مع إطلاق زعماء العالم دعوات لا سابق لها، على هامش الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصلاح المنظمة الدولية التي تعجز الآن، كما عجزت خلال العقود الماضية، عن اتخاذ قرار ذي فاعلية وصدقية حيال غزو روسيا لأوكرانيا، عاد التركيز بشكل خاص على حق النقض (الفيتو)، الذي استخدم حتى الآن 307 مرات من الدول الدائمة العضوية في المجلس، وأكثرها على الإطلاق من روسيا، تليها الولايات المتحدة، ثم بريطانيا والصين بشكل متساوٍ، وأخيراً فرنسا.
وحاولت دول كثيرة في مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنوات إدخال إصلاحات وتعديلات تحدّ من قدرة الدول الخمس على اللجوء لـ«الفيتو»، بعدما تمكّنت روسيا من استخدامه أكثر من 15 مرة لتعطيل قدرة مجلس الأمن على التحرك بفاعلية فيما يخص الحرب السورية. وكذلك، يقف أعضاء مجلس الأمن عاجزين عن التحرك بصورة فاعلة حيال الحرب في أوكرانيا، لأن روسيا أعلنت وأثبتت أنها ستستخدم الفيتو لتعطيل أي إدانة لها في مجلس الأمن. وهذا ما دفع الزعماء المشاركين في الدورة السنوية للجمعية العامة، وبينهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إطلاق دعوات لا سابق لها ليس من أجل إصلاح المنظمة الدولية التي أصابها الوهن فقط، بل أيضاً لتوسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الذي بات «مصاباً بالشلل» التام، طبقاً لما قاله الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.
وتأخذ هذه الهواجس في الاعتبار أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «مجلس الأمن يتألف من 15 عضواً من الأمم المتحدة»، بينهم 5 أعضاء دائمون يتمتعون بحق النقض، وهم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لولاية مدتها سنتين. وهناك دعم واسع النطاق لتجديد أقوى جهاز في الأمم المتحدة ليعكس الحقائق العالمية الحالية، بدلاً من هيكل القوة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945 عندما تم إنشاء الأمم المتحدة. لكن كل المحاولات السابقة، التي بدأت عام 1979، باءت بالفشل لأن التنافس بين الدول والمناطق أعاق الاتفاق على حجم المجلس الموسع وتشكيله وسلطاته. ومنذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة، في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة، وبريطانيا 30 مرة، وكلّ من الصين وفرنسا 18 مرة.
* العضوية «الأصلية»
في الأصل، كان هناك 11 عضواً في مجلس الأمن؛ هم 5 أعضاء دائمون و6 غير دائمين. وفي قرار اتخذته في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1963 أوصت الجمعية العامة بتعديل الميثاق لزيادة عضوية مجلس الأمن. ودخل القرار حيز التنفيذ في 31 أغسطس (آب) 1965، حين زادت العضوية من 11 إلى 15. وكذلك جرى تغيير عدد الأصوات الإيجابية المطلوبة من 7 إلى 9 أصوات. ويتوزع التمثيل الجغرافي لأعضاء مجلس الأمن على النحو الآتي؛ 5 من الدول الأفريقية والآسيوية، واحد من دول أوروبا الشرقية، اثنان من دول أميركا اللاتينية، اثنان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة على أن التصويت في مجلس الأمن بشأن المسائل غير الإجرائية «يجب أن يتم بالتصويت الإيجابي لـ9 أعضاء، بما في ذلك الأصوات المتوافقة للأعضاء الدائمين»، وهذا ما يسمى حق النقض.
ووفقاً لقانون أوبنهايم الدولي «مُنحت العضوية الدائمة في مجلس الأمن لـ5 دول بناءً على أهميتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية»، علماً أن مسألة العضوية غير الدائمة بحثت باستمرار منذ عام 1945. وبالإضافة إلى المناقشات أثناء صياغة الميثاق، أثير الموضوع داخل وخارج اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية، في المنتديات غير الرسمية والمقالات العلمية. وجرى فحص مسألة تشكيل مجلس الأمن داخل الأمم المتحدة في مختلف الهيئات والمنظمات الخارجية والعلماء والباحثين. مع مرور الوقت، تم طرح كثير من المقترحات والمواقف. وخلال السنوات الـ20 الماضية، عرضت مسألة إصلاح مجلس الأمن بين ممثلي الدول الأعضاء. وكانت محاولات تعديل حق النقض تصطدم كل مرة برفض معلن أحياناً، ومستور في أحيان أخرى، من الدول الدائمة العضوية التي تحظى بهذا الامتياز. ولطالما كانت فرنسا من أشد المتحمسين لخطوة كهذه، ولطالما كانت الصين وروسيا من أشد المعارضين لأي توجه من هذا النوع. ولذلك باءت كل هذه المحاولات حتى الآن بالفشل.
* أحدث المحاولات
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتّخذت أخيراً قراراً بالتزكية من أعضائها الـ193 لإلزام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، تبرير أي استخدام لحق النقض في مجلس الأمن، في خطوة هي الأولى من نوعها لتسليط الضوء على إساءة استخدام الفيتو، خاصة أخيراً من موسكو التي تعطل اتخاذ أي موقف من الحرب التي تشنها على أوكرانيا، على رغم التفويض الموكل لأقوى هيئة عالمية في صون الأمن والسلم الدوليين. وعلى رغم الفشل المتكرر في كل مرة يجري فيها النقاش حول هذا الموضوع الإصلاحي، لقي الاقتراح زخماً بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. لكن القرار، الذي جرى تبنيه بالإجماع ومن دون تصويت من الجمعية العامة قوبل بكثير من التصفيق باعتباره إنجازاً تاريخياً علماً أنه لا يلغي أو يقيد حق النقض للأعضاء الدائمين.
وللمرة الأولى، سيتطلب الأمر من الجمعية العامة «إجراء مناقشة حول الوضع» الذي يجري فيه استخدام الفيتو في مجلس الأمن، على أن يحصل ذلك في غضون 10 أيام، مع إعطاء الأسبقية في قائمة المتحدثين للعضو الدائم الذي يستخدم حق النقض. ولا يُطلب من الجمعية العامة اتخاذ أي إجراء أو النظر فيه، لكن المناقشة يمكن أن تضع أصحاب الفيتو على الفور تحت المجهر وتسمح لمجموعة من البلدان الأخرى بأن يسمع صوتها.
وشاركت 80 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في تقديم القرار الذي أعد تحت بند إصلاح مجلس الأمن. ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص الذي سيساهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر، وفقاً لدبلوماسي روسي. ومن مقدّمي القرار، بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا، وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال جرى توسيع مجلس الأمن، علماً أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات. لكن لم تدرج البرازيل التي اعتبرت أنّ حق النقض يمكن أن يكون مفيداً لضمان السلام، أو الهند الدولة الأخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية. وحتى الآن، رفض أكثر من 200 اقتراح مختلف لمجلس الأمن، بعضها من عدة دول، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة. وراوحت الموضوعات من الحرب الكورية والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى تغير المناخ وإعداد تقارير عن مخزونات الأسلحة.
