سكان عدن يستقبلون رمضان بفتور في ظل التقشف والخوف من الميليشيات الحوثية

جثث في الشوارع.. ولا ماء أو كهرباء والمدينة أضحت مكبًا للنفايات

باعة متجولون في أول أيام رمضان في شوارع عدن (أ.ف.ب)
باعة متجولون في أول أيام رمضان في شوارع عدن (أ.ف.ب)
TT

سكان عدن يستقبلون رمضان بفتور في ظل التقشف والخوف من الميليشيات الحوثية

باعة متجولون في أول أيام رمضان في شوارع عدن (أ.ف.ب)
باعة متجولون في أول أيام رمضان في شوارع عدن (أ.ف.ب)

ﺭﻣﻀﺎﻥ هذﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ مختلف عما سبقه، فسكان عدن لم يعتادوا استقبال شهر رمضان بهذا الفتور والعناء والخوف والتقشف، فحتى في السنين الخاليات العجاف كان لرمضان نكهة ورونق، وكان الكل يتحينون إطلالة هلاله بشوق ولهفة ممزوجة بفرحة الأمسيات الرمضانية الجميلة.
وكان الأطفال والشيوخ يستقبلون رمضان الخير والبركة والغفران بتراتيل وأناشيد تراثية محفوظة في الذاكرة الجمعية، وكان الناس يودعون رمضان بحسرة وألم وحزن المفارق لخليل.
رمضان هذه السنة ثقيل على سكان عدن والمدن الجنوبية الأخرى التي تعيش حربا عبثية، فضلا عن حصار جائر خانق لأنفاس السكان الذين اعتادوا استقبال رمضان بابتياع كل مستلزماته وبسخاء عجيب لا فرق فيه بين فقير ومترف، موظف وتاجر.
ثلاثة أشهر تقريبا والميليشيات الحوثية مدعمة بقوات موالية للرئيس المخلوع ما فتئت محاصرة عدن، مفسدة على سكانها الطيبين المسالمين أعظم مناسبة روحية ودينية ومجتمعية، محيلة أيامه إلى قتل ودم ووباء وحصار وموت يومي، وقرابين مزهقة بالضنك والملاريا والفشل الكلوي والضغط والسكر والإهمال وسوء التغذية، وغيرها من الأمراض الفتاكة المحدقة بالأطفال والنساء والمسنين الذين لا يستطيعون تحمل مشقة الحرب والحصار والنزوح.
وقال الصحافي عبد الرقيب الهدياني نائب رئيس تحرير صحيفة «14 أكتوبر» الحكومية اليومية المتوقفة عن الصدور للشهر الثالث، لـ«الشرق الأوسط»، فباستثناء ترديد خجول للأطفال «مرحب مرحب يا رمضان شهر محمد عليه السلام» في حي من أحياء الشيخ عثمان، وما عدا ذلك فالحال غير الحال، وعدن غير عدن، وأضاف أن مدن عدن الشهيرة الأربع من دون كهرباء ولا ماء، بالإضافة إلى وفاة عشرين شخصا بمرض حمى الضنك ليرتفع العدد إلى 270.
وأشار إلى تقليص متطلبات رمضان إلى الثلث بسبب الحصار وغياب الأطعمة والمشروبات وعدم استلام الموظفين للمرتبات الشهرية.
ولفت إلى أن انقطاع التيار يصل إلى 12 ساعة في النهار والمساء، في حين ارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة. يأتي رمضان وأسر في عدن حزينة على فقد أبنائها الذين قتلتهم رصاصات الحوثي وصالح، وآخرون فتك بهم وباء حمى الضنك، فهناك 550 شهيدا بقذائف ورصاص الميليشيات وكتائب صالح، ووفاة 270 شخصا بالوباء.
ونوه بأن رمضان حزين على أهل عدن الذين لا تسعفهم الظروف للاحتفاء به كما يفعلون كل عام، فحتى مساجد عدن الشهيرة: العيدروس والعسقلاني وأبان في كريتر، سيفتقدها رمضان هذا العام، لأنها في أحياء منكوبة بالدمار ويجثم عليها مسلحو الحوثي، فجامع العسقلاني، وهو المسجد الشهير في كل اليمن الذي يرتفع منه أذان المغرب عبر الإذاعة والتلفزيون، هذا العام هو أيضا حزين، لأن رواده نازحون خارج بيوتهم، كما يقول خطيب الجامع الشيخ عبد الباري عثمان.
مع كل ذلك ها هي عدن تمسح دموعها بكف وتلوح مرحبة بالكف الأخرى: مرحبًا بك يا رمضان مرحبا يا شهر العبادة والصيام!
وأكدت منظمات محلية عاملة في الإغاثة الإنسانية في عدن أن قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ما زالت تسيطر على أهم منافذ عدن: الميناءين الجوي والبحري، إلى جانب إغلاق هذه القوات لأهم ثلاثة طرق برية تؤدي إلى عدن، ومن جهات الشرق والغرب والوسط، وقال سكان محليين لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين منعوا دخول أي سلع غذائية أو إغاثية إلى المدينة، وهو ما فاقم من معاناة السكان. وأضافوا أن رمضان تزامن هذا العام مع أسوأ محنة إنسانية، وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وانعدام المتطلبات الأساسية من مواد غذائية وخضار من أسواق المدينة. وأشاروا إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع لم تكتف بحربها العبثية غير المبررة سياسيًا أو أخلاقيا، بل زادت وشددت خناقها على سكان المدن بحيث منعت دخول كل أنواع الخضار والفواكه واللحوم والدواجن إلى المدينة من خلال المنفذين الرابطين عدن بمحافظتي أبين شرقا ولحج شمالا.
وقال بسام القاضي رئيس اللجنة الإعلامية بائتلاف الإغاثة الشعبية بعدن لـ«الشرق الأوسط» بأن الحوثيين يلجأون إلى سياسة من لم يمت بالرصاص فسيموت بالأمراض والوباء، وأشار إلى انعدام أسواق مدينة عدن للخضراوات، وإن وجدت في بعض المحلات فإنها تباع بأسعار مضاعفة عدة مرات.
ولفت بسام إلى موجة نزوح لآلاف الأسر في مديريات المعلا، خورمكسر، كريتر، التواهي، إلى مديريات البريقة والشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد، وإلى المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن ساءت الأوضاع الإنسانية، وبات خطر الموت والمرض يتهدد حياتهم، علاوة على غياب الأمن والأمان وضروريات الحياة الأساسية مثل الغذاء والدواء والماء والكهرباء.
ولم تقتصر المعاناة على السكان والنازحين، وإنما شملت شرائح مجتمعية مختلفة، فهذه الدراما المحلية التي اعتاد اليمنيون مشاهدتها طوال ليالي رمضان تأثرت وبشكل كبير بالحرب والحصار المفروض من قبل الميليشيات الحوثية وكتائب المخلوع، فعلى قلتها ومحدوديتها إلا أن أحدا لم يسأل عنها بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في كنف حرب وحصار.
وقال حسن بوسنين، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن: «لا يعاني المدنيون في عدن من جراء القتال فحسب، وإنما يعانون أيضا نتيجة عزلتهم وحصارهم وسط جبهات القتال». وأضاف: «هناك نقص في الغذاء وغاز الطبخ والوقود والأدوية، كما أن النظام الصحي ينهار، والمرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة لا يتمكنون من الحصول على أدويتهم، في حين أن الجثث في الشوارع، والمدينة أضحت مكبًا مفتوحًا حيث تملأ النفايات الطرق».
وأضاف بوسنين: «من المهم للغاية أن يتم رفع الحصار عن الغذاء والأدوية وإنشاء قنوات تسمح بالوصول جوًا وبحرًا وبرًا دون معوقات، من أجل تأمين ما يحتاج إليه السكان للبقاء على قيد الحياة».
وأشار بوسنين: «لقد سقطت قذائف على مقربة من مستشفى أطباء بلا حدود في عدن، كما سقطت قذيفة على بعد 30 مترًا عن طاقم المنظمة بينما كانوا في المدينة. كما تعرض سابقًا مستشفى المنظمة لإطلاق النار عدة مرات وسقطت أيضا شظايا في ساحة المستشفى».
ووجهت اللجنة التنفيذية لمركز دراسات حقوق الإنسان في عدن نداء استغاثة يوم أمس للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، وإلى الدكتورة مارغريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية، وإلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الإغاثة خالد بحاح، طلبت العون والإغاثة الإنسانية قالت فيه: «نداء يحمل صرخات أسر من يحصدهم الموت من خلال الوباء والأمراض التي أصبحت هي القاتل الصامت للعشرات من أبناء مدينة كريتر (عدن) يوميًا.. بينهم الأطفال والنساء والأمهات والشيوخ والطلاب والطالبات والتلاميذ والتلميذات والمهندسون والمعلمون والأكاديميون والصحافيون والأدباء والكتاب وحتى الأطباء.. نساء ورجالا».
وأشارت: «كانت البداية هجوما لوباء تفشى في هذه المدينة.. فنشر مرضًا (حمى الضنك) توسع الوباء وانتشرت الأمراض لتصل إلى ظهور أنواع جديدة من الأمراض مثل الملاريا ليصل حصادها اليومي من الموتى إلى أكثر من عشرين شخصا، وهناك مخاوف لدى أهالي هذه المدينة من مرض الجذام Leprosy إذ إن هناك حالات لم يتم الإفصاح عنها».
وأضافت: «نناشدكم.. ندعوكم.. نرجوكم.. نستصرخ فيكم ومعكم كل المبادئ والمعاني الإنسانية وسرعة التحرك لإنقاذ السكان من ازدياد حالات الموت والوفيات بسبب انتشار هذه الأمراض والأوبئة». ولفتت: «كان الوباء في بدايته مرافقًا لعدوان الحرب الذي شنته ميليشيات العدوان (الحوثي - صالح) التي استهدفت الجنوب ومدينة عدن بوجه خاص، وكان ضمن المدن المستهدفة في عدن (مدينة كريتر) هذه المدينة التاريخية.. المدينة المدنية المتسامحة مع كل الأديان والطوائف والمذاهب.. مدينة السلام التي لا تعرف السلاح، وانتشر بعد ذلك ليصل مع أمراض وبائية أخرى إلى المدن المجاورة بهذه المدينة (كريتر) وليصل إلى مدن خورمكسر والمعلا والتواهي والقلوعة».
ونوهت: «كنا نتعشم جدًا في جهود للجنة الصليب الأحمر الدولية التي يبذل مكتبها في عدن جهودا يستحقون الشكر والتقدير العالي لها.. لكننا فوجئنا أخيرًا بأن تأتينا صرختهم لتقول لنا (لسنا بقادرين على أن نواجه هذه المآسي التي تواجه مدينة عدن واتسعت لتشمل المدن المجاورة لها..)، منوهين بأنه لم تعد حمى الضنك هي القاتل الوحيد، بل إن هناك قتلة آخرين من أمراض وأوبئة أخرى دخلت في جريمة قتل المواطنين في هذه المدن»!! وأكدت: «مدينة عدن والمحافظات التي شهدت الحرب العدوانية لـ(ميليشيات الحوثي - صالح) أصبحت جميعها مدنا منكوبة.. بانعدام كل متطلبات الحياة (الكهرباء والمياه والاتصالات والمواد الغذائية والدواء والعلاج.. إلخ) لكن مدينة (كريتر - التاريخية) وتلتها مدينة التواهي والمعلا وخورمكسر، ومعها مدينة الحوطة بلحج، زادت فيها الكارثة الإنسانية لتشمل ظهور هذه الأمراض الوبائية القاتلة». ودعت: «ندعوكم، نناشدكم، نستصرخ فيكم ومعكم كل المبادئ والمعاني الإنسانية وبكل لغات العالم: أنقذوا مدينة عدن.. أنقذوا الجنوبيين من القتل والموت والعدوان الهمجي، الموت والقتل يحاصر الأهالي والسكان المدنيين في مدينة عدن.. في كل مكان فيها.. ومن لم يمت بقذيفة أو طلقة رصاص قناص.. مات بالمرض والوباء.. وانعدام الدواء والعلاج والغذاء والماء، أو بالحر الشديد وانعدام الكهرباء والمياه». وأردفت: «أيها السادة.. مآسي هذه المدينة وأهلها وسكانها والمدن المجاورة لها، وخصوصا الحوطة عاصمة محافظة لحج.. ومدينة الضالع ومديرياتها، تفوق القدرة على التعبير عنها من خلال نداء استغاثة أردنا وحرصنا على أن يكون مركزا ومختصرا، فيما يهمنا منه بدرجة رئيسية وصول هذا (النداء) إليكم، وكل أملنا أن يكون لكل منكم دوره في سرعة وقف هذه المعاناة والمخاطر التي تهدد حياة آلاف المدنيين.. أن يكون لكم دور في وقف الموت القادم من الأمراض والأوبئة وانعدام كل صور الإغاثة الإنسانية الشاملة». وجددت دعوتها: «ندعوكم.. نناشدكم.. نرجوكم.. عمل كل ما يمكن وبشكل سريع لوقف كل صور القتل والموت والدمار والهلاك للحياة وللإنسان في هذه المدن وفي هذه البلاد المغلوبة على أمرها، فعدن ومدينتها التاريخية (كريتر) وبقية مدنها ومدن المحافظات المجاورة لها.. تدعوكم لوقف طوابير الموت بسبب الأوبئة والأمراض المنتشرة فيها وبسبب الحصار الجاثم عليها من المعتدين عليها».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.