الجزائر: التماس السجن 10 سنوات بحق شقيق بوتفليقة

في قضية «التمويل الخفي» لحملة الرئيس الراحل

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)
سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: التماس السجن 10 سنوات بحق شقيق بوتفليقة

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)
سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

لا يكاد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ينتهي من محاكمة حتى يدخل أخرى بالنظر إلى السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها خلال فترة الحكم الماضية، والتي جلبت له مشكلات كبيرة بعد تنحي الرئيس عن الحكم، وذلك بعد أن التمست النيابة أمس عقوبة السجن ضده بـ10 سنوات مع التنفيذ، فيما تعرف بـ«قضية تمويل قناة الاستمرارية» التلفزيونية، التي كانت ستكون مشروعاً إعلامياً دعائياً ضخماً لفائدة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة عام 2019، لولا أن الحراك الشعبي الثائر أسقطه. كما يطلق على هذه القضية «التمويل الخفي لحملة الرئيس».
وجرت المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، وكان الحكم الابتدائي هو 10 سنوات بحق الرجل النافذ في الدولة سابقاً. وطالت الالتماسات بالعقوبة ذاتها علي حداد؛ رجل الأعمال المقرب من عائلة الرئيس السابق الذي أدانه القضاء بأحكام عدة في قضايا فساد. كما التمس ممثل النيابة مصادرة أملاك الرجلين، من عقارات وسيارات وأرصدة مالية. وجرت متابعتهما وفق «قانون محاربة الفساد والوقاية منه».
وتتعلق القضية بشبهة فساد تخص أموالاً طائلة، خصصتها رئاسة الجمهورية والفريق الذي يسيره سعيد بوتفليقة بصفته مستشاراً خاصاً للرئيس، لتحضير حملة تأييد كبيرة لشقيقه بمناسبة انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019. والأداة الضاربة لتلك الحملة كانت فضائية دعائية، أطلق عليها «قناة الاستمرارية» تكريساً لرغبة الرئيس وحاشيته في التمديد، رغم أنه لم يعبر بنفسه عن ذلك بسبب المرض.
وأكدت تحقيقات أمنية أن العديد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم علي حداد، وضعوا مبالغ كبيرة تحت تصرف شقيق الرئيس من أجل إخراج القناة التلفزيونية والحملة الانتخابية بشكل عام، وهو الأمر الذي نفاه سعيد بشدة أثناء المحاكمة الابتدائية. وكان مقرراً أن يعمل في هذه القناة خلال الحملة الانتخابية صحافيون وفنيون من القنوات الحكومية التلفزيونية والإذاعية.
وبعد التماسات النيابة، انطلقت مرافعات دفاع المتهمين، الذين حاولوا تفكيك لائحة الاتهام، التي تضمنت «استغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة الحكومية لأغراض خاصة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإثراء غير المشروع وغسل أموال، وإخفاء عائدات محصلة عن جرائم الفساد». واستمرت المرافعات إلى ساعة متأخرة أمس؛ على أن تنتهي بالنطق بالحكم.
وأكد حداد أثناء مرحلة التحقيق أن سعيد بوتفليقة هو المسؤول الوحيد عن تمويل حملة شقيقه، منذ حملة الولاية الأولى عام 1999، لكنه رفض إجراء مواجهة مباشرة مع سعيد حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه «بريء من تهمة الفساد». وطلب الدفاع، كما في الحكم الابتدائي، إحضار رئيس الوزراء المسجون عبد المالك سلال، باعتباره مدير حملة الولاية الخامسة لسماع شهادته. غير أن القاضي لم يكترث للطلب.
في سياق ذي صلة، أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، النظر في طعن وزير السكن السابق، عبد الوحيد طمار، إلى 18 من الشهر المقبل. علماً بأن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 6 سنوات مع التنفيذ. وقد طالب الدفاع بالتأجيل بحجة أن طمار يعاني من المرض.
وتابعت النيابة بالقطب الجزائي المختص بمكافحة الفساد في العاصمة طمار على أساس وقائع تعود إلى توليه محافظة مستغانم (غرب)، قبل التحاقه بالوزارة في عهد الرئيس السابق. وهو في الحبس الاحتياطي منذ فبراير (شباط) 2020. وقد أمر القضاء بمصادرة أمواله، فيما ألغى قراراً سابقاً بحجز المسكن العائلي. وتضمنت لائحة الاتهامات ضد طمار «سوء استغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب بالممتلكات، ومنح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية بشكل مخالف للقانون، وعدم التصريح بحسابات بنكية ملك للمتهم».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.