تركيا تقر خفضاً جديداً للفائدة متجاهلة قفزات التضخم

«المركزي» يواصل السير بالطريق المعاكس لتحذيرات المؤسسات الدولية

تراجعت الليرة التركية بعنف بعدما أعلن «البنك المركزي» خفضاً جديداً لسعر الفائدة (د.ب.أ)

أعلن «البنك المركزي التركي» خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصبح 12 في المائة، ويواصل السير في الطريق المعاكس، متجاهلاً تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن.
وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع عقدته لجنته للسياسة النقدية، برئاسة شهاب كاوجي أوغلو، إن اللجنة تراقب الأسواق العالمية وآثار التضخم العالمي عن كثب، مشيراً إلى أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف البيان أن «المركزي التركي» يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخَذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي، وأن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12 في المائة، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافٍ، في ظل التوقعات الحالية.
وخفض «المركزي التركي» سعر الفائدة من 14 إلى 13 في المائة، الشهر الماضي، بعد تثبيت دام 7 أشهر. وشدد البيان على أن «البنك» سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، بعد تقييم العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية، مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.
وفي استجابة فورية لقرار خفض الفائدة، سجلت الليرة التركية هبوطاً جديداً إلى مستوى قياسي بلغ 18.36 ليرة للدولار، مُلامِسة أدنى مستوى تاريخي لها، عندما هبطت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 18.4 ليرة للدولار، على خلفية خفض سعر الفائدة، بواقع 500 نقطة أساس.
والشهر الماضي، أعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني خفضها التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بواقع درجة واحدة؛ من «بي 2» إلى «بي 3»، فيما عدلت من نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «سلبية» إلى «مستقرة». ونبهت الوكالة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وقالت إنه «من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير، وهو ما سوف يزيد احتياجات التمويل الخارجي، في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي».
وعدل «البنك المركزي التركي»، في يوليو (تموز)، توقعاته للتضخُّم بنهاية العام؛ من 42.8 في المائة إلى 60.4 في المائة، متوقعاً كذلك أن يصل المعدل في الربع الثالث من العام إلى 90 في المائة.
وأرجع «البنك» توقعاته إلى استمرار ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية، إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسية.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 80.62 في المائة، في أغسطس (آب) الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1998، ويشكل التضخم غير المسبوق منذ ما يقرب من ربع قرن، عامل ضغط شديد على حزب العدالة والتنمية الحاكم، والرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه عدواً للفائدة، معتبراً، بالمخالفة للنظريات الاقتصادية الراسخة، أن الفائدة المرتفعة هي سبب للتضخم المرتفع ولجميع الشرور في الاقتصاد، بعد أكثر من 20 عاماً في حكم البلاد. وتعهَّد إردوغان بخفض التضخم بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل.