تأجيل محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة أعضاء لجنة الانتخابات

بعد جلسة انعقدت وسط انتشار أمني كثيف وحضور قيادات حزب «الشعب الجمهوري»

أعضاء في حزب «الشعب الجمهوري» المعارض يشاركون في احتجاج على محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أمس (د.ب.أ)

قررت محكمة تركية، أمس (الأربعاء)، نظر محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لسماع الشهود.
وانعقدت جلسة المحاكمة في كارتال بالشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول وسط انتشار أمني كثيف وحضور من قيادات ونواب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو الذي لم يحضر الجلسة، فضلاً عن ممثلي عدد من الأحزاب وجمع من المواطنين. بينما قام بزيارة إلى إحدى مدارس إسطنبول، حيث التقى مدير المدرسة والمعلمين والطلاب.
ويواجه إمام أوغلو المحاكمة بسبب تصريحات أدلى بها عقب إلغاء المجلس الأعلى للانتخابات نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019، بعد فوزه على منافسه رئيس الوزراء سابقاً رئيس حزب «العدالة والتنمية» السابق بن علي يلدريم، وصف فيها من ألغوا نتيجة الانتخابات التي أظهرت فوزه برئاسة البلدية بـ«الأغبياء»، ما عرّضه للملاحقة القضائية بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وفاز أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية للمرة الثانية عندما أعيدت الانتخابات في يونيو (حزيران) من العام ذاته، لكن بفارق أوسع كثيراً بلغ أكثر من 800 ألف صوت على منافسه بن علي يلدريم. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن التي تخسر فيها الأحزاب الإسلامية، والتي يخسر فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إسطنبول على مدى 19 عاماً من سيطرته عليها، وهو ما أعطى مؤشراً خطيراً لاحتمالات فقدان الحزب الحاكم تركيا بأكملها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وبعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، أصبح أكرم إمام أوغلو مرشحاً محتملاً بشكل دائم لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، في الانتخابات التي ستُجرى منتصف العام المقبل، بحسب استطلاعات الرأي، وإن كان قد تراجع مؤخراً في الترتيب لصالح زميله في حزب «الشعب الجمهوري» رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، الذي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه المرشح الأقوى لمنافسة إردوغان.
وأحاطت قوات الأمن بمقر المحكمة ومنعت الصحافيين من الدخول، بينما تحدث نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري الذين حضروا الجلسة دعماً لإمام أوغلو الذي لم يحضر الجلسة.
وخلال زيارته إحدى المدارس في إسطنبول، تزامناً مع جلسة محاكمته، أجاب إمام أوغلو عن أسئلة الصحافيين حول المحاكمة، قائلاً: «هناك عملية تقاضٍ ما كان يجب أن تحدث. تم التأجيل حتى 11 نوفمبر لسماع الشهود. الدعوى القضائية، التي للأسف ما كان يجب أن تحدث، لا تزال جارية، هذه أمور مقصود بها تضييع وقتنا الذي يجب أن يخصص للعمل... العمل الكامل هنا، هؤلاء الأطفال والشباب هم الحياة وهم المستقبل... نحن نعد المستقبل لهم. هذا هو بيت القصيد... الآخر فارغ. لا ننشغل بالأعمال الفارغة... انظروا إلى هؤلاء الشباب... الحقيقة هنا».
وعبّر إمام أوغلو عن شكره لمواطني إسطنبول ولجميع زملائه في حزب «الشعب الجمهوري» من نواب الحزب وقياداته، ورؤساء البلديات والمواطنين على دعمه. وكتب على «تويتر»: «أود أن أعبّر عن امتناني لأهالي إسطنبول وممثلي الأحزاب السياسية وزملائي الذين قدموا إلى كارتال لدعمي اليوم. أتلقى قوة كبيرة منك. شكراً لرؤساء البلديات ونوابنا وجميع المواطنين الحكماء الذين دعموني برسائلهم».
وأمام المحكمة، قال نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» محرم أركيك: «هم في الواقع يحكمون على إرادة إسطنبول في هذه المحكمة... لكننا نعلم أن من يفوز في إسطنبول سيفوز أيضاً بتركيا. سيفوز بـ85 مليوناً... معاً سنقيم دولة قانون ديمقراطية، معاً مع الملايين الذين يؤمنون بالديمقراطية وسيادة القانون... انظروا حولكم في ساحة المحكمة... إنها مثل حالة الطوارئ التي تم إعلانها في كارتال. إنهم لا يسمحون للطيور بأن تحلق حول قاعة المحكمة، لماذا تخافون؟ لماذا أنت خائف للغاية؟».
بدوره، قال نائب رئيس مجموعة حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل: «لا رؤساء البلديات ولا نوابنا ولا رؤساءنا يفعلون ما يفعلونه (أي الحكومة). نحن لا نفوت أي كلمة، ولن نعود شبراً للوراء. إذا أخذنا خطوة للوراء، فإنهم سيجعلون هذه الأمة تركع أمامهم... لن نسمح بذلك... لن ندعكم تفعلون ذلك... لن نجعل الأمة ترضخ لما يفرضه القصر (في إشارة إلى القصر الرئاسي)... نحن نحسب الأيام الآن حتى الانتخابات».
وقالت رئيس فرع حزب «الشعب الجمهوري» جنان قفطانجي أوغلو، التي حكم عليها مؤخراً بالسجن ومنعت من خوض الانتخابات المقررة في 18 يونيو العام المقبل لإدانتها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية: «شكراً لك، إنهم خائفون، يجب أن يكونوا خائفين... رفاقي في المحاكم طوال الوقت. اليوم، رئيس بلديتنا أكرم... 16 مليوناً (عدد سكان إسطنبول) قيد المحاكمة. كما نقول دائماً، سنعمل على جدول أعمالهم دون أن نجعله جدول أعمالنا. إنني أنحني باحترام أمام كفاحكم جميعاً».