«الاستئناف» الكويتية تلغي قرارات شطب مرشحين

«الاستئناف» الكويتية تلغي قرارات شطب مرشحين
TT

«الاستئناف» الكويتية تلغي قرارات شطب مرشحين

«الاستئناف» الكويتية تلغي قرارات شطب مرشحين

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس، حكمها في عدد من طعون الشطب من كشوف الترشح لانتخابات مجلس الأمة «البرلمان»، المقرر إجراؤها في 29 الشهر الحالي، حيث قضت المحكمة بوقف قرار شطب مرشحين متهمين في «قانون المسيء» مع إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
أما المرشحون المشطوبون في قضايا أخرى، فقد ألغت قرار شطبهم وإعادتهم للانتخابات.
وبذلك أوقفت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري قرارات وزارة الداخلية بشطب عدد من المرشحين، وأحالت الدفع بعدم دستورية «قانون المسيء» إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويتعين أن تفصل المحكمة الدستورية في مدى تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي في قضايا شطب المرشحين.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار محمد خطاب، قضت بإلغاء قرار إدارة الانتخابات شطب ترشح النائب السابق خالد شخير عن الدائرة الخامسة، ورفضت في قرار الحكم تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي.
ويستفيد من هذا القرار عدد من المرشحين الذين تمّ شطبهم بناء على قانون المسيء الذي يحرم الكويتي الذي صدر بحقه حكم قضائي بتهمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح.
وبشأن متصل؛ رفضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار عادل بورسلي في جلسة المشورة، الطعن الذي تقدم به النائب السابق بدر الداهوم على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين. وقالت المحكمة في حيثياتها إن إرادة المشرع من القانون (قانون المسيء) أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية – أيا كان منطوق حكم الإدانة - يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه وما يستتبعه من حق الترشح اعتباراً بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وبالتالي تقرر المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من الداهوم.
وأعلن تسعة مرشحين انسحابهم من خوض الانتخابات المقبلة، ليصل إجمالي المنسحبين إلى 30 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في 29 أغسطس (آب) الماضي، ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى غدٍ الخميس 22 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية الكويتية أمس، إن وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2022 الفريق أنور البرجس ترأس أمس اجتماعاً للجنة لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات مجلس الأمة والمقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وتناول الاجتماع بحث الاستعدادات الأمنية والإعلامية والبلدية واللوجستية وآلية التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وبلدية الكويت لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق ومكانة الكويت الحضارية إقليمياً ودولياً.
ووجه الفريق البرجس بتوفير جميع الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات للمرشحين والمرشحات وللناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.
كما أكد على ضرورة الحرص من جانب الأجهزة الأمنية على توفير كل الخدمات الأمنية وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.