القمة العربية في مواجهة أزمات المنطقة... حلول دائمة أم مؤقتة؟

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)
القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

القمة العربية في مواجهة أزمات المنطقة... حلول دائمة أم مؤقتة؟

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)
القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)

في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر توجيه الدعوات للقادة العرب للمشاركة في الدروة الاعتيادية الـ31 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها في الأول والثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تثير الأزمات التي تعيشها المنطقة تساؤلات حول ما إذا كانت «قمة الجزائر» قادرة على وضع حلول، ولو مؤقتة لهذه الأزمات، في ظل تأكيدات من جانب المسؤولين العرب على أن «دولهم تواجه تحديات كبرى»، وأن القمة التي تحمل شعار «لم الشمل» تعقد في «ظروف صعبة».
وحتى الآن وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسميّة إلى 16 قائدا عربيا للمشاركة في القمة المقبلة، حيث تمت دعوة ملوك وحكام كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، وقطر، ورؤساء تونس، مصر، فلسطين، موريتانيا، العراق، جيبوتي، السودان، لبنان، وليبيا. بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.
ويواصل المسؤولون الجزائريون توجيه دعوات القمة وسط إصرار جزائري على إنجاحها، وأكدت صحيفة «لكسبريسيون» الجزائرية، في افتتاحيتها الثلاثاء تحت عنوان «قمة التحول»، أن «الشكوك في انعقاد القمة في موعدها قد تبددت». مشيرة إلى أن «القمة ستشهد تمثيلا كبيرا، حيث أكد غالبية الرؤساء حضورهم». وقالت إنه «باختيار تاريخ الأول من نوفمبر الرمزي (ثورة التحرير الجزائرية)، راهنت الجزائر بجرأة ونجحت في هذا الرهان».
وعلى مدار الأسابيع الماضية كانت القمة العربية مثار جدل، بسبب وجود بعض القضايا الخلافية، التي كان ينظر لها باعتبارها عقبات أمام انعقاد القمة في موعدها وعلى رأسها سوريا، لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حسم الجدل الدائر، وقال في تصريحات صحافية مؤخرا إنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر المقبل»، لافتا إلى «أهمية انعقاد القمة، خاصة وأنها تأتي بعد غياب 3 سنوات». مشيرا إلى أن «هناك موضوعاً كان يحلق في الأفق طوال الوقت، وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب الجزائري قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة».
وتم تأجيل القمة أكثر من مرة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، وكانت آخر دورة في تونس عام 2019.
وتأتي القمة العربية في ظروف توصف بأنها «صعبة»، الأمر الذي دفع أمين عام الجامعة العربية للتأكيد على «ضرورة نجاحها، لا سيما في ضوء وجود العديد من المشكلات العربية. فسوريا ليس فيها ملامح حل. والعراق أجرى انتخابات ولم تؤد إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة ليبيا. حيث كان هناك اقتتال داخل طرابلس».
وتسعى الجزائر لتكون القضية الفلسطينية في قلب مناقشات القمة المقبلة، ووصف السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، «قمة الجزائر» بأنها «استثنائية» لكونها تسعى إلى إضافة «مخرجات جادة وحقيقية تعيد التوازن إلى المنطقة العربية»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية مساء الاثنين، «نعول كفلسطينيين كثيرا على نتائج هذه القمة، ونشيد عاليا بالدبلوماسية الجزائرية ومساندتها للقضية الفلسطينية».
وعلى عكس السياسيين لا يعلق الخبراء آمالا كبيرة على قمة الجزائر، ويقول سعيد عكاشة، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، لـ«الشرق الأوسط» إن «التجارب السابقة للقمم العربية يصعب معها توقع تقديم حلول لمشاكل المنطقة سواء دائمة أو مؤقتة».
ويفسر عكاشة رأيه بأن «الوضع الراهن بالمنطقة العربية يأتي وسط تغيير كثير من الدول العربية لرؤيتها للأمن القومي، ليصبح مرتكزا على أمن كل دولة على حدة، مع إمكانية التعامل مع الدول الأخرى في إطار المصالح المشتركة».
ولفت إلى أن «القمة العربية تعقد في وقت تواجه فيه الدول العربية مصادر تهديد مختلفة، فلم يعد الأمر قاصرا على العدو الواحد، بل أصبحت هناك تهديدات متعددة تتعلق بالإرهاب، والأزمات الداخلية، والأوضاع الاقتصادية، وغيرها، الأمر الذي تنتفي معه دافعية العمل العربي المشترك».
أما الصحافي والمحلل السياسي الجزائري، نور الدين ختال، فقد أكد «صعوبة أن تنجح قمة الجزائر في حل مشاكل العرب في الظروف الحالية، لسببين: أولهما تشعب هذه المشاكل من الوضع في العراق شرقا وصولا إلى المغرب غربا، وثانيهما لتنامي قوة أعداء العروبة بعدد من الدول العربية وهذا التيار الفكري يعمل على عرقلة كل الجهود العربية - العربية».
ومع ذلك يؤكد ختال في الوقت نفسه أن «لقاء القادة العرب في الجزائر، سيكون فرصة لإذابة الجليد المتراكم خلال السنوات الماضية»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «بالفعل إن رأب الصدع وحل الخلافات العربية - العربية أمر صعب، لكنه ممكن والجميع شاهد كيف حل الخلاف بين السعودية - الإمارات - البحرين - مصر من جانب، وقطر من جانب آخر». مستشهدا بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى قطر بعد سنوات من الخلاف والمقاطعة.
ومؤخرا أشارت تقارير إعلامية إلى أن «ملك المغرب سيحضر القمة»، فيما بدا أنه إشارة إيجابية في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ نهاية العام الماضي، الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول حجم تمثيل المغرب في القمة.
ويقول ختال إن «حضور ملك المغرب محمد السادس، مرهون بمدى نجاح المغرب في تليين موقف الجزائر»، مشيرا إلى أن «السلطات الجزائرية تنفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب، لا خليجية ولا أوروبية ولا أفريقية، لأن أسبابها في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ما زالت قائمة». موضحا «أبرز أسباب الخلاف ومن بينها ما ترى الجزائر أنه تآمر إسرائيلي عليها عبر المغرب، والتحقيق القضائي بجريمة اختراقه لعدد من هواتف المسؤولين الجزائريين عن طريق استخدام برنامج (بيغاسوس الإسرائيلي)، وآخر هذه الملفات التي تحول دون تقارب جزائري - مغربي هو إعلان المغرب تأييده لحركة (الماك) الانفصالية المصنفة إرهابية في الجزائر، الأمر الذي تطالب الجزائر بتوضيح له منذ عام».


مقالات ذات صلة

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

العالم العربي الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية

العالم العربي المندلاوي مستقبلاً جبالي في بغداد أمس (واع)

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي» كما تنص على ذلك ديباجة الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بالرياض (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»

على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات

أعاد البيان الختامي للقمة العربية، التي عقدت في الجزائر، التأكيد على ثوابت مركزية القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم سعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 «بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية». وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب أعمال القمة العربية الـ31 بجلسة ختامية تحدث فيها عدد من الزعماء العرب، عن قضاياهم الوطنية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة التالية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المتحدثين في الجلسة الختامية للقمة، وطالب السيسي بـ«ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).