا على «أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين القاهرة وواشنطن من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة»، وذلك «للحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية». جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع ممثلي المنظمات اليهودية الأميركية على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الجمعة) فإن «الجانبين أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة»، مؤكدين على «الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة، فضلاً عن أهمية تنمية العلاقات بين البلدين في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأكدت «الخارجية المصرية» أن «اللقاء شهد نقاشاً حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمتي الغذاء والطاقة». وقال أبو زيد إن اللقاء شهد نقاشاً حول المستجدات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية المصري على «ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين»، مستعرضاً «جهود مصر ودورها الرئيسي في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة، وتثبيت التهدئة للحيلولة دون تجدد العنف وتدهور الأوضاع».
وفي لقاء آخر، شارك وزير الخارجية المصري في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب متحدث «الخارجية المصرية» (الجمعة) فقد أكد الوزير شكري «على دعم مصر لعمل اللجنة التي تمثل نموذجاً للتنسيق والتشاور (الفعال) بين مختلف الأطراف الدولية بهدف دعم الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي، والمساهمة في وضع الأسس الاقتصادية التي يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها في إطار حل الدولتين».
وأضاف بأن وزير الخارجية المصري استعرض خلال الاجتماع تطورات المشهد الفلسطيني، مؤكداً أن «تدهور الأوضاع في فلسطين يرجع في المقام الأول إلى غياب أفق سياسي يمكن في إطاره التأسيس لاقتصاد فلسطيني مستقل قادر على استغلال كافة إمكاناته والنمو بشكل طبيعي»، منوهاً إلى أنه «تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تتمثل في بناء مناطق سكنية وإعادة تأهيل الطريق الساحلي بالقطاع».