نكسات قضائية متتالية لترمب

المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس تتحدث في مؤتمر صحافي أعلنت خلاله رفع دعوى بحق ترمب وأولاده أول من أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت الضغوط والمتاعب القضائية التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد تطورين مهمين في قضيتين، من شأنهما أن يحددا مصير عمله السياسي، على أقل تقدير، ونشاطه المالي في ولاية نيويورك، بعد الدعوى التي رفعت ضده وثلاثة من أولاده، تطالب بمنعهم من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء الماضي عن محكمة الاستئناف في أتلانتا بولاية جورجيا، أعاد لوزارة العدل الأميركية صلاحيتها لمراجعة الوثائق التي صنّفت سرية، والتي كان مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) صادرها في مداهمة لمنزل ترمب في مارالاغو الشهر الماضي.
وعُدّ القرار انتصاراً للوزارة ولجهودها في التحقيق في ما إذا كان ترمب قد أخفى وثائق سرية في منزله.
وأجمعت التعليقات على وصف قرار المحكمة، بأنه كان شديد الوضوح، في التأكيد على وقف قرار القاضية إيلين كانون التي عيّنها ترامب في 2020، بالحجب المؤقت لاستخدام وزارة العدل للوثائق السرية في تحقيقاتها، وفي ما إذا أعاق جهود الحكومة لاستعادتها، الأمر الذي من شأنه أن يترك تداعيات قانونية كبيرة عليه وعلى مساعديه المحتملين.
وقال قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في قرارهم، إنهم «يؤيدون دعوى وزارة العدل التي قالت إن محكمة المقاطعة أخطأت في نفوذها القضائي لحظر استخدام الولايات المتحدة لسجلات سرية في تحقيقها الجنائي، طالبة من الولايات المتحدة تسليم تلك الوثائق المصنفة بأنها سرّية لخبير مستقل».
يذكر أنَّ ترمب كان عيّن قاضيين في هذه المحكمة، هما بريت غرانت وآندرو براشير، فيما القاضية الثالثة روبين روزنبام عينها الرئيس الأسبق، باراك أوباما. واستأنفت وزارة العدل الأسبوع الماضي قرار القاضية كانون بالسماح بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق، «حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه سري ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدف ترمب». كما طلبت الوزارة وقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق «السرية للغاية» في تحقيقها.
وقال محامو الوزارة إنَّ هذه الوثائق «تخص السلطة التنفيذية» وليس الرئيس السابق. وعارضت وزارة العدل بشدة تعيين طرف «ثالث مستقل»، معتبرة أن ذلك قد يمنع إطلاع المحققين على الوثائق «وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما في ذلك في مجال الأمن القومي». ورد ترمب على إعلان الوزارة بالإشادة بقرار القاضية «الشجاعة والرائعة». وكتب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» قائلاً إن «مكتب التحقيقات الفيدرالي والإدارة سينفقان ملايين الدولارات وقدراً كبيراً من الوقت والجهد، بدلاً من مكافحة الفساد القياسي والجريمة التي تتكشف أمام أعيننا».
وفي قضية ثانية، تضاف إلى متاعبه القانونية، حيث يواجه ترمب تحقيقات بشأن ضلوعه في المساعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، عام 2020، ودوره المزعوم في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس، رفعت ليتيشا جيمس، المدعية العامة الديمقراطية في نيويورك دعوى قضائية تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار، وبمنع ترمب وأولاده من إدارة شركات والضلوع في أي صفقة لشراء أملاك عقارية تجارية في ولاية نيويورك أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية فيها بشكل نهائي. ومن شأن هذه الدعوى أن تضيّق الطوق القضائي على ترمب، في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته «منظمة ترمب».